أزمة جديدة تلقى على عاتق المواطن البسيط إضافة إلى همومه الكثيرة فمن شح السيولة إلى نقص الوقود والغاز أصبح اغلاق المخابز ونقص الدقيق وارتفاع سعر الزيت وباقي السلع الغذائية أهم ما ينغص على المواطنين هذه الأيام.
إغلاق 50 مخبزاً على مستوى العاصمة طرابلس
تعاني طرابلس وضواحيها من اقفال عدد كبير من المخابز جراء نقص سلعة الدقيق وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستخدمها المخابز في انتاج الخبز للمواطنين
رصدت “صدى الاقتصادية” اغلاق العديد من المخابز لأبوبها أمام المواطنين قبل ثلاثة أيام تحديداً وعند سؤالها لأحد مالكي هذه المخابز أفاد بوجود نقص عام لمادة الدقيق عند أغلب المخابز الأمر الذي أدى إلى اغلاق بعض المخابز التي وصلت خلال ثلاثة أيام إلى 50 مخبزاً بسبب نفاذ حصصها من الدقيق وارتفاع سعر القنطار من الدقيق إلى 170 دينار زد على ذلك ارتفاع أسعار الملح والزيوت وباقي مواد صنع الخبز، وأضاف بأن المطاحن امتنعت منذ فترة عن امدادنا بالدقيق نظراً لمشكلة أكبر لا نعلمها مشيراً بأن العلم من المحتمل أن يكون عند نقيب الخبازين في ليبيا.
نقيب الخبازين: الاعتمادات هي السبب!
تواصلت صدى الاقتصادية مع نقيب الخبازين “أبوخريص محمد أبو القاسم” وسألته عن أسباب اغلاق المخابز لأبوابها ومشكلة المطاحن على مستوى البلاد حيث رد قائلا” سبب أزمة الدقيق هي انخفاض مخزون القمح في ظل عدم فتح اعتمادات جديدة لجلب القمح إلى البلاد هذا العام ولقد حذرنا كثيرا لان المخزونات تكفي حتى شهري مايو ويونيو ولم يتم إيجاد حلول حتى الان وها نحن نشهد تبعات عدم فتح اعتمادات جيدة”
وأشار “أبوخريص” إلى اتفاقهم مع المجلس الرئاسي والسفير الأوكراني لدى ليبيا الأربعاء الذي ينص على توريد الدقيق بشكل عاجل من دولة أوكرانيا، وأن الحل الذي سيكون في شكل توزيع الدقيق الموجود حاليا في المطاحن على المخابز تفاديا لحدوث أزمات حسب قوله.
4 اجتماعات رسمية خلال يومين من أجل تلافي وقوع الأزمة
أول اجتماع حول الأزمة كان بين المجلس الرئاسي ونقابة الخبازين حيث ناقش أزمة الدقيق والوقود لدى المخابز في مختلف المدن الليبية، وتم الاتفاق فيه على عقد اجتماع مع المسؤولين عن شركة البريقة لتسويق النقط بشأن تزويد الوقود للمخابز حسب الاحتياجات الإنتاجية للمخابز المتحصلة على التراخيص والأذونات اللازمة لمزاولة نشاط صناعة الخبز والخبيز من الجهات ذات العلاقة.
الاجتماع الثاني الذي رصدناه كان في مقر فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس الكبرى الذي أفادنا مديره حول أزمة الخبز بأنهم يعملون منذ 3 أشهر على مراقبة المخابز التي تعمل وتؤدى عملها في خدمة المواطن وقد رصدنا المخابز التي لا تعمل وتدًعى عملها بشكل وهمي أو مقفلة ويبيع مالكوها نصيبها من الدقيق في السوق السوداء، مضيفاَ بأنهم يتعاونون مع الشركة العامة للمطاحن والأعلاف حيث نقوم بطلب كشوفات المخابز التي تقوم بحجز الدقيق لديها ومن ثم نقوم بمراقبتها جميعهاً بحيث نعرف المخابز التي تعمل من التي لا تفعل ثم نقوم بإبلاغ الشركة العامة للمطاحن والابلاغ عن التي لا تعمل وتبيع حصتها في السوق السوداء بحيث لا يتم الحجز لها مرة أخرى.
وعن دورهم الرقابي على المخابز بطرابلس قال “ضبطنا الأربعاء شاحنات محملة بملح ملوث بالأتربة والشوائب التي تعتبر أرخص من الملح النظيف حيث يقوم بعض التجار بتعبئة أحواض بمياه البحر ثم يقفلون الاحواض ويفصلونها وتعمل الشمس على تجفيف المياه فيتبقى الملح والاتربة فيقوم اتجار ببيعه لملاك المخابز التي تقوم بوضعه في الخبز الذي يشتريه المواطن البسيط وتؤثر عليه ونحن نقوم بأخذ عينات من الملح ونقوم بإرسالها إلى الأغذية والأدوية والتي توضح مدى قابليتها للاستخدام الأدمي.
الاجتماع الثالث كان في مقر وزارة الاقتصاد والصناعة صباح الخميس حيث خلص بحسب تصريح نقيب الخبازين الحصري لصدى الاقتصادية إلى أن يتم معرفة المخزون الاستراتيجي من القمح بالمطاحن ومن ثم سيتم توزيعه على أصحاب المخابز في الفترة الوجيزة إلى أن يتم استيراد الدقيق أو القمح من الخارج.
وأضاف أن الكميات الموجودة بالمطاحن سيتم السيطرة عليها وتوزيعها في عبوات تقدر بـ 50 كيلوا على أصحاب المخابز في كل المناطق مضيفاً أن الأزمة ليست منذ يوم أو يومين بل هي منذ بداية السنة حيث أن الأزمة كانت في أشدها في بداية السنة وقد نبهنا أن الأزمة قد تنبهنا إليها وقد دعينا المجلس الرئاسي إلى التصدي لها منذ ذلك الحين والأزمة في طريقها إلى الحل.
رابع الاجتماعات كان بين أمين عام مجلس الوزراء ” الطاهر عامر” خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس النقابة العامة للمخابز الذي ناقش الصعوبات التي تعيق عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز من أجل توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن
هل نشهد تداركا للأزمة قبل أن تصبح الأزمة واقعا صعبا أخر ؟
المماحكات السياسية بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي أدت إلى هذه الأزمة بسبب عدم جلب القمح الذي يحتاج إلى اعتمادات بشكل عاجل وهو ما وعد به المجلس الرئاسي نقيب الخبازين الذي بدوره أكد في كل اتصال لنا به على أن الحل في يده مؤقت وهو عبر امداد المخازن بما لدى المطاحن من دقيق حتى تخف الأزمة والسؤال هنا لو استمرت المماحكات السياسية في تأخير الاعتمادات ماذا ستطحن المطاحن في بلد بني ليستهلك لا لينتج ؟
