قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن أسباب تأخير المرتبات أننا في بداية سنة جديدة ومع عدم وجود قانون للميزانية ينظم عملية الصرف الأمر الذي يلزم الحكومة بالصرف وفق ما يعرف 1 على 12.
وأضاف بالقول: طريقة الصرف هذه تتطلب فتح اعتمادات بالخصوص، وهذا أخذ بعض من الوقت على حسب قوله.
