الكاتب: A

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة ديوان المحاسبة إلى مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتضمنت المراسلة بأنه بعد مراجعة وفحوصات الديوان فقد قرر الديوان بعدم تحفظه على استكمال إجراءات صرف المنحة مع ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها استبعاد حالات الوفاة وفق البيان المعتمد من مصلحة الأحوال المدنية، وشطبها من قاعدة بيانات منحة الأولاد بإدارة منحة الزوجة والأولاد والعمل على تصحيح أرقام الحسابات المصرفية وفق الأرقام المعتمدة من المصارف التجارية (عدد الخانات المعتمدة من قبل كل مصرف).

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تنبيه صادر من وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله حسين عبد الكريم إلى رئيس مصلحة الضرائب بعدم إتمام إجراءات تسجيل وتصديق أي عقود تبرمها الجهات العامة متى كان قيمتها 5 مليون دينار ليبي أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد بموافقة الديوان عليها.

حيث قال: طبقا لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17- 1- 2024م المتضمن عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدترية، فإن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المناط به دون غيره مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية المتمثلة في الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.

وتابع الوكيل أن الديوان مختص بممارسة العمليات الرقابية السابقة واللاحقة والمصاحبة واختصاصه هذا مانع لغيره من الجهات الأخرى باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.

وأكد أنه ينبغي احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.

وتابع: ننبه أيضا رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من أن العقود الواردة إلكيم بغية تصديقها بما يشير الى قيمة سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون بأنها غير مجزأة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان.

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقريراً بشأن أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف – الربع الثالث 2024، حيث شهدت البيانات المالية المجمعة للمصارف في نهاية الربع الثالث 2024 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية نفس الفترة من عام 2023 .

كما ارتفع إجمالي أصول المصارف بإستثناء الحسابات النظامية من 145.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 180.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، بمقدار 34.9 مليار دينار، أي بمعدل نمو قدره 24.1%، وقد شكلت الأصول السائلة البالغة 123.9 مليار دينار من إجمالي الأصول ما نسبته %68.8، حيث ارتفعت أرصدة وودائع المصارف ) تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 77.8 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 108.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024 بمقدار 30.7 مليار دينار أي بمعدل بلغ 39.4%، وتجدر الإشارة إلى أن الإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الإحتفاظ به لدى المصرف المركزي نحو 27.7 مليار دينار.

وكذلك ارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من نحو 26.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 31.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024 ، بمقدار 4.3 مليار دينار أي بمعدل نمو 16.2% هذا الإرتفاع جاء نتيجة توسع المصارف الكبرى الجمهورية ، الوحدة ، التجاري الوطني، مصرف شمال أفريقيا ومصرف التجارة والتنمية في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة.

وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الأصول ما نسبته 17.2%، فيما شكلت من إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.4%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2024 ما قيمته 23.6 مليار دينار، وما نسبته %75.8% من إجمالي الفروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 24.2% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

إلى جانب أظهرت بيانات الديون المتعثرة في المصارف أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية بلغت في نهاية الربع الثالث 2024 نحو 21.6%، مسجلة إنخفاضا عن ما كانت عليه في نهاية عام 2023 والبالغة 22.2% ، هذا الإنخفاض جاء نتيجة نمو محفظة الديون بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الديون المتعثرة.

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة 58.6% في نهاية الربع الثالث 2024، مقابل نسبة %59.0% في نهاية عام 2023.

ارتفعت ودائع العملاء (الخصوم الإبداعية) لدى المصارف بشكل كبير من 110.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى 138.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، بمقدار 28.2 مليار دينار أي بمعدل زيادة قدره 25.5% ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 82.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.4% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع حسب القطاعين الخاص العام، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية الربع الثالث 2024 ما قيمته 83.6 مليار دينار، وما نسبته 60.4% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 39.6% أي ما قيمته 54.9 مليار دينار منها 42.2 مليار دينار ودائع الشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.7 مليار دينار ودائع حكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 66.9% من الخصوم الإبداعية لدى المصارف متركزة في المصارف الأربعة الكبرى: الجمهورية التجاري الوطني، الوحدة والصحاري، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية في المصارف من 8.9 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى 14.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، وبمعدل 58.7% نتيجة الزيادة في رأس المال المدفوع لبعض المصارف وفقاً للمتطلبات التي وضعها المصرف المركزي.

وارتفعت أرباح المصارف خلال هذا العام حتى نهاية الربع الثالث 2024 بشكل كبير وبمعدل قياسي بلغ %145.4 لتصل إلى 1,639.4 مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي سجلت نحو 668.0 مليون دينار.

كما سجلت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل خلال الربع الثالث 2024 نحو 13.0% ومن المؤكد أنها ستسجل نسبة أعلى في نهاية العام 2024 من النسبة المسجلة في عام 2023 ، هذا التحسن ناتج عن الإيرادات المحققة من العمولات المتأتية من خدمات المرابحة ، بالإضافة إلى الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المراسلين بالخارج .

وبلغت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 52.2% خلال الربع الثالث 2024 مقابل نسبة %67.2 خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 21 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية الربع الثالث 2024، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 672 فرعاً ووكالة.

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “امراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن الدعم العيني يستفيد منه ذوي الدخل المرتفع أكثر من الدخل المنخفض، مثالُ ذلك دولة غانا كان المستفيدين من الدعم العيني من الفقراء قبل تعديله يقدر بنسبة 2.3% بمعنى أنه إذا كان الدعم يقدر ب100 دينار فإن المستفيدين منه من الفقراء يقدر ب(2 دينار و30 قرش) والباقي يذهب لذوي الدخل المرتفع ويرجع ذلك بسبب استهلاكهم المرتفع للدعم .

وتابع قوله: بدلاً من ذلك يستبدل الدعم العيني بالدعم النقدي لمن يستحق ذلك وبشكل تدريجي ،وفقاً للقدرات المالية لكل فرد بحيث تتحقق العدالة لكل مواطن.

قال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية : الاجتماع الأول لإدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح بعد 10 سنوات، وكذلك القرارات المتخذة لم تنفذ بعد وتحتاج إلى إجراءات وأفعال متسائلاً هل تستطيع إدارة المركزي تنفيذ هذه القرارات أم لا؟ وهل سوف يسعى لتطبيق سياسة نقدية صحيحة؟ وهل يستطيع خلق تعاون بين المركزي والحكومة؟ هذا ما سوف تجيب عليه الفترة المقبلة .

وتابع قوله: نأمل من المركزي تحقيق ما يهدف إليه من تحقيق قوة للدينار الليبي وانهاء أزمة السيولة وتخفيض قيمة النقود المعروضة، ويحتاج مجلس الإدارة إلى المساعدة من لجنة متخصصة في السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، معتقداً أنه في حال عدم تعيين لجنة للسياسة النقدية كما كان في الماضي من متخصصين اقتصاديين ستبقى قرارات المجلس نظرية فقط، ويرجع ذلك إلى أن أعضاء المجلس ليسوا اقتصاديين بل هم مختصين في مجال المحاسبة.

صرح الخبير الاقتصادي ” سليمان الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول في إطار خطة قصيرة المدى ، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يريد مجلس الإدارة أن يقدمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا ، ولكن في تقديري رفع كثيراً سقف التوقعات وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديداً وخصوصاً فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب .

وقال كذلك : نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج أكثر من مجرد قرار يُتخذ من المركزي، ويحتاج إرادة حقيقية ويكون بالإعلان عن خطوات إيجابية لفتحها، وخصوصاً أن فتح المقاصة هو مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه في مدينة بنغازي، وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي ( قرار تشريعي من خلال المجلسين )، والقدرة الفعلية للمركزي على اتخاذ مثل هذه الخطوة على أرض الواقع من حيث القيام بالتسوية وفتح المقاصة بشكل انسيابي كامل وليس عبر العمليات التجميلية التي كان يقوم بها في السابق بتحويل الأرصدة.

وأضاف: في السابق يدعي مصرف ليبيا المركزي فتح المقاصة ولكن المشكلة الموجودة تؤدي إلى صعوبة في الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية ، أطلق أيضا المركزي مجموعة من الوعود المتفائلة بالمستقبل منها التمويل الإيجاري بالقانون الصادر في سنة 2010م وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن عمل شركات تمويل إيجاري بشكل صحيح وسليم وهناك أيضاً تنازل عن الاختصاص مع الحاجة إلى الوقت حتى يمكن تنظيمه.

وأردف بالقول: مسألة فتح الصرفات هي في حاجة للاستقرار في سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية وغيرها من الشروط والعوامل التي ربما قد نجد صعوبة في تطبيقها فوراً، وكذلك مسألة الاستثمار واستخدام الودائع كان الأجدى بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر في سنة 2023م ، متسائلاً لماذا لم يطبق هذا القانون ؟ .

وقال: كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف وهذا لم يظهر في بيانه بأن المصرف سوف يقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه، وما موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها، وبهذا مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها، وتجاهل البيان عن بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها، مع الإشارة لقضية الضريبة على سعر الصرف، وكذلك لم يبين كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد.

كشف المدير التنفيذي لملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز “حسام مصباح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عزم المؤسسة الوطنية للنفط إقامة ملتقى يجمع المؤسسة والشركات الوطنية التابعة لها مع شركات القطاع الخاص الليبية العاملة في مجال النفط والغاز .

وأضاف “مصباح”: أن المؤسسة الوطنية للنفط من خلال الملتقى لوضع استراتيجية جديدة لتنظيم شراكتها مع شركات القطاع الخاص الليبية العاملة بمجال النفط والغاز، ومناقشة المشاكل التي تواجه شركات القطاع الخاص الليبية العاملة بمجال النفط والغاز وسُبل حلحلتها، كما سيتم إجراء جلسات حوارية لطرح ومناقشة طُرق إجراء تنمية مستدامة لقطاع النفط وآليات زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن القائمين على هذه الملتقى يسعون لإبراز دور شركات القطاع الخاص الليبية وقدرتها على العمل وتطوير قطاع النفط والغاز.

علق الخبير المصرفي “د. حسام الشهيبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بخصوص قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي.

حيث قال أن اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأول لمجلس ادارة المركزي مؤشر ايجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، غير أني أود الإشارة إلى التالي:

أولاً: تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء السيدين الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه الى التنفيذ.

ثانيا: هناك منظومتان للمصرف المركزي في بنغازي ، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من السيد الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.

المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماماً عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.

ثالثاً: دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الاستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.

ثالثاً: توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف إتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الاجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس ، وهنا تأتي المشكلة، حيث أن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد.

وأضاف بالقول: للتاريخ، كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم ألمس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في إتخاذ هذا الإجراء، عليه فإني أعتقد أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديداً مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس ادارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن .

كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سعر قنطار الأسمنت بالسوق يتراوح بين 40 دينار إلى 46 دينار للقنطار الواحد.

وأضاف المصدر لصدى بأن أسباب إرتفاع سعر قنطار الأسمنت يرجح في قلة الإنتاج بمصانع الأسمنت في ليبيا، وسوء التسويق، وأيضاً التدخل من قبل بعض القوى الخارجية في مصانع الأسمنت .