أوضح مصدر مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول صدور آمر قبض من قبل مكتب النائب العام على عدد من مسؤولي الكهرباء المتهمين في الأزمة على رأسهم “عبد المجيد حمزة” و “علي ساسي” بعد إحالة الديوان ملف كامل يخص السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء .
حيث كشف “الديوان” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية أنه تم إحالة ملفات فساد في السابق لمكتب النائب العام والرقابة الادارية حول مخالفات مرتكبة من قبل القائمين علي الشركة العامة للكهرباء وعلي مدار سنوات متتالية و منها ملف تحقيق حول ملابسات الحريق الذي شب في محطة الخمس الاستعجالي و الذي تبين أن هناك ممارسات من بعض القائمين على الشركة توحي بأن الحريق كان متعمد وفق محاضر الاستدلال التي فتحت للمعنيين و أحيلت لجهات الاختصاص .
و أفاد مصدرنا بالديوان أن الملف الذي أحيل لمكتب النائب العام يعد تقييم كافة اجراءات الشركة وتقييم ادائها سواء العقود المبرمة في السابق والعقود التي تتعلق بالصيانة والعمرات و تم فيها تحديد مكامن الخلل و المتمثلة في عدم وجود سياسة واضحة تفضي لحل مختنقات تدني التوليد وازدياد الاستهلاك والاسهاب في ابرام عقود جديدة وعدم ايلاء الاهتمام اللازم بالصيانات ورفع كفاءة الشبكة .
و تابع مصدرنا بالقول: تم حصر الملاحظات والتي تم مخاطبة الشركة العديد من المرات بمعالجتها وكانت سياسة الشركة حقيقة المبالغة في ابرام عقود جديدة لنفس المحطات ولذات الاعمال لعقود مبرمة . ووفقاً للمصدر فتم تشكيل لجنة فنية قانونية مالية لمراجعة كافة العقود والمبالغ المالية التي صرفت و أيضاً تقييم سياسة الإدارة وتبينت العديد من المخالفات والتجاوزات والتي ترتقي في مجملها لجرائم جنائية أفضت لوصول الوضع لما هو عليه .
و تابع بالقول: تم حصرها وتحديد المسئوولين عليها و أحيل الملف متكامل بتقارير مدعم بأدلة الاثبات مستوفي الاشتراطات القانونية ومنها كافة المستندات لمكتب النائب العام لاتخاذ مايلزم من اجراء ، و تفعل المكتب بسرعة كبيرة في التعامل مع الملف و اتخذ الإجراءات اللازمة حياله .
يذكر أن آمر القبض قد شمل أيضاً “أبو القاسم شنفير، سليمان أبو فلغة، ، كما منع من السفر عدد من مسؤولي الكهرباء كذلك وهم :” لطفي التونسي،حسين خليفة،حير الله الحضيري،صلاح الطبال،حسن السائح،عمر الشاوش،عبد الفتاح أبرويس،عبد الباسط فرارة،بلقاسم الشاوش،طارق عاشور،عبد الحكيم الفرجاني”
