خاص.. ديوان المحاسبة ينبه الضرائب بعدم إتمام إجراءات تسجيل أي عقود تبرمها الجهات بقيمة 5 مليون دينار أو أكثر إلا بعد ارفاق موافقة الديوان

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تنبيه صادر من وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله حسين عبد الكريم إلى رئيس مصلحة الضرائب بعدم إتمام إجراءات تسجيل وتصديق أي عقود تبرمها الجهات العامة متى كان قيمتها 5 مليون دينار ليبي أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد بموافقة الديوان عليها.

حيث قال: طبقا لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17- 1- 2024م المتضمن عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدترية، فإن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المناط به دون غيره مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية المتمثلة في الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.

وتابع الوكيل أن الديوان مختص بممارسة العمليات الرقابية السابقة واللاحقة والمصاحبة واختصاصه هذا مانع لغيره من الجهات الأخرى باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.

وأكد أنه ينبغي احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.

وتابع: ننبه أيضا رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من أن العقود الواردة إلكيم بغية تصديقها بما يشير الى قيمة سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون بأنها غير مجزأة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان.