بعد سحب الودائع الليبية بمصر و تعويض عائلة غرغور إدارة القضايا تؤكد لصدى أن القضية لاتزال منظورة !

أصدرت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، الدائرة 11 مدني، حكما بصحة الحجز على أموال ليبية وإلزام السلطات الليبية بدفع مبلغ 262 مليون دولار.

ووفقا للحكم الذي أصدره رئيس المحكمة “محمود عبد الجواد” فإن الحجز التحفظي للأموال الليبية في مصر للحكومة الليبية لدى الغير في الشركات الليبية أو المودعة في حسابات المصارف المصرية، والمتمثلة في:

شركة الخطوط الجوية الليبية.
بنك قناة السويس، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
شركة ليبيا للإستثمار، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
شركة ليبيا أويل، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
الشركة العربية للمشروعات السياحية، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
الشركة العربية البحرية لنقل البترول، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
فندق شيراتون الدقي بميدان الجلاء بالجيزة.
البنك المركزي المصري.

القضية شغلت الكثيرين و أثارت البعض في ليبيا هذه الأيام مما يذكر أن عائلة غرغور الفلسطينية الأصل و التي تحصلت على مبلغ وقدره 262 مليون دولار كوديعة من المصرف الخارجي وذلك كتعويض لتطبيق قانون رقم 4 بشأنهم في عهد حكم القذافي و الاستيلاء على أراضيهم آنذاك بالإضافة إلى قفل هذه القضية ورفض المحكمة المصرية باستئناف القضية.

وحسب تأكيدات الخبير القانوني والمحامي “سامى الأطرش” في تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية ” فإن عائلة غرغور ممثلة في ابنها كانت قد طالبت عدة مرات بتعويض حول الأملاك وتم الوصول لحلول وتعويضها في هذه القضية منذ زمن وليس لها الحق في فتح القضية مرة أخرى ، فالقضية مسيسة، وهي بمثابة ابتزاز واستغلال الفوضى في ليبيا وهذه العناصر هى التي مكنت هذا المدعو ابن عائلة غرغور لفتح القضية وكسبها في مصر ولا يوجد عناصر كاملة بالقضية ولأن هدا غير صحيح بالإضافة إلى التحفظات خارجية ، وهي أموال عامة ملك لدولة ليبيا ولا يجوز أن يتم صرفها بطريقة انتهازية وبعيدة عن الشرعية.

وأضاف أن إدارة القضايا بالشرق متواطئة و هي تعد سبباً فيما حصل ، رغم أن ممتلكات عائلة غرغور في منطقة طرابلس ولكن حكومة الوفاق بالغرب الليبي لم تتدخل بل من تدخلت هي إدارة قضايا بالشرق الليبي و هم السبب في الحكم الذي انتهت به القضية .

و تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع مصدر بالمصرف الخارجي والذي أكد أن المبلغ تم حجزه و تحويله من حساب بنك السويس إلى حساب عائلة غرغور رسمياً.

وبعد تحصل عائلة غرغور الفلسطينية على أكثر من ربع مليار من أموال الليبية و مباشرة العائلة بصرفها ، فقد أفادنا رئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا “خالد البوعيشي” في حديث مقتضب لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذا القرار لايزال منظور فيه و رفض التصريح والرد عن أسئلتنا و سرد تفاصيل قضية عائلة غرغور مضيفاً أن إدارة القضايا لا تريد في الوضع الحالي و في ظل الظروف الراهنة الكشف عن تفاصيل قضية عائلة غرغور.

السلطات المصرية تستغل الحرب في ليبيا و تصادر استثماراتها.

ومن جهته أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية حول هذه القضية أن الدولة المصرية استغلت الوضع الأمني في ليبيا وقامت بفتح هذا الموضوع في هذا الوقت الذي ينشغل فيه الليبيون بنزاعهم المسلح في الوقت الذي تصادر فيه أموالهم وممتلكاتهم ، لافتاً النظر إلى أن هذا الموضوع سيتكرر.

و قال أحد موظفي ديوان المحاسبة لصدى إن هذه القضية تتعلق بالفساد مع وجود رشوة من النظام المصري وقضائه و قد يكون متورطاً فيها أحد أبناء حفتر ، ومن المفترض أن تعقد الحكومة الليبية جلسة طارئة و تضع استيراتيجية لنقل كافة استثماراتها من مصر خوفاً من ضياعها أو مصادرتها .

و ختاماً في ظل صمت إدارات المصرف الخارجي وشركة الاستثمارات الخارجية وإدارة القضايا والسلطات الليبية المختصة وتهربهم من هذه القضية، فهل يعتبر هذا الحكم إيذاناً بانفراط عقد الأموال والأصول الليبية بمصر لتتم مصادرتها بتواطئ متعمد مع وجود شبهات فساد لبعض الإدارات الليبية ، لننتظر فربما تفصح الأيام المقبلة عن خبايا أعظم.