قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري، إن قرارات الحكومات المتعاقبة بعد العام 2011 كانت سبب في التراجع الملحوظ لإيرادات المصلحة خلال السنوات الماضية.
وفي شهر 9 و10 من العام الحالي، توقع المصرف المركزي في طرابلس وصول إيرادات الجمارك إلى 600 مليون دينار، بينما أشارت البيانات الخاصة بالمصلحة إلى تراجع في الإيرادات والتي بلغت 224 مليون دينار، وبلغت القيمة غير المحصلة 376 مليون دينار.
وفي تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، قال الماقوري إن توقعات المصرف المركزي يصعب الوصول إليها؛ نتيجة القرارات التي تُقيد عمل الجمارك من خلال الجبايات والرسوم على المواد المستوردة من الخارج.
وفي العام 2010 بلغت إيرادات مصلحة الجمارك 1.3 مليار دينار، قبل أن تتراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب الكثير من المشاكل، وفق الماقوري.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الجهات التشريعية في الدولة إعفاء الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب، إضافة إلى المنتجات ذات المنشأ العربي والتي ساهمت في تراجع إيرادات المصلحة.
وفي ظل ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج خلال السنوات الماضية يتوقع المتحدث باسم الجمارك أن تصل إيرادات المصلحة إلى 2 مليار دينار في حال إعادة النظر في القرارت السابقة.
