كتب رجل الاعمال الليبي حسني بي اليوم السبت منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدث فيه عن تطبيق القانون المتعلق بالتكلفة الخاصة باستخراج النقد الاجنبي.
وذكر حسني أنه ومن خلال تطبيق القانون التكلفة لا تتعدى 1% بدلا من 8% حد أدنى وقد يصل الى 15%.
وتابع حسني بي حديثه واصفا المصارف والعاملين بها بالجهلة، حيث ذكر أن المصارف والعاملين بها اما انهم جهلة ومشتركون في نهب المواطن من خلال فرضهم استعمال أليات دفع مكلفة بدلا من حقهم القانوني والمشروع.
وقد أرفق حسني حديثه هذا بمجموعة من النصوص القانونية لعام 2005 والخاصة بالمصارف والمتمثلة في القانون رقم 1، المادة 41، 42، 43، 44.
وهذه القوانين تتمثل في الاتي :
المادة 41
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (42) من هذا القانون ، يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول إليه من نقد أجنبي ، وله إجراء أيِّ عملية من عملياته ، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج .
المادة 42
لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي إلاَّ إذا كان مُتأتِّيا من عائد نشاطها ، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي ، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلِّياً .
المادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى فتح حسابات بالنقد الأجنبي ، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، تتمُّ تغذيتها عن طريق :
• ودائع بالعملة الأجنبية .
• مبالغ مُحوَّلة من الخارج .
• مبالغ مُحوَّلة من حساب محلِّي آخر بالنقد الأجنبي .
• المُقابل بالعُملة الأجنبية لما يقبل المصرف التجاري • شراءه من أوراق لنقد الأجنبي ، أو الصكوك السياحية أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب .
• الفائدة المصرفية على الحسابات المذكورة .
• أي طريق أخرى مشروعة قانوناً .
المادة 44
تُستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية :
• الصرف نقداً بالعُملة الأجنبية ، سواء لصاحب الحساب نفسه ، أو لأي مُستفيد يُعيِّنه .
• إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية ، داخل ليبيا أو خارجها ، بناءً على طلب صاحب الحساب .
• التحويل إلى حساب آخر بالنقد الأجنبي .
• أي أغراض أخرى مشروعة قانوناً .
المادة 45
للمصارف ، بناءً على طلب صاحب الحساب أو تخويل منه ، شراء كُلِّ أو بعض رصيد الحساب من العملة الأجنبية ، مُقابل أيِّ عُملة أخرى ، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخه ، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي .
وقد حصل هذا المنشور على اكثر من 390 اعجابا والعديد من التعليقات التي لحقتها تفاعلات من قبل كاتب المنشور حسني بي وردود عديدة وقد اختارت لكم صدى ابرز هذه التعليقات…
