خاص: في لقاء خاص.. مبتكر منظومة منع تهريب الوقود يكشف لصدى عن تفاصيل عملها بكافة ربوع البلاد

أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء حصري مع مبتكر منظومة لمنع تهريب الوقود “محمد عامر عبدالحفيظ” حيث قال: هذه المنظومة التي تختص بمنع تهريب الوقود مسجلة بمركز البحوث الصناعية كبراعة اختراع .

كما يعتبر هذا المشروع استراتيجي من الطراز الأول أهميته كبيرة جداً للدولة الليبية والمواطنين بالكامل، نتمنى من المسؤولين تسوية وتوزيع ونقل الوقود، وأن يتم تركيبه على نقاط البيع بشكل عاجل، لأن كل فترة تمر بدون تركيب هذه المنظومة هي خسارة للدولة الليبية.

مضيفاً: لأن خسائر تهريب الوقود لا تخفى على أحد وتكلف الدولة الليبية خلال سنة مليارات من الدينارات، وهذه المليارات لو تعود على المواطن بشكل أكبر ستكون لها دخل وتأثير إيجابي للمواطن .

نبدة عن المشروع:

هو مشروع يهدف إلى حماية الوقود منذ دخولها إلى الأرصفة النفطية إلى أخر نقطة وهو المواطن، وكذلك أخر نقطة في الاستهلاك ويمر بمراحل من الأرصفة إلى المستودعات وعملنا الحماية الإلكترونية التي تعني الصممات الإلكترونية “عدادات” وتعطينا كمية تأتي من الخارج بعداد إلكتروني يتم إرساله إلى غرفة التحكم من المستودعات إلى الشاحنة التي تقوم بتعبئة الوقود، وتم تنفيذ لها صممات تعطينا الكمية المحدودة، مع وجود رمز إقفال على الشاحنات ولا يمكن فتح هذه الأقفال إلى أن تصل إلى الأماكن المجهزة والمرسل لها الوقود إلى محطات معينة وهي مجهزة بكاميرات مراقبة وموقع فعلي وصممات مقفلة من غرفة التحكم عن بعد ولا يستطيع التعدي عليها .

وأيضاً يوجد بالخزان مقياس إلكتروني يبين كمية الوقود الموجود داخل الخزان، وكذلك ينتقل إلى النقطة الأخرى وهي التوزيع عن طريق مضخة الوقود، بمجرد ما نضع مسدس الوقود بالسيارة يعطينا بيانات السيارة بالكامل في شاشة مزيدة على المضخة متى تم التعبئة وكم الكمية المسموحة لك في اليوم وعندما تفرغ وتأتي مرة أخرى تريد أن تقوم بالتعبئة لا يمكنها أن تعبئ لك وأن تفتح المضخة من جديد إلا اذا تجاوزت مسافة 250 كيلو، يسمح لك أن تقوم بالتعبئة من جديد .

من قام بتبني هذا المشروع لتنفيذه:

راسلنا جهات مختصة وأبدو إعجابهم للمشروع حاولت أن أقدم المشروع شخصياً ولكن لا يمكن أن أقدمه لجهة عامة شخصياً، حيث تم تبني هذا المشروع من قبل شركة المنار الليبي للخدمات النفطية والاستثمار وقدمت كل ما يلزم لإعداد تجربة من الطراز الأول، وتم دعمنا من قبل الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر المشروع استراتيجي للصالح العام.

بالنسبة للدعم المحلي والدولي:

يوجد الكثير من الدعم المحلي والدولي وتحصلنا على الكثير من الرسائل من قبل شركة البريقة للتسويق النفطي ورئاسة الوزراء ومكتب النائب العام كذلك، والدعم الدولي دولة الصين وفرت لنا كل ما يلزم من إمكانيات ومعدات من قبل شركاتهم، وكذلك دولة روسيا تكفلت بجزء من المشروع، وتم التعاقد مع شركة صينية مختصة بتصنيع هذه المعدات ووصلو إلى ليبيا وبدأنا بمرحلة التركيب بشكل رسمي .

أما بخصوص هل سيتم التعامل به قال:

نتمنى ذلك لأنه يعتبر أحد المشاريع العامة التي تخدم الشارع الليبي بالكامل وتخدم لصالحهم .

بالنسبة لكيفية ايصاله لمحطات الجنوب والزاوية، والشرق الليبي قال:

قمت بعمل تجربة بإمكانيات شخصية وأجهزة بسيطة، تم تشغيلها بمحطات الجنوب بمساعدة لجنة الأزمة وجميع المحطات بمنطقة الجنوبية دخلو في منظومة الكود لبراعة الإختراع، وعندما ذهبت إلى دولة الصين طورت المشروع بشكل كبير واستطعنا أن نقوم بتشغيله بإمكانيات كبيرة جداً، وبالنسبة لمحطات الشرق الليبي نتمنى أن يتم التعاون معنا بالخصوص لأن المشروع يخص ليبيا بالكامل، ونتمنى أن يتم العمل به في نطاق أوسع، لأنه يوفر أيضاً بيئة عمل كبيرة للمواطنين .

هل يقلل نسبة التهريب وانهاءه:

يقلل نسبة التهريب بما يقارب 95% وتعتبر نسبة كبيرة جداً

أما بخصوص هل سيتم الاستغناء عن استبدال الدعم عن المحروقات:

وبكل تأكيد يغنينا عن استبدال الدعم كنا يستطيع الليبيون أن يقومو بتعبئة بالسعر المدعوم “15” درهم، وعندما يضع الأجنبي المسدس داخل السيارة سيتغير عن السعر العالمي، وهو مشروع استراتيجي يغنينا بشكل كامل عن استبدال أو رفع الدعم عن المحروقات.

هل سيكون هناك تعاون مع النيابة العامة؟

بفضل الله تعالى؛ مكتب النائب العام تبنى هذا المشروع بشكل كبير وقدم لنا كل ما يلزم من مساعدات، بخصوص التواصل مع الجهات المختصة لإبداء رأيها في هذا المشروع .

أما بخصوص التفاوض مع المحطات الخارجة عن القانون والتي رصدتها النيابة لوضع المشروع فيها:

هذه المحطات لا يمكن إرسال لها شحنة الوقود إلا عندما تكون المنظومة مشغلة بمحطة معينة بها وإرسال قيمة معينة لها ولا يمكن إرسالها لأن الإرسال يكون عن طريق منظومة الإلكترونية.

ماذا بخصوص المحطات التي يحكمها الخارجين عن القانون أو القوات العسكرية:

هذا المشروع مشروع استراتيجي لكل ربوع ليبيا، ونتمنى منهم التعاون معنا بهذا المشروع، وكله يصب في مصلحة الصالح العام، تواصلنا مع الجميع والجميع يحب ليبيا إذا كان عسكري أو مواطن .