قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء إن عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في شهر يناير من هذا العام من قبل حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الإقفالات غير القانونية.
في إطار ذلك أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أنه قد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام 1.22 مليون برميل في اليوم، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظل عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الإقفالات.
وأضاف “صنع الله” أن هذه الإقفالات تُعدّ جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي، كما أن بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها، حيث تتعرض مكامن إنتاج النفط التي يتم إغلاقها فجأة لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية وحتى مكروبيولوجية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مبكر للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل.
وقد وضحت المؤسسة الوطنية للنفط بالتفصيل القيود التي تواجهها فيما يتعلق بالميزانية، من بينها تلك التي تخص أعمال الصيانة التي تعتبر مهمة للغاية، حيث قامت حكومة الوفاق الوطني باعتماد ربع الميزانية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للنفط فقط هذا العام نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة بسبب الإقفال من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية “بحسب وصف البيان”.
وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية أن خسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الإقفالات غير القانونية، وهي ملتزمة بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، إضافةً لتخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومتر.
وبين أن استمرار الإقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها أسوأ ويزيد من تفاقمها، لذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن.
