“المصرف المركزي” يحصد الثناء ويشرع في مسيرته الإصلاحية بقفزات متتالية

أثنى عدد من الخبراء الاقتصاديين على أداء الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي , هذا عدا تفاءل الشارع الليبي بحزمة الإجراءات التي إتخذتها بدءً من رفع أسقف بيع النقد الأجنبي “الأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 8000 دولار , ورفع سقف بطاقات صغار التجار من 100 ألف دولار إلى 500 ألف , بالإضافة إلى رفع أسقف منح الاعتمادات .

فالاعتماد الصناعي أصبح ب10 مليون دولار, والتجاري الخدمي الواحد 5 مليون دولار, مع إلغاء كافة القيود على بطاقات صغار التجار وتسهيلها إجراءات الاعتمادات وإلغاء كافة القيود السابقة ..

كما كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية الأمس حصرياً العمل على توريد شحنات عملة أجنبية , لتوزيعها على المصارف وبيعها للمواطن كجزء من مخصصات الأغراض الشخصية مع البدء في إجراءات منح تراخيص لشركات الصرافة ..

هذا عدا وصول البارحة 15 شحنة سيولة نقدية إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي وذلك في في اطار خطة عاجلة موضوعة من ادارة المصرف لتوفير السيولة وهذه الشحنة الاولى إضافة إلى شحنات أخرى قادمة بشكل منتظم.

وفي سياق ذلك باشرت المصارف التجارية رسمياً شحن بطاقات 8000 بالقيمة الجديدة ، مؤكدين أن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي .

لتتخذ إدارة المصرف المركزي إجراء جديد وهام عبر تعميمها على كافة المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي “صابر الوحش”: رسائل إيجابية من المؤسسة النقدية:

• (تحويلات المغتربين) نافدة جديدة تقلل من الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي وتحويله الى المركزي عبر نافدة قانونية، وهذه خطوة جديدة ومطلوبة.
  -رفع سقف تحويلات صغار التجار وتخفيف بعض القيود، ايضا تصب في خانة تقليل الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي.
• تفويض صلاحيات اكثر للمصارف التجارية مع زيادة الرقابة من المركزي.
  -رفع سقف قيمة الاغراض الشخصية تصب في زيادة العرض.
  -كل الخطوات تضغط على السعر في السوق الموازي وهذا جيد لزيادة القيمة الحقيقية لدخل المواطن من خلال تخفيض أسعار السلع.

وقال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” من جهته: الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بزيادة قيمة الاعتمادات للصناعة والتجارة وكذلك مخصصات التحويلات الشخصية وغيرها المتعلقة بصغار التجار ..الخ أعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح .

وتابع: يجب الأخذ في الاعتبار أن الطلب في البدايات سيكون مبالغ فيه لمن لم تكن له ثقة في الدينار ، ولكن إصرار المركزي على الايفاء بوعده واستمراره سيؤدي بعد فترة إلى تراجع الطلب على الدولار بعد أن يتأكد الجميع بأن المصرف مصمم على الاستمرار في تغطية الطلب , وهذا يحدث لكثير من العملات في البلدان ، ويجب أن يكون نفس المركزي نفس طويل ولا يتراجع في قراره في وقت قصير حتى يستقر الطلب على الدولار , هذا قد يؤدي إلى فقدان جزء من احتياطات المركزي ، ولكن لكل هدف ثمن .

مضيفاً: هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى خفض قيمة الدولار في السوق الموازية ، مما سينعكس على المستوى العام للاسعار لتكون في المستوى المقبول , لكن لتحقيق استقرار الاقتصاد يجب تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل شهادات الايداع CD’s وتفعيل سعر الفائدة وإعادة السوق المالي للعمل وغيرها من الأدوات المتاحة للسيطرة على عرض النقود وخفضه .

هذا وقال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” من جهته في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من أهم القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الأيام ، “مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي” وهو رمز رقمي يحدد هوية المؤسسات والأفراد للتعامل مع المصارف التجارية ومنها مع مصرف ليبيا المركزي، أن استئناف منح الرمز له أثر ايجابي كبير حيث أن CBL-Key يتيح لجميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلا من لجوءهم للسوق الموازي)، كما يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي المشجع لبيع/شراء/تحويل/احتفاظ بالعملة الأجنبية، وكذلك التوسع في منح الاعتمادات، وبيع مخصصات الأفراد( 4000$) + 4000 وغيرها من منتجات مثل ( 500 ألف $) للمصانع وصغار التجار، وتشجيع التجارة إلالكترونية، أن القرار التنظيمي الصادر يحقق عدة أهداف منها سحب أكبر قدر من عرض النقود من التداول المحدد أخر موعد نفاذها عام 2024، كما أن لقرار “رسم العملة “تاثير كبير في خفض سعر الصرف الموازي (رغم خفض الرسم من 27% إلى 20%) .

وقال: أن لهذه القرارات أهداف عدة منها “تشجيع إيداع النقد الورقي بالمصارف” (بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية) بالإضافة إلى “توفر السيولة” نسبيا ( إذا لم يعاد التوسع بالإتفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا )؛ وثالثا انخفاض عرض التقود والقاعدة النقدية مما يخفف الضغط على سعر العملة عام، حسب اعتقادي أن الإجراءات مجتمعة يمكن من خلالها تقوية الثقة بالدينار وانخفاض سعر الدولار، بل رجوع الدولار إلى 4.850 من خلال تقليص عرض النقود لأقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا ( أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) .

كما صرح عضو في هيئة التدريس جامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : إلى الآن حسب ما ورد هناك سرعة في عملية الحجز في المنظومة وهذا عامل مهم في التعجيل بإنخفاض الدولار، وسوف يلاحظ سحب كبير للدولار في البداية وهذا طبيعي جداً بسبب عدم توفر العملة الصعبة في الفترة السابقة ثم سيبدأ بالانخفاض تدريجياً .

كذلك قال: يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الاعتمادات خلال هذه الفترة حتى يستقر السوق ويتقلص الفارق بين الرسمي والموازي، عندها تختفي المضاربة بشكل كبير جداً و يصبح المركزي هو القائد الرئيسي للسوق.

وأضاف: على المدى الطويل نحتاج إلى سياسة نقدية رشيدة تتسق مع سياسة مالية تعمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى السياسة التجارية.