مصرف ليبيا المركزي يعدل عن إيقاف الترتيبات المالية للعام 2018

اعلن مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمة أن اجتماعاً عقد بدعوة من “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالمصرف المركزي الإثنين حضره كل من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ” عمر تنتوش”، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ” محمد تكالة”، و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف ” فتحي المجبري”، و وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف ” سليمان الشنطي”، وكيل وزارة المالية المفوّض “أبوبكر الجفال” بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبحث الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية :

أولاً: الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

ثانياً: يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

ثالثاً: التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها.

رابعاً: العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلال أجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.