قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرويترز يوم الخميس إن المصرف المركزي الليبي، الذي كان في قلب أزمة استمرت لأسابيع وخفض إنتاج النفط، لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي.
وتحدث الصديق الكبير، أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الفصائل الليبية الغربية ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي للبلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
وقال: “جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، والتي يزيد عددها عن 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت جميع التعاملات”، مضيفاً أنه لا يزال على اتصال بمؤسسات أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية،وجي بي مورغان.
وأضاف: “تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي، لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
لم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على الفور لطلبات التعليق، ورفض جي بي مورغان التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة علاقات العملاء.
وأوضح الكبير أن المجلس المعين من الفصائل الغربية قد استعاد السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، وقال: “الجزء الداخلي، عاد الموظفون والأنظمة تعمل”.
وأكدالمجلس المتنازع عليه، الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشهر الماضي، أنه منح اعتمادات بالدولار واليورو لعدة شركات، ونفى سابقاً أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
يعوّل الكبير على إعادته لمنصبه كمحافظ عبر مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة (HSC) الذي يتخذ من طرابلس مقراً له في الغرب لحل الأزمة.
وقال إنه على تواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لكنه لم يتواصل مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وكان كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قد عارضا إقالة الكبير من قبل المنفي، قائلين إنها خالفت اتفاق 2015 الذي أيدته المجتمع الدولي والذي يشكلالأساس القانوني للسياسة الليبية.
وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى وضع آلية لتعيين محافظ المصرف المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.
وقال: “وفقًا للاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فإن كلاهما مُصران على تنفيذ القوانين المعمول بها والاتفاق السياسي، وهذا يعني ضمنيًا العودة الحتمية للمحافظ”.
في حين أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يعارضان إقالة الكبير، فإن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة لمعظم العقد الماضي، وقد يجدان صعوبة في التوصل إلى حل طويل الأمد، وفقًا للمحللين.
