أفاد مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، بتفاصيل الإيرادات المالية التي تم توريدها للخزانة العامة من قبل وزارة النفط والغاز منذ مباشرة عملها في 15 مارس 2021م وحتى تاريخه.
حيث قامت الوزارة بتوريد لخزينة الدولة أكثر من 26 مليار وتم توريد للخزانة العامة للدولة الليبية 10 مليار دينار ، وهو ما تم الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاثة (كونكو فيليبس – وهيس – وتوتال) من قبل الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” حيث تم حجب هذا المبلغ للمدة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يناير 2022 أي حوالي 16 شهراً ولم يتم توريده للخزينة العامة.
وأضاف المكتب في بيانه أن هذا الاحتفاظ تم بدون سند قانوني، متجاوزاً به القانون، ومفرطاً به في ثروة البلاد، وكأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضا دون فوائد مصرفية،
متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدر بحوالى 250 مليون ديناراً ليبياً فوائد مصرفية
ولم يتم محاسبة المذكور على هذا التفريط وعلى هذه الخسارة.
كما قامت وزارة النفط والغاز وفي أكثر من مناسبة بإعلام كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه المخالفة الجسيمة، ولم يتم الرد على الوزارة إلى حد الآن بما يفيد أنه تم إتخاذ أي إجراء ضده بالخصوص من أية جهة.
كما ذكر البيان أنه تم توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا مبلغ يتجاوز 15 مليار تم توريده عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذُ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر 2022م وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة وحتى وزارتنا هذه وذلك بموجب القانون 25 لسنة 1955م، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب إمتناع الرئيس غير الشرعي السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسب وصفها ..
فبالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز بقرار من مجلس الوزراء، وبالرغم من الكم الهائل من المراسلات والمطالبات لإنفاذ القانون وقرار مجلس الوزراء، إلا أن المعني لم يستجب لأي منها حتى تم إزاحته من وظيفته في شهر يوليو 2022م، وبعدها بحوالي 6 أشهر تم إنضمام الإدارة المعنية للوزارة.
كما تم توريد أكثر من 8 مليار قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا عن الفترة من مارس 2018م وحتى نوفمبر 2019م والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة ولكن تم إحتجازه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في تلك الفترة بدون وجه حق.
كما يذكر بأنه تم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة الليبية بعد مطالبة جادة من وزارة النفط والغاز وإصرارها في أكثر من مناسبة على ضرورة إيداع هذه المبالغ المالية في الخزانة العامة، ذلك أنها تمثل إيرادات سيادية للدولة الليبية.
وتوريد مبلغ أكثر من 7 مليار وتمثل قيمة الإيجارات السطحية لعقود الامتياز و الاتاوات والضرائب المستحقة على شركات عقود الإمتياز عن الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.
واختتم البيان أن مجموع ما أوردته وزارة النفط والغاز من إيرادات مالية للخزانة العامة لدولة ليبيا منذ إنشائها في 2021 وحتى تاريخه هو مبلغ 26.4 مليار.
حيث سيتم بداية من اليوم الإعلان عن الإيرادات المالية التي توردها وزارة النفط والغاز للخزانة العامة للدولة الليبية إنفاذًا للقانون بصورة شهرية.
