مكتب محافظ المركزي: برنامج توحيد سعر الصرف اختل بسبب الحرب .. ولا بديل أمامنا سوى فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح تليفزوني لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف ليبيا المركزي على قناعة كاملة بأن سعر الصرف الحالي للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ليس سعرًا حقيقيا، ولا يعكس قوة الدينار أو قوة الاقتصاد الليبي أو العملة الليبية، مضيفاً أنهم مقتنعون بوجوب تعديل سعر صرف زمني متى ما توافرت الظروف المناسبة لذلك.
و أضاف قائلاً: كانت أمام المركزي ثلاثة “سيناريوهات” وتتمثل في تعديل وحدة حقوق السحب الخاصة، وفرض الرسوم وإعادة تجربة ما يسمى بسعر الصرف الخاص الذي طبق إبان النظام السابق، و”وجدنا أن الخيارين الأول والثالت غير ممكنة و أن الأقرب في ظل الظروف الحالية المتمثلة في الانقسام السياسي وغياب مجلس إدارة المصرف المركزي أن سيناريو فرض الرسوم هو الأقرب من الناحية القانونية والعملية والواقعية”.
و تابع “التونسي” قائلاً: نحن مقتنعون بأن برنامج فرض الرسوم كان أقصى موعد زمني له هو 15 شهرا، ينطبق على الثلاثة أشهرالأخيرة من سنة 2018 و 12 أشهر كاملة من سنة 2019 ونكون قد وصلنا إلى تخفيضات معتبرة في الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وتكون هذه فترة تسبق فترة إعادة التقييم وبنهاية 2019 نكون قادرين على تعديل سعر الصرف عن طريق إعادة التقييم، ولكن هذا البرنامج الزمني اختل بشكل كبير منذ شهر أبريل الماضي واندلاع الحرب بطرابلس والتي أدت إلى عدم قدرة المركزي على الالتزام بالإطار الزمني المحدد.
و أفاد بالقول: مقتنعون بأن سعر الصرف يجب أن يكون موحدا لجميع الأغراض الشخصية أو الحكومية، والموجود حالياً يعتبر تشوها في الاقتصاد، “ولا يوجد أمامنا بديل في الفترة الحالية إلا استخدام المنهجية أو الأسلوب المتعلق بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي”.
