وزير مالية الوفاق يكشف سبب تنفيذ نظام التتبع .. ويوضح خفايا كبيرة تخص التهريب.. ويؤيد جولبال ويتنس
صرح وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : بأن أسباب التعاقد للعمل بمنظومة التتبع كثيرة جداً سواء على صعيد التهريب أو على صعيد الأمن القومي فقد طرحنا عدة تساؤلات في السنوات الأخيرة عن تحديد هويه المشترى وعلى سبيل المثال تزوير المستندات سواء فاتورة البيع أو البلد المنشأه أو بوليصة الشحن فكل هذه المستندات يتم تزويرها داخل ليبيا و قيدت ضد المجهول نتيجة عدم معرفه من هو المشتري.
وقال بومطاري أن القضية الأخرى كانت معرفه من هو البائع، حتى عندما نُشر تقرير غلوبال ويتنس تسائل كاتب التقرير عن عدم معرفة بيانات كافية للبائع حتى البيانات التي ينشرها مصرف ليبيا المركزي هي البيانات التي داخل المنظومة المصرفية في شكل اعتمادات أما في السوق الموازي ليس لدينا قاعده بيانات لها ولا نستطيع تتبعها بشكل دقيق إلا بعد وصول البضاعة إلى الميناء وأيضاً معرفه مصدر الأموال من هذه المنظومة ومعرفة نوع المنتج والجدير بالذكر أن هذاً التزوير لن يتوقف لكن لن يتقيد ضد مجهول عند تنفيذ نظام التتبع.
وأضاف قائلاً: إن واحدة من الأشياء المثيرة للاهتمام في تقرير غلوبال ويتنس عندما ذُكر أن احتياج ليبيا للمواد الغذائية التي يتم استيرادها أكثر بكثير من التى يتم وصولها إلى الدولة الليبية وعلى سبيل المثال التقديرات الامريكية التى أشارت إلى أن السوق الليبي يحتاج إلى 300 مليون دولار شهرياً وهذا يدل على أن هناك خلل فى البضائع التى يتم استيرادها تحت بنود معينة أو تأتي مكانها مواد أخرى خارج المنظومه المصرفية وهذا يعتبر جريمة في القوانين والتشريعات الليبية.
و قال أيضاً أنه من خلال المنظومه يمكننا معرفه الأسعار وكم استورد و المقارنة بالأسعار العالمية، و سيكون هناك مقارنة بين التجار و ذات المنتج و إن كان هناك زيادة يعني وجود تهريب أموال، وفي التحقيق الذي أجريناه في المدة القريبة الماضية و دام لثمانية عشر يوماً فقط اكتشفنا منتج معين تم استيراده من قبل أكثر من تاجر وإن أحد التجار كان يستورده بحوالي 7 آلاف دولار للطن وآخرين بحوالي 2000 إلى 3000 دولار للطن لذات المنتج والكود و عندما تمت المقارنة بالأسعار العالمية وجدناه أقل من 3000 دولار للطن.
