كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً
أبريل 2026 (بين الشفافية المؤسسية ومتطلبات الاستدامة)
مع إسدال الستار على شهر أبريل 2026 .. عادت المؤسسة الوطنية للنفط لتؤكد ترسيخها لنهج الإفصاح الدوري عبر نشر ملخص الإنتاج والإيرادات.. في خطوة تتجاوز مجرد عرض البيانات إلى تكريس ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافيه والمساءلة.. هذا النمط من التقارير لم يعد فقط أداة إحصائيه.. بل أصبح مدخل أساسي لفهم ديناميكيات القطاع النفطي الليبي وتقييم كفاءته التشغيلية واستشراف اتجاهاته المستقبلية ضمن بيئة دولية شديدة التقلب ..
أولاً : مؤشرات إنتاج النفط الخام
( استقرار محسوب وتوازن تشغيلي )
سجل إجمالي إنتاج النفط الخام خلال أبريل نحو 41.6 مليون برميل وهو مستوى يعكس حاله من الاستقرار النسبي في العمليات الإنتاجية ويتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي :
أ/ حصة الدولة الليبية : 35.14 مليون برميل
ب/ حصة الشركاء : 5.95 مليون برميل
ج/ المتاح للتصدير : 4.87 مليون برميل
أما من حيث الاستخدامات .. فقد أظهرت البيانات ما يلي :
أ/ الصادرات من النفط الخام : 30.84 مليون برميل
ب/ المحول للتكرير : 3.99 مليون برميل
ج/ الموجه لمحطات الكهرباء : 311.5 ألف برميل
هذه المؤشرات تعكس بوضوح معادله دقيقه تحاول ليبيا الحفاظ عليها: التوفيق بين تعظيم الإيرادات التصديريه وضمان استدامة الإمدادات للسوق المحلي.. خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط والغاز في توليد الطاقة ..
مقارنة مع مارس :
بالعودة إلى بيانات مارس الماضي .. حيث بلغ متوسط سعر النفط 103.886 دولار للبرميل .. يتضح أن :
أ/ استقرار الإنتاج في أبريل لا يعني بالضروره ارتفاع الإيرادات
ب/ العامل الحاسم يبقى سعر النفط في الأسواق العالمية
وهنا تبرز حقيقه اقتصادية مهمة:
الإنتاج المستقر شرط ضروري.. لكنه غير كافٍ دون إدارة مالية ذكية تستوعب تقلبات السوق ..
ثانياً : إنتاج الغاز الطبيعي
(ركيزة حيويه تواجه تحديات الكفاءة)
بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال أبريل المنصرم حوالي 62.7 مليار قدم مكعب .. موزعة كالتالي:
أ/ الغاز المتاح للاستهلاك : 59.8 مليار قدم مكعب
ب/ الغاز المستعمل فعلياً : 40.97 مليار قدم مكعب
ج/ غازات أخرى (حمضية ومنخفضة الضغط) : 13.66 مليار قدم مكعب
هذه الأرقام تؤكد استمرار الدور المحوري للغاز في دعم قطاع الكهرباء والصناعات.. لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فجوه بين المتاح والمستغل بشكل فعلي وهو ما يطرح تساؤلات حول :
أ/ كفاءة البنية التحتية
ب/ نسب الفاقد
ج/ فرص الاستثمار في المعالجة والتخزين
ثالثاً : الإيرادات النفطية
(أرقام قوية وتعقيدات مالية كامنة)
سجلت الإيرادات النفطية المحصلة والمحالة خلال أبريل :
أ/ 2.827 مليار دولار
ب/ 2.866 مليار دينار ليبي
بالرغم من أهمية هذه الأرقام .. إلا أن القراءة الدقيقة لها يجب أن تأخذ في الاعتبار :
أ/ الالتزامات القائمة مثل خطابات الاعتماد
ب/ الفجوة بين الإيرادات الإجمالية وصافي التدفقات النقدية
ج/ طبيعة الدورة المالية المرتبطة بالتصدير والتحصيل
مقارنة تحليليه مع مارس :
تؤكد بيانات أبريل ما تم طرحه سابقاً :
أ/ لا يوجد ارتباط خطي مباشر بين الإنتاج والإيرادات
ب/ إدارة التدفقات النقدية أصبحت أكثر أهمية من مجرد رفع الإنتاج
رابعاً : الشفافية المؤسسية
( تحول نوعي في إدارة القطاع )
ما يميز التقرير الشهري ليس فقط محتواه الرقمي .. بل انتظام صدوره ووضوحه وهو ما يعكس :
أ/ التزام حقيقي بمبدأ الإفصاح المؤسسي
ب/ تعزيز بيئة المساءلة
ج/ تمكين الباحثين وصناع القرار من تحليل الأداء بموضوعية
هذا التحول يعزز من مكانة المؤسسه الوطنيه للنفط كمؤسسه تعمل وفق معايير مهنية حديثه ويعيد بناء الثقه على مستوى الصعيدين المحلي و الدولي في قطاع ظل لسنوات رهينه للتقلبات السياسيه ..
خامساً : توصيات فنيه واقتصادية نحو تعظيم القيمه
بالاستناد إلى التحليل المقارن بين مارس وأبريل .. يمكن طرح مجموعة من التوصيات الاستراتيجيه :
1/ تعزيز الاستقرار الإنتاجي
الحد من التذبذبات التشغيلية وضمان استمرارية الإنتاج في الحقول والموانئ.
2/ رفع كفاءة التكرير المحلي
تقليل تصدير الخام وزيادة القيمه المضافة داخلياً .
3/ الاستثمار في تقنيات المعالجة وتقليل الفاقد.
4/ إداره ماليه ديناميكية
بناء سياسات مالية مرنة تستوعب تقلبات الأسعار العالمية .
5/ تعميق الشفافية
و تطوير التقارير لتشمل مؤشرات مثل :
أ/ تكلفة الإنتاج
ب/ الكفاءة التشغيلية
ج/ نسب الفاقد
—
الخلاصة:
تعكس بيانات أبريل 2026 صورة إيجابيه لقطاع النفط الليبي.. تقوم على الاستقرار الإنتاجي والتحسن المؤسسي في الشفافية.. إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد في زيادة الإنتاج فقط.. بل في :
تحقيق إدارة اقتصادية متكاملة تربط بين الإنتاج والتسعير والتدفقات المالية وفي هذا السياق.. يصبح التنسيق بين المؤسسات النفطية والماليه والنقديه ضرورة حتميه لضمان تعظيم العائد من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى رافعه حقيقيه للتنميه الاقتصادية في ليبيا .
