قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه عند صدور التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي المنتهي في فبراير والمتضمن حركة حسابات الحكومة إيراد وإنفاق مقيمة ب “الدينار الليبي” ، التقرير يظهر فائض بالميزانية العامة (حتى إن أضفنا مرتبات فبراير والمقدرة 5 مليار دينار والذي لم ترد بالتقرير ) .
وتابع: ولكن ما أزعج الكثيرين كان الجزء الخاص بحركة ميزان المدفوعات ” الميزان التجاري”المقيم بالعملة الصعبة $ والذي يظهر عجز بمقدار 2.4 مليار دولار في آخر فبراير 2025 ، مضيفاً أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية ، حيث إرتفعت بنسبة تتعدى 90% حينما معدل عام الاعتمادات إرتفع بنسبة 30% مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي .
وأكد أن التخوف كان بسبب نمو عام بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% على المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة ، نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع ، دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين ، لكن شخصياً أرى أن ما ورد من مؤشرات حتى إن كان مفاجيء للكثيرين ، إلا أنه ليس بغريب وله تفسيرات منها التالية:
- مصرف ليبيا المركزي ، خلال السنتان 2023 و2024 ، جنب ما يقارب8 مليار دولار والذي أضيفت للاحتياطيات في شكل ذهب و دولار ولكن وللأسف خلال ذات الفترة تم خلق مقابلها 39 مليار دينار ، هذا بالاضافة إلى 7 مليار دينار خلقت بعد أزمة المركزي في أغسطس 2024 وقبلها بسبب توقف حقل الشرارة ، توقفات تعثرت بسببها تصدير النفط وانخفاض إيرادات النفط ، مما أنتج عجزاً بالميزانية العامة خلال النص الأخير من سنة 2024 ( يلاحظ أنه خلال ال24 شهر خلقت إجمالي 46 مليار دينار) نمى من خلالها عرض النقود والقاعدة النقدية (مديونية المركزي) وتسببت في زيادة الطلب على الدولار .
وتابع أن الدينارات الجديدة ال 46 عادت للبحث عن شراء ال 8 مليار من الدولارات المجنبة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 .
وأضاف: لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات ، وللأسف ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار في ابريل 2024 والذي أقر من قبل رئاسة البرلمان ، كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف لإعادة امتصاص 39 + 7 = 46 ، إلا أن مصرف ليبيا قرر بتخفيض الرسم إلى 15% نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاء الرسم بضغط من الرأي العام .
وقال أن تخفيض الرسم إلى 15% أنتج فارق بين السعر الرسمي والموازي يقارب 12% مما شجع المضاربين الاستفادة من الفرق والمقدر بقيمة 480 مليون دولار أو ما يتعدى 2.9 مليار دينار .
وأكد أن فارق السعران بين الرسمي و الموازي و بما يقارب 12% كان سبب رئيسي في نشاط المضاربة والتربح وارتفاع الطلب على الدولار، مضيفاً أن جميع ما ذكر من حيثيات كان السبب في ارتفاع الطلب على الدولار ليصل إلى 6 مليار دولار خلال 59 يوم منها 3 مليار أغراض شخصية و2.5 مليار مخصص الاعتمادات ، مضيفاً بالقول: لأول مرة بتاريخ ليبيا مخصص الأغراض الشخصية يتعدى الاعتمادات وبنسبة تتعدى 20% .
وتساءل بالقول: ما يجب إقراره والعمل ؟؟” الإستمرار بذات سعر الصرف الحالية والرسم ومنها امتصاص ما تم خلقه من 46 مليار دينار وعلى حساب التضحية بال 8 مليار الذي تم تجيبها عام 2023 والربع الأول من عام 2024 (لا أنصح بها) ، وأن تغيير سعر الصرف إلى معدل يحقق امتصاص القيمة 46 مليار دينار ، ( أنصح بها مهما كلف الآمر) شريطة التزام الحكومة والحكومات بعدم التوسع بالإنفاق العام .
وأضاف بالقول: بجميع الأحوال ولنجاح سياسات وخطط مصرف ليبيا المركزي ، يجب أولاً توحيد الانفاق بميزانية معتمدة ويجب ترشيد الانفاق وتقليصه ويجب معالجة تكاليف الانفاق الاستهلاكي الخاص بالمحروقات وقيمته 14 مليار $ (تسرق وتهرب ويسيء استعمالها ) ، ويجب الإلتزام بإنفاق حكومة/حكومات عامة لا تتعدى الإيراد العام لكل سنة جارية، غير ذلك المتهم الأول السلطات التشريعية والتنفيذية .
