قال مستشار ورئيس فريق الدعم الفني لمصلحة الجمارك “علي الصلح” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية أن قرار تحديد الدولار الجمركي إلى 2.12 دينار لكل واحد دولار تم وفقاً لمعايير اقتصادية ومالية من أهمها ،القوة الشرائية وتدهور أو تحسن سعر العملة ،وحجم التعريفية الجمركية وغيرها من معايير تخص الجوانب الفنية.
وتابع بالقول: بالطبع الأمر سوف تتغير أسعار الخدمات تماماً ، والهدف من الدولار الجمركي استقرار الأسعار والمساهمة في تدفق السلع بشكل أكبر للاقتصاد والمحافظة على الأمن الغذائي من خلال رفع من قدرة التأخير على استيراد السلع ذات الجودة العالية .
وقال “الصلح” لصدى الاقتصادية إن القرار جاء بعد دراسة علمية واضحة المعالم ،وليس قرار يخص الحكومة بقدر ما يحافظ على الأسعار وعلى مصلحة الناس واستقرار السوق.
وتابع بالقول: تنفيذ القرار يبدأ من الأسبوغ القادم ، وذلك سوف ينعكس على الاقتصاد في أقرب وقت.
