ذكر موقع “lindro” اﻹيطالي أمس اﻷحد أن أزمة الطاقة تضع ليبيا في مأزق كبير ولكن يمكن أن يؤدي تحقيق الإستقرار في ليبيا إلى عودة ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا إلى السوق بسرعة كما أنه سيوجه ضربة استراتيجية لروسيا ويدعم أوروبا لكن من الضروري أن يحل السلام في ليبيا من خلال إجراء الإنتخابات الرئاسية .
وأضاف الموقع أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك الميزانية الكافية وذلك بسبب الانقسامات بين القوى المتنافسة المتمركزة في شرق وغرب ليبيا والتي تجعل النشاط الاقتصادي للبلاد رهينة .
وبحسب الموقع أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قادرة على البقاء محايدة في مواجهة الخلافات السياسية لذلك ، فإن جهود إعادة بناء البنية التحتية للنفط والغاز ستحتاج إلى أموال تتراوح من 46 إلى 81 مليار دولار .
وتابع الموقع بالقول أن هناك مشاكل أخرى في تأمين الاستثمارات في البنية التحتية والكهرباء والمياه والرعاية الصحية بالإضافة إلى الشؤون المالية والصحة والنقل والتجارة والخدمات العامة حيث أن من الناحية المالية ينقسم الاقتصاد الليبي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تعتبر اقتصادًا قويًا: البنوك (83٪) ، التأمين (16٪) والاستثمارات (1٪) بلغ تأثير التضخم رسميًا 26.3٪ في عام 2018 وفي الواقع سيرتفع التضخم إلى ست مرات خلال هذا العام .
ووفقا للموقع يساهم رجال الأعمال في ليبيا وأعمالهم في اعتمادها الكبير على عائدات النفط والاتفاقيات الموقعة بين صندوق النقد والبنك المركزي حيث تم إنفاق الأموال العامة بطريقة فوضوية على العديد من مؤسسات الدولة بسبب التوقعات العالية للسكان واتسع عجز الموازنة ليشمل عائدات الضرائب والجمارك ومنذ أن تم إنفاق الأموال في عام 2015 تم استخدام 36 ٪ من احتياطيات البنك المركزي لدفع الميزانية ومحاولة إعادة بناء البلاد وفي عام 2016 تم سحب 70٪ من ميزانية الاحتياطيات كما تم حرق احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تتراوح بين 120 و 130 مليار دولار بمعدل 20 مليار دولار سنويًا ، مما يعني أنه لم يتبق سوى حوالي 20 مليار دولار30 مليار دولار وفقا للموقع .
