أصدرت مصلحة الجمارك تعميما على المراكز الجمركية التابعة بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى المركزي.
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية من قانون النشاط التجاري، حيث نظم القرار عملية الاستيراد والتصدير المنصوص عليها قانونا بشكل نهائي أو مؤقت ومستثنيا السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها على أن تتم وفقا للإجراءات المصرفية.
حيث استند التعميم على بعض المواد القانون بعدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام اللائحة، مطالبا المراكز التابعة له بعدم دخولها إلا بما يتوافق مع أساليب الدفع المعتمدة من المركزي.
