سلطت مجلة” أوريون ” الفرنسية الضوء على الوضع الاقتصادي في ليبيا و إفتقار الطبقة الوسطى في البلاد ، حيث وقع 40 ٪ من إجمالي السكان 6.7 مليون نسمة في عام 2019 في دائرة الفقر وفقًا لآخر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة ، يضاف إلى ذلك التضخم المتسارع وتدهور التجارة مع عجز الميزان التجاري فضلاً عن السياسة الكارثية لمصرف ليبيا المركزي ومقره طربلس .
وأضافت المجلة الفرنسية إن تدهور الأوضاع المعيشية أدى إلى تأجيج استياء السكان من السلطة مما ساهم في عدم الاستقرار وعودة السلطة القبلية ، بالإضافة إلى عدم تنظيم الاقتصاد في البلاد وكانت هناك أزمة خطيرة مع نتائج غير مؤكدة للغاية منذ عام 2014 حيث تم تقسيم مؤسسات الدولة وتسبب كل ذلك إلى الفساد واختلاس الموارد المالية والطاقة.
وتابعت المجلة بالقول إنه من الضروري إعادة التقييم النقدي لمشاركة الأمم المتحدة في ليبيا و من الضروري التفكير في الأساليب الجديدة لوساطة الأمم المتحدة.
وأفادت المجلة : لقد ضاع الكثير من الوقت في السعي وراء ما يسمى بالسياسة ” الشاملة ” التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الشلل ليبيا ما بعد القذافي والشعب الليبي بحاجة إلى الخروج من حالة الركود التي أغرقهم فيها التدخل الغربي في عام 2011.
ينبغي على حكومة الوحدة وطنية أن تكون مشكله من “التكنوقراط ” وتتمثل مهمتها في إعادة توحيد مؤسسات الدولة و على رأسهم المصرف المركزي وضمان عودة اللاجئين الداخليين والخارجيين إلى ديارهم واستعادة السيادة الإقليمية لليبيا وتأمين الحدود والموارد النفطية لإعادة الاقتصاد وصياغة الدستور وإرساء أسس دولة القانون وتنظيم استفتاء دستوري والإعداد للانتخابات المقبلة وفقا للمجلة .
