بعد أسابيع من شكاوى المواطنين ومشاهد الطوابير الممتدة أمام محطات الوقود، يبدو أن شركة البريقة لم تعترف بوجود أزمة حقيقية إلا مع حلول عيد الأضحى، لتأتي تصريحاتها المتأخرة وكأنها اكتشاف جديد لواقع كان المواطنون يعيشونه يومياً منذ أسابيع.
ورغم سيل التطمينات والبيانات المتلاحقة الصادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط بشأن توفر الوقود واستقرار عمليات التوزيع، كانت لا تزال شوارع طرابلس وعدد من المدن الليبية تشهد مشاهد الطوابير الطويلة والازدحام الخانق أمام محطات الوقود، في صورة تعكس اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطن يومياً.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أن الوقود متوفر وأن عمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي، يقف المواطنون لساعات طويلة بحثاً عن البنزين، بينما تتحول محطات الوقود إلى نقاط اختناق يومية تعطل حركة الناس وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي، خاصة خلال أيام عيد الأضحى.
وخلال ذروة الأزمة، سعت البريقة إلى إبعاد المسؤولية عنها، مؤكدة أن توريد الشحنات واستجلابها من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المشرفة على الملف، مشيرة إلى تراجع السعات التخزينية في طرابلس منذ عام 2014 وفقدان عدد من الخزانات الاستراتيجية، الأمر الذي جعل الإمدادات تعتمد بشكل مباشر على وصول الناقلات واستمرار عمليات التفريغ.
لكن اللافت أن الشركة عادت في تصريحات لاحقة لتصف نفسها بأنها “الذراع التنفيذي الرئيسي لتوزيع المنتجات النفطية في السوق المحلي”، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الدور الحقيقي الذي تؤديه في منظومة الوقود، خاصة بعد تصريحات سابقة أكدت فيها أن دورها يقتصر على الاستلام والتفريغ وأن تحديد الكميات وآليات التوزيع يتم عبر الجهات المختصة ولجنة متابعة الوقود.
فساد شركة البريقة وفق تقارير رقابية
كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2024 عن تأخر الجمعية العمومية لـشركة البريقة لتسويق النفط في اعتماد الميزانية التشغيلية للسنة المالية 2024م، حيث تم اعتمادها فعليًا خلال الربع الثالث من السنة، مع تجاوز المصروفات المحملة على بعض البنود للمخصصات المعتمدة بالميزانية التقديرية للشركة عن سنة 2024م.
كما كشف التقرير قيام اللجنة المكلفة من إدارة الشركة بمهام تجهيز بيت الضيافة بتجاوز صلاحياتها وممارسة اختصاصات لجنة العطاءات، من خلال استجلاب عروض شركات والمفاضلة بينها واختيار أفضلها، وصرف مبلغ 3,160,000 دينار، بالمخالفة لنص المادة (3) الفقرة (1) من لائحة التعاقد الموحدة الخاصة بالقطاع النفطي.
ورصد التقرير أيضًا قيام الشركة بالتعاقد مع شركة “أعوان العرب للاستشارات” بشأن إعداد الخطط التشغيلية وإعادة الهيكلة وتصميم الوصف الوظيفي ودليل الإجراءات، بقيمة إجمالية بلغت 632,562 دولار أمريكي بموجب تكليف مباشر، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (219) لسنة 2024م، دون أن يتبين انطباق أي من نصوص المادة (24) الفقرة الأولى من لائحة التعاقد الموحد للقطاع النفطي على هذا التعاقد، فضلًا عن عدم توضيح الأسس أو المبررات التي تم بناءً عليها اختيار هذه الشركة تحديدًا.
وأشار التقرير إلى وجود اختلافات في أغلب بيانات الكميات الموردة من البنزين والديزل وكيروسين الطيران، إضافة إلى تباين بين إجمالي الواردات من المصادر المحلية والخارجية المثبتة لدى إدارة التزويد والنقل البحري، وبين إجمالي الواردات المثبتة لدى إدارة التخطيط.
كما كشف عن وجود فروقات بين الكميات المستلمة حسب تقارير الاستلام والكميات الموردة وفق بواليص الشحن خلال سنة 2024م، حيث بلغ إجمالي العجز 28,353.22 طن متري للبنزين، و13,476.18 طن متري للديزل، و305.071 طن متري لكيروسين الطيران، دون وجود نسبة معيارية معتمدة للفاقد من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يعكس ضعفًا في الرقابة والضبط على عمليات التوريد.
وبيّن التقرير كذلك ارتفاع الفاقد التجاري والتشغيلي للبنزين والديزل، حيث بلغ فاقد البنزين 7,310,716 لتر، فيما بلغ فاقد الديزل 2,848,837 لتر.
كما أشار إلى استخدام كميات ضخمة من الديزل في محطات التوليد دون ربطها بالكفاءة التشغيلية، ما يعكس ضعفًا في الرقابة، والحاجة الملحة لوضع نظم قياس دقيقة، ومعايرة العدادات، وتطبيق متابعة رقمية على عمليات النقل والتوزيع.
وبعد كل هذه الوقائع والأرقام والملاحظات الواردة في تقارير الديوان والرقابة ، مازال المطبلون والملمعون يحاولون تجميل الصورة والتقليل من حجم التجاوزات، رغم أن التقارير الرقابية والوثائق الرسمية أصبحت تتحدث بوضوح أكبر من أي حملات تلميع أو محاولات .
من المتحكم الرئيسي في البريقة:
ومع احتدام أزمة الوقود وتزايد مطالب المواطنين بتوضيحات رسمية، يغيب رئيس مجلس إدارة شركة البريقة “فؤاد بالرحيم” عن واجهة المشهد، في حين يتكرر حضور اسم نجله “خالد” في تصريحات وأنشطة تتعلق بالشركة، بحسب ما أوردته تصريحات رسمية لموظفين ومسؤولين، ما فتح باب التساؤلات حول آليات الإدارة وصناعة القرار داخل الشركة.
وبينما تتواصل محاولات تفسير أزمة الوقود وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية، تبرز تساؤلات أكبر حول مستوى الشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي، فبحسب نسخة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية تحصلت عليها صدى حصرياً، سجلت الهيئة ملاحظات تتعلق بعدم الإفصاح الكامل عن بيانات الإنتاج المحلي للبنزين وعدد من المشتقات النفطية، وحجب معلومات مرتبطة بحجم الإمدادات الفعلية للسوق المحلي.
وفي ظل الطوابير المتكررة والتصريحات المتضاربة، يجد المواطن نفسه أمام أزمة لا تقتصر على نقص الوقود فحسب، بل تمتد إلى غياب المعلومات الدقيقة التي تمكنه من فهم حقيقة ما يجري. وبين البيانات الرسمية والواقع الميداني، يبقى السؤال قائماً: هل كانت أزمة الوقود نتيجة نقص الإمدادات فعلاً، أم نتيجة إدارة مرتبكة لملف غابت عنه الشفافية منذ البداية؟
