صرحت مصادر لصحيفة صدى الاقتصادية: بعد أن احتفت الصفحة الرسمية الناطقة باسم مجلس الإدارة بوصول محركات A320، وأعلنت أن الهدف هو تعزيز جاهزية الأسطول وإعادة الطائرات المتوقفة إلى التشغيل، نفاجأ اليوم بمراسلات ومسودة عقد تتضمن تأجير محركين CFM56-5B من الخطوط الجوية الأفريقية إلى شركة الأجنحة الليبية الخاصة والمنافسة!
تابعت المصادر: وفي الوقت نفسه، توجد عدة طائرات A320 للأفريقية خارج التشغيل وتحتاج إلى محركات، بينما تبحث الإدارة تأجير محركاتها لشركة منافسة.هل أصبحت الأولوية تشغيل طائرات المنافسين بينما طائرات الأفريقية رابضة على الأرض؟، والأخطر أن الشركة التي يُبحث تسليمها المحركات تعيش نزاعًا قانونيًا داخليًا حول من يملك حق تمثيلها والتوقيع باسمها، وقد وصلت إلى إدارة الأفريقية مراسلات رسمية تحذر تحديدًا من التعامل في صفقة إيجار المحركات مع أطراف تقول تلك المراسلات إنها غير مخولة قانونًا، وتؤكد الجهة المرسلة أنها لا تتحمل أي التزامات أو مسؤوليات قد تنشأ عن التعامل معهم.
وأضافت: والأغرب أن بين الشركتين أصلًا ملفًا قديمًا من إعارات قطع الغيار ومطالبات مالية بالملايين لم تُحسم منذ سنوات.السؤال :كيف تُسلَّم أصول حيوية لشركة منافسة بينما الملفات القديمة لم تُقفل؟، وكيف تُؤجَّر محركات تحتاجها طائرات الأفريقية نفسها؟ ومن قرر أن قيمة الإيجار، “إن تم تحصيلها،” أهم من إعادة طائرات الشركة إلى السماء واستعادة خطوطها وسوقها وإيراداتها؟ وهل تُدار الخطوط الجوية الأفريقية لإنقاذها! أم لإدارة مصالح الآخرين بأصولها؟
واختتمت المصادر تصريحها بالقول: نحمّل وزارة المواصلات والشركة القابضة مسؤوليتهما التاريخية عما آلت إليه أمور شركتنا، ونكرر مطالبتنا للنائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بالتدخل العاجل ووقف أي إجراء نهائي لتأجير هذين المحركين إلى حين التحقق من حاجة أسطول الأفريقية إليهما أولًا، ومراجعة جدوى الصفقة، والتأكد من الصفة القانونية للطرف الآخر، وحسم ملفات قطع الغيار والمطالبات السابقة بين الشركتين.
