قال نائب رئيس الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب طرابلس “عبد السلام نصية” اليوم الخميس إن بيان مصرف ليبيا المركزي، عن الإيرادات والنفقات خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي وردت به بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تحقيق من قبل الجهات الرقابية والقضائية وبصفة عاجلة، كما أنها تحتاج إلى توضيح أكثر من قبل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبين “نصية” خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن مايجب أن ماتمت ملاحظته المطابقة الشهرية الإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي تبين أنها غير دقيقة منذ سنوات.
وأضاف أنه قد ورد في البيان أيضا من ضمن نفقات النقد الأجنبي قيمة مصاريف قضائية خارجية خلال الفترة مبلغ وقدرة 1.197 مليار دولار.
