الكاتب: A

كتب “أنس اشنيبيش” مقالاً قال خلاله: في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، أصبحت التحولات الرقمية ضرورة وطنية وليست خياراً، تقدم سنغافورة مثالاً يُحتذى به في كيفية توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متكامل، رغم محدودية الموارد الطبيعية، ومن هنا، يمكن لليبيا، التي تمر بمرحلة إعادة بناء، أن تستفيد من هذه التجربة لبناء دولة حديثة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

أولاً: التجربة السنغافورية – من التخطيط إلى التنفيذ

1. التخطيط المبكر والطويل المدى
   • بدأت سنغافورة في الثمانينات بوضع خطة وطنية شاملة للحوسبة.
   • حددت أهدافاً واقعية لبناء بنية تحتية رقمية قوية.
2. تطوير البنية التحتية الرقمية
   • إنشاء شبكات إنترنت عالية السرعة.
   • دعم القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل) رقمياً.
3. التحول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية
   • رقمنة الخدمات العامة لتقليل البيروقراطية.
   • توفير خدمات ذكية للمواطنين عبر منصات رقمية موحدة.
4. المبادرات الكبرى مثل Smart Nation
   • استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة.
   • تعزيز الشفافية وتحسين جودة الحياة للمواطن.

ثانياً: كيف يمكن لليبيا الاستفادة من النموذج السنغافوري؟

1. وضع رؤية رقمية وطنية

ليبيا بحاجة إلى استراتيجية رقمية واضحة تبدأ من رئاسة الحكومة وتشارك فيها كل المؤسسات، مثل سنغافورة، يمكن أن تطلق ليبيا خطة وطنية للتحول الرقمي، تحدد فيها:
• أهداف قصيرة وطويلة الأجل.
• القطاعات ذات الأولوية (التعليم، الصحة، الأمن، الخدمات).

2. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

رغم الظروف الصعبة، يمكن البدء تدريجياً عبر:
• تحسين شبكة الإنترنت.
• دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
• إنشاء مراكز بيانات وطنية لحماية المعلومات.

3. رقمنة الخدمات الحكومية
   • تطوير منصة موحدة للمواطن الليبي، على غرار “SingPass”، لتسهيل الوصول إلى الخدمات.
   • تطبيق أنظمة دفع رقمي لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية.
4. تمكين الشباب وبناء القدرات

كما فعلت سنغافورة، على ليبيا:
• دعم التعليم التكنولوجي والتدريب المهني.
• تأسيس حاضنات ومراكز ابتكار للشباب.
• تشجيع ريادة الأعمال الرقمية.

5. تعزيز الأمن السيبراني

إن إنشاء كيان وطني للأمن الرقمي (مثل CSA في سنغافورة) أصبح ضرورة لحماية البنية التحتية الليبية من التهديدات الإلكترونية.

ثالثا:التحديات التي تواجه ليبيا وحلول مستلهمة من التجربة السنغافورية:
• الانقسام السياسي:
جعل التحول الرقمي مشروعًا وطنيًا محايدًا يتجاوز الخلافات، ليكون عنصر توحيد بدلاً من الانقسام.
• ضعف البنية التحتية:
البدء بمشاريع رقمية صغيرة ذات تأثير مباشر على المواطن، تُمهد لبناء بنية تحتية رقمية أوسع تدريجياً.
• نقص الكفاءات التقنية:
إطلاق برامج تدريب وطني في المهارات الرقمية، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
• مقاومة البيروقراطية:
تطبيق مبدأ “الحوكمة الذكية” لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات.

رابعاً: نظرة مستقبلية لليبيا الرقمية

إذا تبنّت ليبيا خطوات مدروسة ومستمرة نحو التحول الرقمي، فبإمكانها خلال عقد من الزمن:
• تقليل الفساد الإداري عبر الحوكمة الرقمية.
• تحسين الخدمات للمواطن في التعليم والصحة.
• تمكين الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل للشباب.

ومن هذا المنطلق فإن ليبيا، مثل سنغافورة قبل عقود، تمر بمرحلة مفصلية، وبينما تتعافى من أزماتها، فإن تبني نموذج التحول الرقمي، كما فعلت سنغافورة، يمكن أن يكون طريقاً لبناء دولة عصرية، مرنة، وفعّالة. المهم ليس تقليد سنغافورة بحذافيرها، بل فهم جوهر تجربتها: التخطيط، الإرادة، والشمولية.

كتب: الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” مقالاً

يُعد قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب بعض الإصدارات من التداول خطوة في إطار تنظيم “البيت الداخلي” للمركزي ومعالجة التشوهات التي خلّفها الانقسام المؤسسي خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تترتب على هذا القرار آثار مباشرة على الصعيدين الاقتصادي والنقدي، خاصة على مستوى سعر الصرف في السوق الموازي والسيولة النقدية.

فعلى مستوى سعر الصرف في السوق الموازي، من المرجح أن يؤثر القرار من خلال دفع جزء من الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي – خصوصًا تلك المتأتية من أنشطة غير مشروعة أو من عمليات فساد – إلى التحول نحو شراء العملات الأجنبية، بهدف استبدال الإصدارات المسحوبة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي خصوصاً وأن القيمة المستهدفة كبيرة والزمن محدود والتزام المركزي بالمدة دون تمديد وهو ما تم في سحب ورقة الخمسين سابقاً.

وما دفعنا لهذا التوقع هو التتبع للأحداث خلال سحب ورقة الخمسين، حيث تشير البيانات المنشورة إلى أن استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، أي خلال عام كامل، بينما بلغ معدل الزيادة 63% عند مقارنة الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2025 مع نفس الفترة من عام 2024.

ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعود إلى قرار سحب فئة الخمسين دينارًا الذي تم في بداية عام 2025، حيث لجأ حائزو هذه الفئة إلى تحويلها إلى عملة أجنبية، مما ساهم في رفع حجم الطلب في السوق الموازي.

وقد ساعدت الزيادة في مخصصات الأغراض الشخصية على تعزيز جانب العرض من النقد الأجنبي في السوق الموازي، وهو ما ساهم في احتواء الضغوط على سعر الصرف ومنع وصوله إلى مستويات مرتفعة.

وانطلاقًا من ذلك، نوصى بأن يتزامن تنفيذ قرارات السحب الحالية مع صرف الحصة الثانية من مخصصات الأغراض الشخصية، وذلك كأداة لتقليص الأثر السلبي المتوقع على سوق الصرف.

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يضيف عبئًا على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلا أن المحافظة على الاستقرار النقدي في هذه المرحلة تُعد أولوية تتقدم على اعتبارات الحفاظ على مستوى الاحتياطي.

أما فيما يتعلق بتأثير القرار على مستوى السيولة النقدية، فمن المتوقع أن يكون الأثر محدودًا، في ضوء ما شهده السوق خلال الفترة الماضية من توزيع لكميات من العملة المطبوعة حديثًا.

ويشير ذلك إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد استبق تنفيذ القرار بخطوات عملية تضمن توفر السيولة البديلة، بحيث تتم عملية سحب الإصدارات المستهدفة بالتوازي مع ضخ كميات معادلة من العملة الجديدة.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

تعليقًا على الخبر الوارد اليوم بخصوص اجتماع المحافظ مع رئيس المؤسسة بخصوص الترتيبات المالية الداعمة لزيادة الإنتاج، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع أود الإشارة إلى ما يلي، وباختصار:

• لعله من نافلة القول والمعروف للجميع بأن النفط مورد ناضب غير متجدد، والمشكلة الكبيرة هي تحول العالم إلى الطاقات المتجددة وبقوانين ومعاهدات المناخ الدولية، ولا يغرنكم اتجاه ترامب الأخير في دعم النفط واستخداماته، فهي مجرد لعبة لها أهدافها بالاشتراك مع اللوبي النفطي، ولا زال في فترة رئاسته 3.5 سنوات فقط، ولكن كل الرأي العام هو الاتجاه إلى الطاقات المتجددة حفاظًا على جودة المناخ وبالتالي تعزيز مبدأ الحياة البشرية وأهميته كمبدأ إنساني أخلاقي.

• نحن في ليبيا لدينا احتياطي نفطي تقدره بعض الإحصاءات بـ 44 مليار برميل.
• هذا يعني بحسبة بسيطة، ولو أخذنا في الاعتبار واستمررنا على إنتاجنا الحالي وهو 1.5 مليون برميل، فإننا نحتاج إلى حوالي 80 سنة لبيع نفطنا، وهذا ببساطة يعني سوف نحتفظ به تحت أرضنا عندما يحين وقت الاستغناء عن النفط الأحفوري ليساهم في الحفاظ على هياكلنا العظمية وربما لأجيال قادمة، وقريبًا جدًا.

• وإذا ما أخذنا في الاعتبار بعض الـ indexed indicators فربما يمكننا الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميًا، أو أكثر، أي نحتاج إلى حوالي 25 سنة لبيع نفطنا.!

• من هنا تأتي أهمية الاستثمار النفطي وزيادة الإنتاج، إنه ضرورة ملحة وليس (استعراضًا).

• المهم الجدوى الاقتصادية والشفافية، وذلك باختيار شركات عالمية كبيرة وطبقًا لمعطيات السوق لزيادة الإنتاج وبأسرع ما يمكن وفق أفضل التطبيقات النفطية القائمة ووفقًا لـ Pre-qualification ومتعارف عليها في عقود المشاركات النفطية، ولدينا الكثير من الخبراء المخضرمين في هذا المجال.
• إذاً الاستثمار في زيادة الإنتاج النفطي وبشكل مكثّف ضرورة ملحة وليس مجرد أمنيات، لأن ببساطة الذي تفقده اليوم سوف لن تعوضه مستقبلًا، أي فرصة ضائعة تمامًا…!
• لا ننسى أيضًا أننا نملك تقريبًا سادس احتياطي عالمي في النفط الصخري، وهذه فرصة أخرى كبيرة، خاصة في تطوير تقنياته وتقليل تكاليف استخراجه…!
• أما كيفية التمويل، فوسائل التمويل متوفرة (ولو بتكلفة عالية) ولكنها لا زالت مربحة بشكل كبير…!؟

• وأُعلن من هنا استعدادي الطوعي وبمشاركة نخبة من المختصين (وما أكثرهم في بلدي) وضع تصوّر لذلك (إذا سُمح لنا من أصحاب القرار وفي ظل استقرار أمني وسياسي)….!

• النقطة الأخيرة: أن يدخل جزء من العائد في حساب screw account ويتم التصرف فيه وفقًا لسياسة راشدة وشفافة ومقننة، هدفها الأول تنويع مصادر الدخل.

كتب: رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا “أبوبكر أبوالقاسم” مقالاً: عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدوياً!!

طالعتنا الأخبار في هذا الصباح على تقرير مفبرك يقول أن المصرف المركزي قام في 31\12\2024 بإعادة تقييم الاحتياطيات من الذهب وفقاً للسعر الجاري بدلا من التقييم بالتكلفة وهذه الخطوات خلقت أرباح إعادة التقييم بالمليارات إلى هنا والخبر صحيح وهي حقيقة، وأضاف التقرير المفبرك طبعاً أن حكومة الوحدة الوطنية هي من اوعزت للمصرف المركزي بهذه الخطوة لغرض الاستيلاء على هذه الأرباح من قبل الحكومة، وهنا يكمن التوظيف السياسي للتقرير أو هنا يكمن دس السم في العسل، وهو كلام عاري عن الصحة تماماً.

دعوني أسرد الحكاية كما هي من جانب فني محاسبي دون أي هدف آخر لأناره الرأي العام.

أولاً: تم التثبت أن هذا التقرير لم يصدر من Crisis Group اطلاقا وبالتواصل معهم مباشرة تم التأكد أن هذا التقرير لم يصدر منهم، وهو تقرير مفبرك ليس لهم به أيه علاقة.

ثانياً: تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك تقرير شركة ديلاويت العالمية (احد شركات المحاسبة الكبرى Big 4) اكدت في تقريرها أن مخزون الذهب في المصرف المركزي مقيم بالتكلفة التاريخية ولم يجرى عليه إعادة تقييم للاحتياطات من الذهب وفقا للأسعار الجارية.

وهذا مخالف لكل المعايير المحاسبية الدولية سواء كانت ال IFRS أو حتى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والمطبقة في المصارف المركزية في كل دول العالم، وأوصت هذه تقريرها بضرورة إصلاح هذا الخطاء وإعادة التقييم بالسعر الجاري بدلا من التكلفة التاريخية،

ثالثاً: هذه الخطوة كانت يجب أن تحدث مند زمن طويل لإظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال للمصرف المركزي بصورة عادلة وإظهار مستوى عالي من الشفافية للشعب، وهذا ما لم يقم به السيد المحافظ السابق للمركزي رغم تقرير شركة ديلاويت وتقارير الديوان ومطالبتها بمعالجة هذا الوضع المشوه.

رابعاً: الإدارة الجديدة في المصرف المركزي في 31\12\2024م واستجابة لتقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير شركة ديلاويت لتصحيح هذا التشوه في قيمة احتياطات الذهب في القوائم المالية للمصرف قامت بإعادة تقييم الذهب وفقا للأسعار الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية، طبعا هذا الإجراء سيخلق أرباح كبيرة بالمليارات تسمى أرباح إعادة التقييم نتيجة عدم إجراء هذه الخطوة مند تأسيس المصرف المركزي، وهي خطوه تصحيحية ممتازة لابد منها كجزء من الإصلاحات التي تقودها الأدرة الحالية، وهي خطوة يجب تثمينها وتشجيع إدارة المصرف المركزي على القيام بإصلاحات أخرى.

خامساً: المصرف المركزي ليس تحت تصرف الحكومة لأنه جهة فنية مستقله لا سلطة للحكومة عليه أبداً، وما قامت به إدارة مصرف ليبيا المركزي هو اجراء فني محاسبي تقني لابد منها وتفرضها الأعراف والمعايير الدولية، أما القول أن هذه الأرباح المتحققة من إعادة التقييم هذه يمكن للحكومة استغلالها ونهبها وزيادة الانفاق فهذا كلام مضحك وهو أقرب للكوميديا منه للحقيقة وهو غير قابل للتنفيذ إطلاقاً، ولكنه توظيف سياسي لخصومة سياسية.

سادساً وأخيرا: من الذي فبرك هذا التقرير؟ وما مصلحته من ذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا تعتقدون كما أعتقد أنا أنه، من اخرجوه من المصرف المركزي من الباب الخلفي بعد أن عانت البلاد من ويلات تصرفاته والعبث في قيمة الدينار وانهيار المنظومة المصرفية عند ما كان الحاكم الفعلي يريد أن يدخل من الشباك كبديل للحكومة التي يعتقد أنها في طريقها للسقوط، عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدويا.