مؤسسة الاستثمار التابعة لمجلس النواب ترد على حكم القضاء الإنجليزي بشرعية “علي محمود”.. وتطالب استمرار تجميد الأصول
أصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية بالاستثمار التابعة لمجلس النواب بطبرق بياناً يتضمن رداً على الحكم الصادر من المحكمة الانجليزية، حول شرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وتضمن البيان أن المؤسسة الشرعية هي التابعة للبرلمان المنتخب، والأجسام الموازية “غير شرعية” وأن حكم المحكمة الانجليزية لم يراعِ أحكام القضاء الليبي التي حكمت ببطلان دستوري المجلس الرئاسي ومن ثم عدم شرعية الأجسام التابعة له.
ونص البيان كذلك على اطلاعهم على إجراءات “علي محمود” والتي سببت في سجنه بتأكيد من النائب العام ، لهدره المال العام ولم يصدر أي حكم ببراءته إلى حد الآن ، وفق البيان.
وطالب مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار التابع للنواب القضاء الإنجليزي حماية أموال الشعب الليبي ومقدراته، التي لا يجب أن تتأثر بالخلاف السياسي الجاري، كما طالب الأمم المتحدة “لجنة العقوبات الدولية” بالتحفظ على هذه الأموال، وتجميدها ومنع التصرف بها، إلى حين انتهاء الصراع القائم.
ومن جهته وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لمجلس النواب بطبرق “حسن عبد المولى” رسالة إلى رئيس لجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة تتضمن قيام “علي محمود” بمحاولة الاستيلاء على الأموال المجمدة بالخارج، ورفع الأصول عن أموال الليبية لتمويل “المليشيات”، على حد قوله.
كما طالب في رسالته التحفظ على الأموال الليبية في الخارج واستمرار تجميدها، إلى حين انتهاء الخلاف السياسي الحاصل في البلاد.
