خاص.. من ضمنها الإيفاد والصرف الغير قانوني وتمليك السيارات والتوريدات وإعادة تدوير 12.5 مليون.. رصد مخالفات بوزارة التربية والتعليم بالوحدة الوطنية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية إلى مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بخصوص المخالفات الإدارية والقانونية المرصودة حيال أداء وزارة التربية والتعليم والوزير موسى المقريف

وتضمنت المراسلة صرف مبلغ وقدره 2.8 مليون دينار قد تم استقطاعها من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات عن سنة 2022 م وتمت تعليتها لحساب الأمانات والودائع وإجراءات الصرف تمت دون توفير كافة المستندات المطلوبة وتم تغيير محضر لجنة المشتريات أكثر من مرة عن سنة 2022م، ولم يتم اعتماد المحضر من إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعدم تقديم مستندات الشركات كاملة وتم الصرف أثناء خروج مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في إجازة طارئة لمدة ثلاثة أيام.

كما تم إلغاء لجنة العطاءات بالوزارة قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025/2024 م.

كما لم يتم تفعيل منصة العطاءات والمشتريات منذ 2023/01/01م، إلى هذا التاريخ وإحالة الإجراءات إلى لجنة المشتريات دون العرض على المنصة ، باستثناء مشروع طباعة توريد الكتاب المدرسي والتقني فقد تم العرض على المنصة بضغوط من رئيس لجنة العطاءات ، مع إصدار عدد من قرارات التعلية المبالغ مالية مختلفة بأسماء شركات وجهات أخري .

مع إصدار رسائل موجهه للمرور والتراخيص بشأن تمليك بعض السيارات ومنها سيارة ( نوع هونداي سنتافي ( بيضاء اللون – رقم اللوحة (5/2099957) لشقيق الوزير صالح محمد المقريف بالرغم من ورودها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 م على أنها سيارة مسروقة، و سيارة نوع ( هونداي كريتا ( اللون رصاصي رقم اللوحة (5/2096696) لمحمد فرج ميلاد الشاملي وليس لديه أي علاقة بالوزارة

وبحسب المراسلة فقد تم إيفاد أشخاص في مهمات عمل رسمية بالخارج للمشاركة في مؤتمرات وملتقيات دولية وليس لديهم أي صفة بالوزارة ومنهم محمد فرج ميلاد الشاملي .

مع تكليف شقيق الوزير صالح محمد المقريف بمهام مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وتغيبه عن العمل لعدة أشهر دون حصوله على إجازات ودون تكليف من ينوبه أثناء غيابه وتم صرف مستحقاته كاملة بما في ذلك بدل الإيجار.

وتعمد حجب القرارات وإحالات مكتب الشؤون القانونية ومكتب التعاون الدولي بالمنظومة الالكترونية ولا يمكن متابعة أي مراسلات من هذه الإدارات ، وتعامل لجنة المشتريات مع شركات معينة دون غيرها ويتم تكليفها بشكل مستمر .

بالإضافة إلى الإخفاق في استكمال اجراءات توريد المقاعد المدرسية بالرغم من إتمام إجراءات الترسية منذ شهر أغسطس 2023م ، إلى أن تدخل رئيس الحكومة في الموضوع والى الآن لم يتم التوريد، وتعمد التأخر في صرف ميزانيات مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من مخصصات الباب الثاني إلى نهاية شهر أغسطس 2024م ، بالرغم من إيداعها بحساب الوزارة من شهر ابريل 2024 م .

والاستفادة من المبالغ المالية المتبقية من سنوات سابقة إعادة تدوير بمبلغ 12.5 مليون وتعمد تكليف نفس الشركات المشاركة في توريدات لجنة المشتريات.

مع تكرار إيفاد مستشار الوزير عبد السلام احمد الصغير في عدة مهام رسمية بالخارج وتكليفه بالعديد من المهام وعضوية لجان حساسة رغم حبسه على ذمة قضية اختلاس المال العام