المؤسسة الليبية للاستثمار تصدر بياناً حول تحويل مبالغ من عوائد أرصدة الحسابات المجمدة ببلجيكا

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً بشأن تحويل مبالغ من عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للاستثمار لدى مصرف بوروكلير ببلجيكا إلى حسابات مصرفية أخرى للمؤسسة. 

وتضمن البيان أن المؤسسة تقوم بالتحقيق في مصير الأموال المحولة وستبلغ الأمم المتحدة والسلطات المعنية والمختصة بالنتائج، وبناء على الفحص والمراجعة اللذين قام بهما فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة تؤكد أنه منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة في شهر يوليو 2017 لم تقع أية حالة من حالات إساءة إستخدام أموال المؤسسة أو اختفائها فأموال المؤسسة وارصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية ام أنه أستخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وطبقاً للكشوفات الحسابات وبما يتفق تمامآ مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة. 

كما أكد البيان أن التحقيق الذي أجرته المؤسسة عن مال العوائد المحققة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017 وهذا أيضا يؤكد مرة أخرى على عدم وقوع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة أو اختفاء اي منها خلال تلك الفترة حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة على الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها الاستثمارية وفقاً للقانون وقطعاً لأي شك توكد المؤسسة الليبية للاستثمار على عدم وجود أي دليل على استخدام ارصدتها لتمويل جماعات مسلحة،

وذكر البيان أنه قد تم التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف بوروكلير إلى حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا للعقوبات وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، كما أشار ذلك التقرير إلى تفسير أخذت به بلجيكا ومفاده أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها، ويأخذ بهذا التفسير الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وغيرها حيث يتبنى هؤلاء جميعاً نفس وجهة النظر القائمة على إعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة. 

وأضاف البيان أن تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن اي إدعاء بأن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أخلت بنظام العقوبات فالمؤسسة تمتثل تمامآ لنظام عقوبات الأمم المتحدة كما وان المؤسسة ملزمة بالعمل مع هذه المنظمة، وعلى الليبين أن يطمئنو أن الأموال المستندة إلى المؤسسة الحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها تتمتع بالأمان والرعاية الكاملة.