كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مستجدات صرف المرتبات.
حيث كشف عن عدم إحالة أي إيرادات إليه مذ أشهر وحتى تاريخ اليوم 25 نوفمبر لصرف المرتبات, ودليل ذلك قيام مصرف ليبيا المركزي بتمويل مرتبات شهر أكتوبر بقرض من قبله
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن استمرارية المصرف في دعم قيمة الدينار .
وتابع بالقول أن كل الاحتمالات واردة سواء تخفيض جديد في الضريبة أو الإلغاء الكلي نهاية العام
كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً، قال خلاله:
بإختصار شديد :
لازال إهتمام الليبيين (اللذين يديرون المشهد ومتحدي القرار) مقتصراً على البحث عن حلول لمشاكل يعاني منها الاقتصاد على المدى القصير ؛ مثل سعر الصرف ، تمويل الانفاق العام ، السيولة ، دعم المحروقات ، المرتبات ، انتاج النفط ؛ كل هذه المجالات تعاني من تشوهات ؛ تظهر وتختفي ، وهي في الواقع أعراض للمشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد؛ وفي تجاهل كامل لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الليبي وتهدد مستقبل الدولة وهي مشكلة الاعتماد التام على إيرادات تصدير النفط الخام ، والثقافة الريعية ، والوضع المأزوم المترتب عليها ، والدوران في حلقة مفرغة تعززت حلقاتها ، واستمرار حالة الاقتصاد الأحاديّ ( غير المتنوع ) ، وغياب أي رؤية لأنقاد الوضع .
فاتورة المرتبات تودّي إلى تضخم الانفاق العام ، تضخم الانفاق العام يؤدي إلى عدم استقرار سعر الصرف ، عدم استقرار سعر الصرف يرتب ضغوط على الاحتياطيات ، تدني الاحتياطيات يودّي إلى فرص قيود على استعمالات النقد الاجنبي ،تقليص المعروض من النقد الاجنبي يرتب مشكلة في السيولة وينشط ويرفع سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ومن تم نقص السيولة ، نقص السيولة المتاحة للجمهور يؤدي إلى تدهور الثقة في القطاع المصرفي ، تدهور الثقة في القطاع المصرفي يؤدي إلى المزيد من الإعتماد على الانفاق العام ؛ تخصيص أموال لتطوير قطاع النفط ياتي على حساب ما يخصص لأغراض مشروعات التنمية الأخرى ، وتستمر الدوامة التي يعاني منها الاقتصاد، بمعنى أن علاج أي من المشاكل أو التشوهات القائمة يولد مشكلة أخرى أو يعزز مشكلة قائمة أخرى ، لأن الخلل هيكلي، فلا تمويل للإنفاق العآم والموازنة العامة بدون إيرادات النفط .
ولا استقرار لسعر صرف الدينار الليبي بدون إيرادات النفط، ولا اعتمادات مستندية لتوريد السلع والمستلزمات وكذلك الخدمات بدون ايرادات النفط، ولا مرتبات لحوالي 2.8 مليون ليبي بدون ايرادات النفط، ولا محروقات للكهرباء ووسائل المواصلات بدون ايرادات النفط، ولا دعم للمحروقات بدون ايرادات النفط، ودعم المحروقات يرتب ضغوط على الميزانية العامة للدولة، ولا تطوير لقطاع النفط بدون ايرادات النفط .
والحقيقة التي يتجاهلها صناع القرار أن النفط مورد ناضب وسينتهي خلال سنوات قد لا تتجاوز ربع قرن ، وماذا يساوي ربع قرن من الزمن في عمر الدولة ، وأن النفط يفقد سوقه لصالح مصادر الطاقة النظيفة والبديلة على المدى المتوسط ، وهي حقيقة أخرى لا يعيرها المعنيون أية اهتمام ، وأسعار النفط تتجه نحو الانخفاض ، وإن نمط استغلال إيرادات النفط لا يراعي حق الأجيال القادمة واعتبارات التنمية المكانية المتوازنة , وما تمليه اعتبارات التغير المناخي الذي يوجه العالم بأكمله؛ وإلا لماذا لم تعمل أي من الحكومات التي تعاقبت على البلاد على وضع استراتيجية جادة لتنويع الاقتصاد يضعها خبراء مختصون ، والبدء في تنفيذها، واكتفت هذه الحكومات ، فقط بإطفاء الحرائق التي تظهر من وقت لآخر ؛ فضلا عن ان الصندوق السيادي الليبي ، الذي تقدر أصوله بأكثر من 60 مليار دولار ، لم يساهم حتى الان في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلافا للاهداف التي أسس من أجلها ؛ امّا الموارد الطبيعية الأخرى التي تزخر بها الأراضي الليبية ، فهي أيضا تم تحييدها ولم يلتفت إليها أحد ، ولا مجال لاستغلالاها ، في ظل الظروف الحالية ، وأساليب توظيف واستغلال ايرادات النفط التي صارت توجه لاغراض استهلاكية ، ولن تتأتى امكانية استغلال الموارد الطبيعية الأخرى إلا باستثمار الإيرادات النفطية فيها ، غير ان هذه الإيرادات صارت بالكاد تكفي لدفع فاتورة المرتبات .
والحال هكذا ، لا خيار ، ولا أولوية ، ولا مجال ، وقبل فوات الأوان ، لأنقاد الاقتصاد الليبي ومستقبل الدولة والأجيال القادمة ، والخروج من دوامة الأزمة ، إلاّ بتنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، والتوقف عن التوسع في الانفاق الاستهلاكي والدعم ، والتخلص من هيمنة دخل النفط على الاقتصاد ، وإصلاح المؤسسات والقضاء على الفساد ، في منظور زمني محدد .
ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن ليبيا أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا حيث تتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى وخاصة في ضوء الصراعات المستمرة داخل سوق أوبك .
وقال الموقع أنه في الوقت نفسه ينظر الأوروبيون إلى ليبيا كمصدر محتمل لصناعاتهم المتعطشة للطاقة بعد أزمة النفط في أوروبا ولكن لا تزال ليبيا تنتج أقل بكثير من مستوياتها التاريخية السابقة حيث يتم اتخاذ خطوات لزيادة الإنتاج بشكل كبير في السنوات القادمة وفي الوقت الحاضر تعمل موسكو على وضع استراتيجية جديدة كبرى لا يتم فيها تعزيز الروابط بين حفتر وموسكو فحسب بل وأيضًا خيار تعرض إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر .
وبحسب أويل برايس أشار بعض الخبراء إلى أن المناقشات الحالية بين روسيا وحفتر لها هدف رئيسي واحد فقط “إخضاع أوروبا” والسيطرة الروسية المحتملة على مستقبل النفط والغاز في شمال إفريقيا وفي الأسابيع الأخيرة أدى إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا إلى تضرر الإمدادات للعملاء الأوروبيين بشكل أساسي حيث يتدفق 80٪ من الإنتاج إلى أوروبا ومن بين مشغلي حقل الشرارة العملاق النرويجي للطاقة إكوينور وشركة أو إم في النمساوية وتوتال إنرجي الفرنسية الإسبانية ريبسول .
وتابع الموقع بالقول أن تقييم موسكو للوضع أوضح إن الصراع المحتمل بين القوى المدعومة من الجيش الوطني الليبي ومشغلي النفط والغاز الأوروبيين يمثل فرصة للمصالح الروسية وقد تتدخل شركة غازبروم أو ربما كيان روسي جديد مندمج يجمع بين غازبروم نفت ولوك أويل وفي حين قد يبدو هذا مستبعدا للشركاء الغربيين فإن ديناميكيات القوة على الأرض في شرق ليبيا تصب في صالح موسكو .
وأشار الموقع إلى أن اذا نجحت موسكو في ذلك فلن تتمكن من تسليح موارد الطاقة الليبية فحسب بل ستتمكن أيضاً من الوصول إلى المعادن الثمينة في البلاد وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقد أبدت ليبيا اهتماماً متزايداً بالانضمام إلى مجموعة البريكس حيث قدمت بديلاً اقتصادياً وسياسياً للتحالفات الغربية.
وأكد المسؤولون الليبيون هذا الاهتمام خلال منتدى الشراكة الروسية الأفريقية 9-10 نوفمبر في سوتشي، روسيا رغم أنه لم يتم توجيه أي دعوة رسمية حتى الآن .
وأوضح الموقع أن في الشهر الماضي أفادت منصة التحقيقات “إيكاد” بأن موسكو عززت وجودها العسكري في ليبيا فقد أنشأت القوات الروسية عدة جسور جوية إلى قاعدة براك الشاطئ منذ مارس كما تم الإبلاغ عن زيادة الأنشطة في أربع قواعد عسكرية استراتيجية أخرى الجفرة والقرضابية وميناء طبرق ويبدو أن موسكو عازمة على استخدام مناطق النفط والغاز في شرق ليبيا كبوابة إلى أفريقيا وفقا للموقع.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسب، حيث لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار ( الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار) ، هذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف: دعونا هنا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول أن يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم ، مؤكداً بأنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي من للدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل/$ حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار$ سنوياً وبسعر نفط 75$ للبرميل ولعدة سنوات .
أما من وجهة نظر المستهلك فإن تاثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيراً
إيجابياً، على المدى المتوسط والطويل، التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلاكية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير ( 3 إلى 6 أشهر ).
وأكد بأنه وعلى المدى القصير و للاقتصاد الكلي الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن، كما أن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الاسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها.
وأردف: إلا أن الانخفاض مؤكد و سوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد ال 7 أشهر، وكذلك دوماً توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية ” العرض والطلب” إن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم .
حيث إن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحلياً أو إلغائها بآخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم اقدام التجار على الاستيراد، كما أن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه، وأيضاً أن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 أشهر).
وعرج: عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف أكتوبر 2023، ثم الحديث الأن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد، كما أن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024 ، كما أن الخسائر قد تصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الأن بسعر مضاف إليه رسم 15% .
وقال: بهذا فإن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يضل إيجابي على المدى المتوسط والطويل ( ما بعد 7 أشهر) وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 أشهر، وإن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولاً وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الانفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز” و “
سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي” .
واختتم قوله: رأيي الشخصي أن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$ وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل$ شريطتا أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يومياً وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة بأن قيمة الدينار ستستقر عند هذا الحد إلى فترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم.
وأضاف: حيث استخدم صياغة ملتفة على الأحكام القضائية الصادرة بالخصوص، وكذله أظهاره في صورة قرار جديد مستقل غير مرتبط بالقرارات السابقة عليه، وقد جعل التغيير على قيمة الرسم معلقة على قدرة المركزي على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه والتي تحتاج مدة كافية لحدوث التوازن المطلوب للتعديل.
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: صدور قرار رئيس مجلس النواب بشأن تخفيض الرسم على بيع العملة الاجنبية الى 15%، جاء بطلب من المركزي.
وقال: يعني أن المركزي اختار اسلوب امتصاص صدمة التخفيض على دفعات تفادياً للطلب الكبير المحتمل إذا قام بالغاء الضريبة دفعة واحدة.
وأضاف: أعتقد أنه لن يقدم على تخفيض آخر قبل عيد الفطر حتى يسمح للتجار بدورة تجارية كاملة بهدف توفير السلع في السوق المحلي.
تحصلت صدى وحصرياً على قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض ، على أن يكون سعر الصرف مضافاً، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
ذلك يُضاف إلى التنموية، إذا دعت الحاجة إلى : الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات.
بحضور شركاء المؤسسة؛ وعدد من الاستشاريين وسفراء الدول الأعضاء في لجنة العقوبات عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار، صباح الخميس، الملتقى السنوي الثاني لمجموعتها لعام 2024، في العاصمة الليبية، طرابلس، تحت عنوان (الملتقى السنوي الثاني لمراجعة المبادرات الاستراتيجية).
حيث قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريحاً خص به صحيفة صدى: إن الملتقى ناقش التوجّه الاستراتيجي والأداء المالي للمؤسسة ومجموعتها وعقد بهدف تعظيم قيمة الثروة السيادية الليبية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك لتعزيز التعاون بين الأطراف والجهات المعنية.
وتابع “القريو” تصريحه قائلاً: أن هذا الانجاز سجلته المؤسسة خلال الملتقى حيث استلمت المؤسسة القوائم المالية لمجموعتها لعام 2020م؛ من شركة ديلويت إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدقيق والمحاسبة؛ في خطوة استراتيجية هامة عكست التزامها بالشفافية وتعزز مكانتها في قطاع الاستثمار السيادي.
وأضاف: القريو: بأن هذه الخطوة استحقت اشادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، د.علي محمود، الذي ثمن الجهود المبذولة من قبل اللجنة التسييرية لمجموعة المؤسسة، وشركائها، والذين عملوا على إنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية (IFRS).
واختتم مستشار المؤسسة تصريحه قائلاً: الملتقى تضمن أيضا تقديم شركة برايس ووترهاوس كوبرز خطتها لإعداد القوائم المالية للمؤسسة للأعوام (2021م – 2022م – 2023م)، باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأيضاً اختتم بما قدمته شركة إرنست أند يونغ من عرض تفصيلي حول موقفها التنفيذي تجاه مراجعة القوائم المالية لعام 2020م، وذلك لرفع كفاءة البيانات المالية المنتظمة ما سيعزز مبادئ الإفصاح المالي.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين عبد الكريم” بشأن تحفظه على قيام الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بالتعاقد مع شركة الأيهم للخدمات الطبية لاستجلاب القرنيات والأطباء الزوار بقيمة إجمالية قدرها 17.9 مليون دينار ليبي.
وذلك حتى إحالة الحد الأدنى للمستندات المطلوبة علاوة على التحفظ على بعض الإجراءات الأخرى ومنها تقديم التأمين الابتدائي للشركات المتقدمة للعطاء، وعدم إعداد قيمة تقديرية للتعاقد.
قال السفير الهولندي لدى ليبيا في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نحن هنا في مصرف روما المركزي السابق بالمدينة القديمة، ويهذف هذا المشروع إلى تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الرائدات في مجال الأعمال.
مضيفاً: هذف هذا المشروع سواء جزئيته في طرابلس أو في سبها هو تنمية القدرات لدى رائدات الأعمال الليبيات، وإعائهم فكرة عن الاستثمار والمشاريع المالية وإدارة الأعمال، لتحقيق الاستقلال المادي ودعم عائلاتهم.
مردفاً: بالتأكيد لدينا خطط عمل على مستوى أكبر مع حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك نعمل الأن على تطوير محفظتنا الاقتصادية.
واختتم قوله: هذه الخطوة تعتبر صغيرة على مشروع صغير وتعتبر هذه البداية في الخطوات القادمة التي سنتخدها في محفظتنا الاقتصادية، والشراكة بين الشركات في حد ذاتها .
تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية : أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي خطوة إيجابية بدأت بحل الكثير من القضايا المتراكمة لمدة 10 سنوات تقريباً، ولعل من أهمها محاولة تقوية الدينار الليبي وحل أزمة نقص السيولة، أما النقاط التي ذكرها المركزي كانت مهمة مثل عملية فتح المقاصة التي كانت متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، وفتحها سوف يسهم في توفير السيولة وازدياد الثقة من التجار في وضع الأموال في حساباتهم المصرفية.
وعرج بالقول: والمضاربة المطلقة وهي نقطة مهمة جداً في عملية تحجيم عرض النقود والذي وصل الآن إلى 166 مليار دينار وهذه الخطوة سوف تخلق وعي ادخاري، وشراء إيداعات مضاربة مطلقة سوف يخفض من كمية عرض النقود ويخفف من أزمة نقص السيولة جزئياً .
وأردف قائلاً: أتمنى تعاون الجهات الأخرى مع المصرف المركزي، خاصة بعد العجز في تغطية المرتبات لشهر أكتوبر وهذا العجز ناجم عن الضعف في الإيرادات الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك جراء تضخم الموازنة والمصاريف الناجمة عن وجود حكومتين، أتمنى حل المشكلات التي نوه عنها وأبرزها نقص السيولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي خلال الفترة المقبلة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة ديوان المحاسبة إلى مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.
وتضمنت المراسلة بأنه بعد مراجعة وفحوصات الديوان فقد قرر الديوان بعدم تحفظه على استكمال إجراءات صرف المنحة مع ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها استبعاد حالات الوفاة وفق البيان المعتمد من مصلحة الأحوال المدنية، وشطبها من قاعدة بيانات منحة الأولاد بإدارة منحة الزوجة والأولاد والعمل على تصحيح أرقام الحسابات المصرفية وفق الأرقام المعتمدة من المصارف التجارية (عدد الخانات المعتمدة من قبل كل مصرف).
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تنبيه صادر من وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله حسين عبد الكريم إلى رئيس مصلحة الضرائب بعدم إتمام إجراءات تسجيل وتصديق أي عقود تبرمها الجهات العامة متى كان قيمتها 5 مليون دينار ليبي أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد بموافقة الديوان عليها.
حيث قال: طبقا لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17- 1- 2024م المتضمن عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدترية، فإن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المناط به دون غيره مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية المتمثلة في الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وتابع الوكيل أن الديوان مختص بممارسة العمليات الرقابية السابقة واللاحقة والمصاحبة واختصاصه هذا مانع لغيره من الجهات الأخرى باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وأكد أنه ينبغي احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وتابع: ننبه أيضا رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من أن العقود الواردة إلكيم بغية تصديقها بما يشير الى قيمة سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون بأنها غير مجزأة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان.
قال الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: هناك عدة ايجابيات بقرار مصرف ليبيا المركزي لها دور كبير في دعم الاستثمار داخل ليبيا منها: توفير السيولة داخل المصارف وتوطين الاستثمار داخل ليبيا، أولاً المادة الثانية في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد السياسة النقدية الفعالة عندما أتى المصرف بمشروع شهادات إذاع المطلقة وفق المبادئ، الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار إتجاه المواطنين، بحيث أنني كمواطن أو شخص لدي قيمة 100,000 دينار ليبي، سأقوم بتوديعهم في حساب المصرف وليس كحساب جاري إنما للمضاربة يعني كيف المضاربة في الشريعة الإسلامية عقد المضاربة عقد صحيح 100% شرعاً بها ربح وخسارة، نضعها عند المصرف، والمصرف يعرض مشروع معين، تريد الدخول بالمشروع وقيمة العرض ثلاث مليون للمشروع لديه وهناك دراسة جدوى مثلاً ندخل قيمة 100 ألف دينار ويعطيك المصرف 100 سهم أو 50 سهم وتأخد الإيرادات منه، وهناك سبل رقابية معينة من قبل المصرف وهذا الموضوع يشجع المصارف بحيث المال لا تبقيه في المنزل .
وأضاف: بأن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، على سبيل مثال لدينا شركة وشركات التأجيل التمويلي بها 20 مليون دينار يأتي شخص يريد أن يعمل مشروع مصنع وليس لديه القدرة المالية ولكن لديه الأرض والمبنى ولكن ليس لديه الآلات نقوم بشراء له الآلات ونقوم بتأجيرهم له شهرياً، وليس إيجار بالتمليك لأنه بيعتين في بيعه لأنه لا يجوز شرعاً، وهو إيجار تمويلي فقط لمدة معينة مثلا 10 سنوات بقيمة 50 ألف دينار لمدة ستة سنوات، ويبقى لدينا بعد ست سنوات ولا قيمة المصنع الملك بدفع إيجار للمالك قيمة 1000 دينار ليبي على مده ست سنوات يعني بدأ لدينا 300 ألف دينار في سنة الأولى.
وأردف: تمنيت إضافة حاجة أخرى وهي الصكوك الإسلامية المعروفة في ماليزيا مثلآ أنا سأقوم بعمل مصنع أسمنت قيمته ثلاث مليون موزع على أسهم بكل سهم 100 دينار للسهم بمعنى 30 ألف صك وقيمة الصحك 30 ألف دينار بإماكني أخد ثلاث أربع صكوك ويتم العمل بهم بالمصنع ولدي أرباح واستطيع أن أقوم ببيعه لأي أحد.
وكذلك المصارف في ليبيا لا يتعد دورها في تشجيع الاستثمارات لم تصل 10% وأكثر المستثمرين الليبيين أصابهم نوع من الشلل الكامل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي كان لديه مليون دولار ليبي بدأ حقه 200 ألف دينار ولا يستطيع أن يشتري الآلات لمصانعه ومواد خام وكان دورهم جبان نتيجة تقييد مصرف ليبيا المركزي وغيره .
إلى جانب إنشاء شركات الصيرفة لأن تكون تابعة للمركزي وتتبع القوانين، إذا كان المركزي قام بفتح مكاتب الصيرفة وغيره جلهم سيتبعون القوانين المخصصة للمصرف في السوق سيتبينون ومنها نطبق عليهم العقوبات ويقوم بمتابعتهم، وتقنين سوق السوداء، متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي، أرى أنها أكبر خطورة والمعايير الدولية يعني لدينا إدارة الامتتال وأكون شديد بها لأنها مكشوفة حتى لصندوق النقد الدولي .
وعرج: يجب تفعيل نظام المقاصة الموحدة هذا يعتبر ممتاز ويجب لا ننتظر أكثر من أسبوع يجب أن تكون بشكل لحظي بمجرد أن أعمل بأي صك يظهر لدى المصرف المصرح به ويقوم بتحويله فوراً وهذا جيد عندما تكون الصكوك إلكترونية وبشكل سريع، وكذلك سعر الصرف الدينار الليبي والمستوى العام للأسعار واستمرار فئة ال50 دينار الى 30 أبريل 2025م، حيث نتمنى للمركزي أن ينسق مع الخزانة العامة لإنعاش الاقتصاد بالسياسة النقدية والمالية النقدية تتم عن طريق المصرف والمالية تتم عن طريق الخزانة، وكذلك السياسة الاقتصادية.
واختتم قوله: أرجوا من مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بتطوير النظام والقوانين المصرفية وتكون أشد على المصارف التجارية لكي يتم الإلتزام بكل القوانين، بحيث يمتثلو ويلتزمو بقوانين المركزي.
