عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول وأموال الدولة الليبية بالخارج بوزارة العدل بحكومة الوفاق اجتماعها السابع، برئاسة الوزير محمد عبد الواحد لملوم رئيس اللجنة.
وكان الاجتماع الذي أقيم بمقر الوزارة، بحضور رئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، ووزارة المالية.
واستعرض الاجتماع جملة من الأحكام المحالة إلى اللجنة من قبل إدارة القضايا للنظر في إمكانية وآلية التنفيذ.
يشار إلى أن اللجنة في طور انعقادها الدوري تتعامل مع كافة الأحكام التي أصدرت فيها الهيئات التحكيمية الدولية أحكامها، والدعاوى المرفوعة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج.
