كشفت مصادر خاصة بالإتصالات حصرياً لصدى الاقتصادية عن إصدار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قراره رقم 601 بشأن الإذن بتعاقد الهيئة العامة للمعلومات مع شركة بانود ليبيا (Panod Libya) بمبلغ يفوق 86 ميلون دولار أمريكي أو ما يعادل 385 مليون دينار ليبي لتنفيذ مشروع مركز للبيانات.
وتتعاقد الحكومة بالتكليف المباشر مع شركة تركية تم إنشاؤها في سنة 2020م وغير مسجلة في الأسواق العالمية وبعدد أقل من 200 موظف ومقرها في إسطنبول – تركيا وبملغ هائل يفوق الـ 385 مليون دينار ليبي وفق المصدر.
وتابع بالقول: الجدير بالذكر أن مثل مراكز البيانات هذه يتم التعاقد عليها من قبل شركات عالمية مرموقة مثل IBM الأمريكية و VmWare، و Dell-EMC إلا أن مثل هذه الشركات الكبرى المسجلة في البورصات العالمية لا تقدم عمولات جانبية أو رشاوى أو خدمات خارج التعاقدات الرسمية بسبب خشيتها من الملاحقة الجنائية والقانونية والتي تخشي مثل هذه الشركات أن تمس بسمعتها وتؤثر سلباً في تداولاتها على أسواق المال العالمية.
وجاءت ليبيا في ذيل قائمة تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، مسبوقةً بسوريا والصومال واليمن والأسوأ أداءً على الصعيد العالمي والعربي والذي سببه الفساد السياسي الممنهج والمصالح الخاصة في هذه الدول حسب ماورد في التقرير .
كما أفاد المصدر بالقول: تتزايد المطالبات الشعبية لسرعة تدخل الجهات الرقابية والقانونية في ليبيا لوقف مثل هذه التعاقدات التي يشوبها الفساد واستنفار الجهات الرقابية التي تشمل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية للتدخل، ومطالبة النائب العام التحقيق مع من يقومون بمثل هذه الأعمال المشينة التي تستهدف المال العام وقوت المواطن الليبي وسمعة البلاد.
