مستثنياً النفط ومشترطاً موافقة المالية .. “شكشك” يطالب المركزي بوقف تنفيذ المدفوعات الخارجية من غير حساب التحويلات الرئيسي
أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” منشوراً تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عل نسخة منه حصرياً من داخل أروقة الديوان بشأن المدفوعات الخارجية للجهات الممولة من الخزانة العامة و موجهاً إلى رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤوساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمراقبين الماليين، بشأن الحظر على الوزارات والمصالح إجراء أي مدفوعات وفاء لمستحقات عليها في الخارج إلا عن طريق وزارة المالية، بسبب كشف الديوان لتعدد الحسابات المصرفية المستخدمة لتنفيذ المدفوعات بالخارج خصماً من حسابات بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة دون مراعاة موافقة وزارة المالية على إجرائها بالمخالفة لأحكام المادة (151) من لائحة الميزانية و الحسابات والمخازن بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة (9) من قرار الرئاسي رقم (375) لسنة 2019 بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2019 والتي تنص على إلزام جميع الجهات الممولة من خزانة العامة للدولة باستثناء المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة جميع التحويلات الخارجية “النقد الأجنبي” عن طريق حساب الحوالات الخارجية بوزارة المالية، و على مصرف ليبيا المركزي عدم إحالة اي مخصصات إلا بعد أخذ الإذن من وزارة المالية .
و أضاف الديوان أنه لكي تتمكن وزارة المالية من إنجاز مهامها بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصاتها و تنظيم جهازها الإداري و المتمثلة في مسك السجلات الخاصة بالمدفوعات التي تتم بعملات أجنبية و تزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة و متابعة المدفوعات الخارجية و دراسة انعاكساتها على المالية العامة طالب الديوان كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة مراعاة موافقة وزارة المالية على إجراء أي مدفوعات في الخارج وفقاً لأحكام المواد 151 و152 و153 من لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن، بحيث يتم إحالة قيمتها إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية مرفقة بالمستندات المؤيدة لتتوالى الوزارة التأكد من صحتها و قيدها بسجلاتها و إحالتها لمصرف ليبيا المركزي.
و طالب الديوان مصرف ليبيا المركزي عدم تنفيذ أي مدفوعات خارجية خصماً من حسابات الدولة ما لم يكن مصدر تمويلها حساب التحويلات الخارجية المفتوح لدى المركزي تحت رقم (495) و مراعاة التفرقة بين التحويلات الخارجية، و المدفوعات الخارجية و كذلك إستثناء المؤسسة الوطنية للنفط على أن تزود بها وزارة المالية لتتولى قيدها دفترياً.
