عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل اجتماعاً مع أعضاء لجنة تنمية المشروعات والاستثمار بمجلس الأعلى للدولة وبحضور ممثلين عن جهاز تنمية وتطويرالمراكز الإدارية.
واستعرض عبد الجليل خلال الاجتماع خطة الوزارة الإصلاحية لتطوير القطاع وتحسين البيئة التعليمية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة برفع المستوى التعليمي بشقيه العالي والعام فضلاً عن دراسة توحيد العمل المشترك بين وزارة التعليم والجهات التشريعية من أجل تحسين البيئة التعليمية في كافات البلديات لاسيما البعيدة عن مراكز المدن.
وأكد (عبد الجليل) في سياق حديثه عن “الإصلاحات” عن إقدام وزارته ومن خلال مصلحة المرافق التعليمية على صيانة نحو مائتي مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي مع انطلاق العام الدراسي الحالي 2017-2018 م فضلاً عن إيجاد لغة مشتركة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال المشاريع التعليمية المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة وعددها نحو ( 192 ) مرفق تعليمي .
وأضاف (عبد الجليل ) أن مجملة الإصلاحات التي اعتمدتها وزارة التعليم توريد مدارس مسبقة التصنيع بمواصفات عالمية لتكون بديلاً عن مدارس الصفيح التي تعانيها بعض المناطق التعليمية وبتوزيع عشوائي أربك العملية التعليمية إضافة إلى توريد أصناف من التجهيزات المدرسية والشروع في توزيع خطاط السبورات البيضاء ذات الجودة العالية بعد استكمال إجراءات التوريد ووصولها إلى مخازن التعليم الرئيسة.
كما أكدت وزارة التعليم سعيها لتحسين البيئة الجامعية ورفع القوة الاستعابية للكليات وذلك من خلال استكمال المركبات الجامعية المتوقفة وتوفير الظروف الأكاديمية والبحثية المناسبة داخل الحرم الجامعي .
كما أكد أعضاء لجنة التنمية والاستثمار عن دعم المجلس الأعلى للدولة للإجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها وزارة التعليم ضمن خطتها للعام 2018 م .
