كشف جهاز الأمن الداخلي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن تفاصيل قضية “فرج بومطاري” .
وقال الجهاز: إن جهاز الأمن الداخلي ، يختص وفق التشريعات النافذة برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس إقتصاد الدولة وأمن معلوماتها ، وحيث أن المدعو وفق وصف الجهاز (فرج عبدالرحمن فرج أبو مطاري) قيد المتابعة الأمنية ومع توفر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، فقد أستغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق و إن كلف وزيراً للمالية و وزيراً للأقتصاد بحكومة الوفاق الوطني ،وأثر تسليمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وابرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي وإستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته.
وتابع الجهاز: وهذا الأمر لايعني أن كل من تقلد منصباً سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت ام خارجية، في ظل التجاذبات السياسية التي رخصت وارخصت جل من خاضو فيها .
وأضاف الجهاز: كما تستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له ، عندما كان وزيراً للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية ،ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة ، وإثر التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات فقد أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة ،وهذا الإفراج لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني ،بل ستستمر النيابة العامة بممارسة إختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة مع تبيان أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن ثوارتها البعض للضغط على الجهات الإعتبارية بالدولة وفي إعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلاً.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد للشعب الليبي بأنه سيستمر في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والديني ولن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء ، بل سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة وستنال الملاحقة والمتابعة كل من أجرم دون استثناء واىأي ردة فعل تترتب على احقاق الحق وانفاذ القانون مسؤول عنها من إقترفها امام الله ثم الوطن والقانون.
