ذكر موقع ديكود 39 الإيطالي أن إيطاليا وليبيا توقع أربع أو خمس اتفاقيات تعاون بمناسبة زيارة رئيس وزراء حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة الإيطالية روما غداً.
وتتعلق مذكرة التفاهم بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية ليس فقط عن طريق البحر ولكن أيضًا عن طريق البر في الصحراء الكبرى وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي .
بالإضافة لذلك هناك إتفاقية أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو قطاع لا تزال ليبيا متأخرة إلى حد ما فيه ويمكن أن يشهد تقدمًا بفضل التعاون بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
والوفد الليبي الذي سيضم العديد من وزراء حكومة الوحدة سيناقش بالتأكيد ملفات مختلفة ذات اهتمام مشترك بدءاً ببناء “طريق السلام السريع” الذي يوحد شرق ليبيا وغربها وهو مشروع للبنية التحتية تم الاتفاق عليه بالفعل في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعتها إيطاليا وليبيا في بنغازي في شهر أغسطس عام 2008 ومن المتوقع التطرق لملف احتمال إعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا .
من جهتها، قالت رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا فرانشيسكا برينا ريكوتي، مؤخراً، إن التوصل لحل لإعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا وليبيا يمثل أيضاً قيمة استراتيجية ورمزية للقرب الثقافي والصداقة التاريخية بين البلدين.
وبخصوص ملف الهجرة وفقًا لمشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الإيطالية ونظيرتها الليبية تنص المادة الأولى على تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و تواصل تدريب خفر السواحل الليبي وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
هذا ويشمل مشروع المذكرة قيد التفاوض تواصل تسليم السفن والمعدات البحرية إلى ليبيا فضلاً عن إجراء تدريبات مشتركة في البحر وتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى قيادة خفر السواحل الليبي بما يشمل الطائرات بدون طيار وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات وأجهزة التعقب.
بالإضافة لذلك، تنص الاتفاقية على مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة لحماية الحدود الجنوبية لليبيا ومراقبة الطرق الصحراوية التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المدن الساحلية.
ويتعهد الطرفان بحل أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المذكرة من خلال القنوات الرسمية.
وسيتم تنفيذ المذكرة وفقاً للتشريعات الليبية و الإيطالية بالإضافة إلى القانون الدولي المعمول به والقابل للتطبيق وبمراعاة ما يتعلق بالطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.
