الخبير الاقتصادي “علي الشريف”: قد تحدث بعض الاختناقات خلال اليومين الأولين نتيجة تأخر التوريد لأسباب لوجستية وأمنية، إضافة إلى غياب الدولار النقدي عن السوق الليبي لأكثر من 12 عاماً.
غير أن هذه الاختناقات يُتوقع أن تكون مؤقتة وسرعان ما تنتهي، لتتحول إلى حالة من الانسيابية الكاملة في الإجراءات وتوافر السيولة، بما في ذلك سيولة الدولار النقدي.
هذا التحسن سينعكس مباشرة على سعر الصرف في السوق الموازية، ويدفعه إلى التراجع تدريجياً نحو المستويات التي يستهدفها المصرف المركزي، مدعوماً بقوة ملاءته المالية والتزامه الواضح بتعهداته بشأن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ومن شأن ذلك أن يقود بالضرورة إلى استقرار نقدي أوسع وتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن.
ويُذكر أن المصرف المركزي منح مبادرة استقرار سعر الصرف أولوية متقدمة ضمن حزمة من المبادرات التي يعمل عليها حالياً، والهادفة إلى تعزيز أدائه المؤسسي وتطوير أدواته بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
