كشف مصدر بوزارة الاقتصاد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه منع الاستيراد إلا عن طريق المصارف سيكون نافذ ، وإذا تم خرقه سيدفع المورد ضريبة اضافية للاستهلاك والإنتاج على التكلفة وستكون عالية جداً ولن يستطيع المنافسة.
وأكد المصدر بأن خيار الاستيراد عن طريق القطاع المصرفي لا مفر منه بعد فرض الضرائب .
