من ضمنها صرف 16 مليون دولار ووجود كشط وتعديل في أذونات الصرف.. تقرير الرقابة طرابلس 2020 يكشف ما حدث بوزارة “الخارجية”
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 والذي تضمن مخالفات وزارة الخارجية .
تضمن التقرير عدم رد الخارجية على ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية وإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومراسلاتها التي ترتب التزامات مالية إلى الهيئة ، بالمخالفة لأحكام المادتين ( 50 ، 52 ) من القانون رقم ( 20 ) لسنـة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .
كذلك عدم تقيد وزير الخارجية السابق بالمخاطبات الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية ، بشأن تكليف رؤساء بعثات دبلوماسية بصفة قائم بالأعمال بالوكالة بالخارج ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 م ، بشأن العمل السياسي والقنصلي ، وتعديلاته .
وعدم قيام المجلس الرئاسي بتسمية وكيل عام ووكيل مساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية وفقا لنص المادة ( 4 ) من القرار رقم ( 214 ) لسنة 2012 م ، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية .
وعدم تحديث الملاك الوظيفي لديوان الوزارة لسنة 2020 م ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل وعدم التزام السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بالملاك الوظيفي المعتمد من المجلس الرئاسي بموجب قراره رقم ( 70 ) لسنة 2018 م .
وتضمن التقرير صدور قرار بإعادة تشكيل لجنة العطاءات رقم ( 142 ) لسنة 2020 م بالمخالفة لأحكام المادة ( 7 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 492 ) لسنة 2013 م بشأن تنظيم لجان العطاءات .
وعدم قيام أغلب السفارات بإحالة نسخة من حساباتها الشهرية أو ما يفيد و الحسابات الختامية منذ سنوات ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 156 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وعدم قيام وزارة الخارجية بتنفيذ القرار رقم ( 64 ) لسنة 2015 م الصادر عن لأحكام المؤتمر الوطني العام ( سابقا ) بشأن دمج وزارتي التعاون الدولي والخارجية ومخالفتها تطبيق حكم محكمة استئناف طرابلس رقم ( 319 ) لسنة 2016 , القاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي .
وكشف التقرير عن ضعف أداء المكتب القانوني وعدم توفر كافة البيانات عن القضايا المرفوعة من القرار وعلى الوزارة ، بالمخالفة للاختصاصات المسندة إليه ، وعدم التزام السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج والمراقبين الماليين بالتعميم الصادر عن وزارة الخارجية المؤرخ في 4 أكتوبر 2016 ذي الرقم الإشاري ( 1-1-7980 ) والمتضمن تحديد قيمة مرتبات الموظفين المحليين وفق التصنيف الدولي وعدم وجود خطة عمل معتمدة للوزارة لسنة 2020 م ، بالمخالفة لأحكام القانون لأحكاي رقم ( 12 ) لسنـة 2010 م بإصـدار قـانون عـلاقات العمل ، ولائحته التنفيذية .
وأفاد التقرير بعدم إعداد القرارات وحفظها وختمها وتسجيلها بسجل القرارات من قبل المكتب القانوني ، بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء رقم ( 214 ) لسنة 2012 م ، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتنظيم جهازها الإداري وقرار وزير الخارجية رقم ( 1237 ) لسنة 2013 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة .
وعدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 54 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل .
ووجود نسختين من القرار رقم ( 1142 ) لسنة 2015 م ، الصادر عن الحكومة الليبية المؤقتة البيضاء ، بشأن نقل موظفين للعمل بديوان وزارة الخارجية بهما تلاعب وتزوير في الأسماء المدرجة ، مما ادى إلى فقدان المصداقية في القرار .
وصدور قرارات تعيين ونقل موظفين للعمل بالوزارة دون عرض ملفاتهم على لجنة شؤون الموظفين ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية والمادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته وقيام الوزير بإصدار قرارات الإيفاد للعمل بالخارج خلال سنة 2020 م بالمخالفة لأحكام المادة ( 34 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 ميلادية بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته .
تضمن التقرير المبالغة في اصدار قرارات ايفاد لمهام عمل رسمية حيث بلغت 120 قرار بالمخالفة وإصدار قرارات تعيين وايفاد للعمل بالخارج بناء على كتاب المستشار القانوني بالمجلس الرئاسي ومدير مكتب المجلس الرئاسي السابق بالمخالفة وصدور قرارات ايفاد لمهمات عمل خارجية لتزويد بعض السفارات بمستندات “تأشيرات،طوابع دمغة” لموظفين ليس بالإدارات المختصة بنقل وتسليم مستندات إدارتي الحقائب الدبلومساية والشؤون القنصلية بالمخالفة ، وبلغت المصروفات المقدرة سنوياً والتي يتم صرفها على العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات قيمة اجمالية تصل 16,017,360 مليون دولار ، بالمخالفة وايفاد 33 موظف للعمل بالخارج بالرغم من انتهاء مدتهم .
كذلك عدم التزام بعض السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بتوفير البيانات والمعلومات عن كيفية التصرف في الودائع ، وقيام بعضها بالتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها ، ودون حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .
بالإضافة إلى عدم متابعة القضايا المرفوعة على الدولة بالخارج ، حيث صدر حكم على السفارة الليبية بالقاهرة لصالح فندق هيلتون رمسيس بدفع مبلغ ( 298,972.51 ) ألف دولار بسبب عدم استئناف الحكم من قبل السفارة في الوقت المحدد .
وتحميل مصروفات على بنود لا تخص البند المحمل عليه ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وعدم التزام بعض الموظفين الدبلوماسيين والملحقين الأكاديميين والفنيين الصحيين المنتهية مدة عملهم بالخارج ( 48 ) شهرا بالعودة للعمل بالداخل ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 م بشأن العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
بالإضافة إلى عدم إرفاق المستندات مع أذونات الصرف في بعض المعاملات المالية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 99 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ووجود كشط ، وتعديل في أذونات الصرف بالمخالفة لأحكام المادة ( 102 ) ومن لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
كذلك التجاوز بالصرف على بنود الميزانية ، وإظهار أرصدة البنود بقيم سالب بالمخالفة لأحكام المادتين ( 10 ، 11 ) من قانون النظام المالي للدولة ووجود عدد ( 716 ) عنصر من العمالة المحلية المنتهية فترة عملهم المحددة بخمس سنوات ، وتجديد عقودهم دورياً ، بالمخالفة لكتاب وزير الخارجية رقم عدد ( 1354-7-3 ) المؤرخ في ( 4-12-2016م ) .
و قيام الوزارة بدفع قيمة إيجارات مقار بعض السفارات ( الكونغو برازفيل إفريقيا الوسطي ، النيجر ، مالي ، التوغو في حين أن مقار السفارات الليبية بالدول المذكورة ملك للدولة الليبية ، الأمر الذي يخالف مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية .
كذلك عدم دفع مرتبات العاملين الدبلوماسيين بالسفارة الليبية بلغاريا ( صوفيا ) بسعر الصرف الصادر بقرار المجلس الرئاسي رقم ( 115 ) لسنة 2016 م ، رغم صدور حكم نهائي في الموضوع وغياب التنسيق بين وزارتي المالية والخارجية فيما يخص تكليف المراقبين الماليين بالسفارات بالخارج أدى إلى ترك بعض السفارات دون مراقب مالي .
