رفضت المحكمة العليا في طرابلس اليوم الموافق 24 مايو الطعن الذي تقدم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الشق القضائي المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنه 2016، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار.
حيث تقدم مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بالحجج القانونية الدامغة حول اللجنة التسييرية التي أختارها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في القرار رقم (115) لسنة 2016م، مما جعل من المحكمة العليا قبول الطعن وأيدت الحكم السابق بشأن إلغاء القرار المشار اليه واعتباره باطلا.
