الكاتب: A

كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً

إن إقدام حكومة الأمر الواقع على تجاهل قرار صادر عن السلطة التشريعية يقضي بمنع الاستثمار في الثروة النفطية إلى حين تشكيل حكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة، يُعد تجاوزًا خطيرًا على الشرعية الدستورية واعتداءً مباشرًا على إرادة الشعب التي يمثلها البرلمان.

إن هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تمردًا سياسيًا مكشوفًا على السلطة التشريعية، وإصرارًا على إدارة شؤون الدولة بمنطق الأمر الواقع والقوة، في استخفاف واضح بالقانون والتشريعات وبمفهوم الدولة ذاته. وعندما تصبح قرارات البرلمان بلا قيمة تنفيذية، فإننا نكون أمام حالة انهيار فعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، وتحويل المؤسسات الدستورية إلى مجرد واجهات فارغة.

إن الاستمرار في التصرف في الثروة النفطية خارج إطار الشرعية والرقابة الوطنية يُشكّل نهبًا مقنّعًا للثروة العامة، ويحمّل القائمين عليه المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن أي أضرار تطال مستقبل البلاد واقتصادها وسيادتها. فالثروات الوطنية ليست ملكًا لحكومة مؤقتة أو سلطة مفروضة، بل حق أصيل للشعب والأجيال القادمة.

إن صمت البرلمان عن عدم تنفيذ قراراته، أو عجزه عن متابعتها، يضعه بدوره أمام مسؤولية تاريخية، إذ لا قيمة لقرارات لا تُدافع عنها أدوات دستورية وإرادة سياسية حقيقية.

وعليه، فإن ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل مسار خطير يقود إلى تفريغ الدولة من مضمونها، وتقويض سيادتها، وتحويلها إلى كيان مستباح تُدار ثرواته بلا شرعية ولا محاسبة، وإن استمرار هذا الواقع سيقود حتمًا إلى تعميق الانقسام، وفقدان ما تبقى من الثقة بين المواطن والدولة، إنها صورة سوداوية نتائجها مؤسفه على الجميع.

كتب: الخبير الاقتصادي “أيوب محمد الفارسي” مقالاً

أولاً: كيف تدار الأزمة في ليبيا بين الواقع وما يفترض أن يكون:
ما يحدث في ليبيا الان هو محاولة للاستمرار في انتظار آليات السوق في العمل والاستمرار في سياسات وتقديم توصيات من بعض الخبراء بالعمل في ظل تجاهل الأزمة مثل الاستمرار بعدم تدخل الدولة بشكل مباشر في الاقتصاد بأي قيود في ظنهم أن ميكانزمات الاقتصاد هي من ستصحح الوضع.

ولكن اقتصاد الأزمة يقول :
اقتصاد الأزمات” ليس مجرد تراجع مالي، بل هو حالة يجب أن يتحول فيها سلوك الأفراد، الشركات، والحكومات من “النمو والرفاهية” إلى “البقاء والتحوط”، في هذه الظروف، تتوقف قوانين السوق التقليدية عن العمل بكفاءة، وتتدخل الدولة بشكل مباشر لإدارة الموارد المحدودة والمهدورة إذا صاحب الأزمة فساد كما في ليبيا.

لوضع الحل الأنجع للاقتصاد يجب الابتعاد عن المثالية والارتكاز حسب وجهة نظري على ثلاث ركائز إذا اغفلت كان الحل زيادة للمشكلة، وهي :
1- تحديد أولويات الانفاق
ينتقل الإنفاق من السلع الكمالية والترفيهية إلى “اقتصاد الضرورة” (الغذاء، الدواء، الطاقة، والأمن). الشركات التي لا تقدم هذه الخدمات تواجه خطر الإفلاس الفوري، إذا ما تم إدارة الأزمة بحكمة.
في ليبيا يحدث العكس التوسع في الكماليات ونمو شركاتها ومورديها أصبحوا أثرياء في الأزمة.

2- التعامل مع السلوك الجمعي للأفراد أثناء الأزمة الاقتصادية
حيث يسود الخوف لديهم ويتم اللجوء إلى “الملاذات الآمنة” مثل الذهب أو العملات الصعبة، وهذا يسبب “أزمة سيولة”.
وهذا يستوجب إعادة الثقة في القطاع المصرفي عن طريق تبني الخطوة رقم 1 كأساس.

3- وهي الأهم ، تدخل الدولة القوي
في الأزمات، تتقلص “اليد الخفية” للسوق، وتظهر “قبضة الدولة”. تقوم الحكومات بضخ سيولة ضخمة (حزم تحفيز) أو فرض قيود على الأسعار لضمان عدم حدوث انفجار اجتماعي.

الخطأ في ليبيا هو الإصرار على آليات السوق وترك الفاسدين يسعرون البضائع كما يرون في شكل مشوه لمبدأ المنافسة الغائب تماما في ليبيا حيث اغلب السلع تقع تحت احتكار القلة مع عدم إهمال تعطل آليات السوق في الأزمة الاقتصادية حتى لو كانت سائدة قبل الأزمة.

وتكون الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية أمام خيارات من التدخل
أولا: التسعير الجبري لحماية الأفراد ومدخراتهم أو توجيه المصانع لانتاج سلع معينة مثل ماحدث في كورونا حيث تم توجيه مصانع السيارات لانتاج أجهزة التنفس.
ثانيا:
التوسع في الدعم النقدي والعيني للأفراد لضمان الحد الأدنى من الاستهلاك.

من مظاهر خصوصية اقتصاد الأزمة أن الحل لا يكون مبنيا على أسس طبيعية وأنما يراعي تداعيات الأزمة ويخرج من إطار النظرية التي تستوجب عوامل لعملها بكفاءة.

مثلا من غير المنطقي أن يكون الحل هو نفسه في ظل عرض نقود يقدر بحوالي 79 مليار دينار عام 2015 وعرض نقود يبلغ 220 مليار دينار في عام 2025.

لذلك لا يستقيم أن يكون:
فساد في توريد الاعتمادات وتهريبها مع عدم تدخل الدولة وتسمية هذا مناقشة!

ارتفاع معدلات الفقر والمناداة برفع الدعم وعدم التسعير ومحاربة عودة الدعم السلعي!

انخفاض ايرادات الدولة من النقد الأجنبي وانفجار عرض النقود وخلقها الكترونيا مع تحرير سعر الصرف أو ضخ احتياطيات النقد في ثقب أسود دون مردود اقتصادي.

في الختام يجب أن تبنى الرؤى والحلول على واقع الاقتصاد وليس على الأوضاع المثالية، فالأوضاع المتأزمة لا تحل إلا بتشخيص آلية عمل الاقتصاد خلالها وليس بآليات عمل الاقتصاد بالعموم.

وهنا استعير مقولة فقهية قانونية
( الخاص يقيد العام)
وأقول (الأزمة الاقتصادية تقيد آليات الاقتصاد).
لذلك المشكلة تكمن في :
قصور التشخيص: يتم التعامل مع الأزمة الليبية كأزمة “سيولة” أو “سعر صرف” فقط، بينما هي أزمة إنتاجية وهيكلية.

سوء الإدارة: فشل المؤسسات في توجيه الموارد المتاحة (النفط) لبناء اقتصاد مرن.
العامل الاجتماعي والسلوكي: كيف يؤدي “الخوف من المستقبل” إلى سلوكيات مثل الاكتناز، والمضاربة، والاعتماد الكلي على الدولة (الريع)، مما يفاقم الأزمة.

كتب: “المستشار القانوني “هشام الحاراتي” مقالاً

في العلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة ليسا مسارين منفصلين، بل وجهان لعملة واحدة عنوانها الأوضح، مصالح الدول لا تُقاس بخطابها، بل بقدرتها على إدارة التوازنات، وتحويل التعقيد السياسي إلى فرص اقتصادية تخدم الاستقرار والتنمية.

من هذا المنطلق، فإن الحديث عن جذب استثمارات نفطية تُقدّر بنحو 22.7 مليار دولار في مطلع سنة واحدة، داخل دولة تمر بمرحلة انتقالية وهشاشة تفاوضية مثل ليبيا، لا يمكن توصيفه بخفة أو اختزاله في صراع سياسي، بل هو من حيث المبدأ رقم غير مسبوق لم تشهده البلاد منذ أكثر من 15 عاما، ويستوجب قراءة قانونية ومالية عميقة لا أحكاما مسبقة.

نعم، يُحسب هذا التحرك للحكومة القائمة، بغض النظر عن اختلاف البعض معها، لكن الحكم على جودة الصفقة لا يكون بالانطباع ولا بالاصطفاف، بل عبر أسئلة معيارية مشروعة، أهمها:
• ما نسبة الشريك الأجنبي في كل اتفاق؟
• ما طبيعة اتفاقيات المشاركة (EPSA) أو غيرها؟
• كيف وُزعت المخاطر والعوائد؟
إن غياب هذه التفاصيل عن الرأي العام يجعل أي حكم قاطع إيجابا أو سلبا حكما متعجلا، خصوصا في ظل وضع تفاوضي هش للدولة الليبية، حيث تكون شروط الجذب أحيانا أقل مثالية مقابل تحقيق اختراق استثماري.

من زاوية الاقتصاد السياسي، فإن دخول شركات أمريكية وفرنسية بهذا الحجم من الاستثمار لا يقتصر أثره على الإنتاج النفطي فقط، بل يمتد إلى خلق مصلحة دولية مباشرة في الاستقرار الأمني داخل ليبيا، وتقليل احتمالات الانزلاق إلى صراع واسع، لأن الحرب لا تخدم الدول التي ضخت أموالا بهذا الحجم، بالإضافة إلى إعادة إدراج ليبيا ضمن دوائر الاهتمام الاقتصادي لا فقط الأمني.

ومع ذلك، تبقى كل هذه القراءات نظرية ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، فالاختبار الحقيقي لأي صفقة نفطية أو استثمارية يبدأ من حجم الإيرادات الفعلية من العملة الصعبة المحالة إلى المصرف المركزي، وأثر ذلك على سعر صرف الدينار الليبي.

ثم مدى انعكاسه المباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطن، إن تحققت هذه السلسلة، فنحن أمام خطوة استراتيجية كبرى، تتجاوز الحكومات والأشخاص، أما إن غابت النتائج، وبقي الأثر محصورا في البيانات والصور، فحينها يصبح ما جرى مجرد شو إعلامي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وعليه، فإن السلطة زائلة، والمناصب عابرة، لكن ما يبقى هو الأثر، والحكمة ليست في سرعة الحكم، بل في انتظار المؤشرات، فالأرقام وحدها لا تكذب.

كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً:

للأسف الشديد إن ما صدر من مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف من 5.40 إلى 6.35 وما صدر عن مجلس النواب بفرض ضرائب ورسوم على السلع الاستهلاكية والانتاجية وعلى مبيعات النقد الأجنبي، هي حقيقه لا يختلف عليها عاقلان، وهى أن جميع هذه الضرائب والرسوم بما فيها تخفيض العملة الوطنية، سوف يتحمل كلفتها المواطن الليبي الغلبان.

• أن يتم فرض هذه الضرائب والرسوم ويُخفض سعر صرف العملة الوطنية، معناها هو جعل المواطن تحت خط الفقر، وهذا ما صرح به السيد وزير الاقتصاد أن 30% من الشعب الليبي تحت خط الفقر ما بالك بعد تخفيض العملة الوطنية وفرض رسوم وضرائب على السلع وعلى مبيعات النقد الأجنبي فإنه سوف يصل الى 40% وبذلك يتم سحق المواطن ويجعل من هذا التصرف ثورة جياع.
• إن الهدف من هذا الإجراء هو سد العجز في احتياجات الحكومة لمواردها المالية كما تعمل الدول الرأسمالية، دائماً تلجاً إلى فرض الضرائب والرسوم عندما تتعرض مواردها إلى أزمات مالية ويصبح الشعب هو من يتحمل هذه التكاليف وهو الوحيد يكون دافع الضرائب الى الحكومة.
• الدول التي تحترم مواطنيها عندما تتعرض إلى مثل هذه الأزمات المالية مثل انخفاض ايراداتها لا تفكر في تخفيض عملتها وهى آخر العلاج، تفكر في الجانب الآخر وهو جانب نفقات الحكومة لتخفيضها وتبدا بالمرتبات العالية وتخفيض الإنفاق وتقليص موظفي السفارات، وتعمل أولويات للاستيراد وتلغى الكثير من الأمور التي ليست في حاجة لها ، ولم تلجاً إلى المواطن لتفرض عليه ضرائب ورسوم لأنها تحترم مواطنيها ولذلك في ليبيا ثم ضرب المواطن ضربتين في الرأس ، تم تخفيض عملته الوطنية، وفرض ضرائب ورسوم على السلع الاستهلاكية والانتاجية، وكذلك على مبيعات النقد الأجنبي، لأن المواطن هو الاضعف وليس له من يدافع عنه.
• وعليه بدون ضبط الإنفاق الموازي وبدون وضع موازنة موحدة وترشيد الانفاق سوف لن نصل إلى أي إصلاح ، وسوف يتلو تخفيض سعر صرف العملة الوطنية تعديل آخر وأخر وندخل في سلسة مفرغة (زيد الماء زيد الدقيق) وسوف يصل الى 1000 دينار كما في العراق ولبنان الآن لا سامح الله.

بتاريخ 28/11/2024 نشرت هذا المقال في شكل مقترح بعنوان أزمة الاقتصاد الليبي وكيفية الخروج منها:
أولا على المدى القصير:- المرحلة الأولى مرونة سعر الصرف
وهو ربط مرن لسعر صرف الدولار بحيث يتم في حدود الكمية المتحصل عليها من الدولارات من خلال بيع النفط وايرادات المؤسسات السيادية والاستثمارية والرسوم والاتاوات التي تفرضها الدولة على الانشطة المختلفة، ويتم إختيار سعر الصرف وفقا للاحتياجات أو بقدر الكمية المقدرة لموازنة الدولة حتى نحافظ على ثبات سعر صرف العملة الوطنية، لنفترض أن سعر الدينار الليبي مقابل الدولار طرف مصرف ليبيا المركزي 6.35 دينار في هذه الحالة يجب أن تكون لدينا حصيلة دولارية كافية نستطيع بها المحافظة على ثبات سعر الصرف من خلال مواردنا المذكورة أعلاه، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الجاد من الحكومة لكي تستعيد الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن بالإضافية إلى التشديد والمتابعة والمراقبة النقدية والمالية والتجارية لكي نتحصل على كمية كافية ومستدامة من الدولارات التي نحتاجها لسد احتياجات المواطن المعيشية وتنفيذ المشاريع التنموية والبُني التحتية للدولة، وهذا لا يتحقق إلا بتدفق الاستثمار الداخلي والخارجي للحصول على الايرادات المناسبة والكافية للمحافظة على ثبات سعر صرف العملة الوطنية.

المرحلة الثانية تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية:-
وللعلم فإن هذه المرحلة التي تصاحب مرونة سعر الصرف تسمى تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية المرتبطة بسعر صرف الدولار وهو سعر النفط الليبي في الاسواق العالمية وقيمة الايرادات التي تتحصل عليها الدولة من خلال مؤسساتنا السيادية، هذين العنصرين لا يمكن الحصول عليهما خلال السنة بل يمكن الحصول عليهما في نهاية السنة المالية حتى ولو تم عمل لهما ميزانية تقديرية، سوف يكون فيهما انحراف بالموجب أو بالسالب ولكن على الحكومة العمل الجاد على تحقيق أكبر قدر من هذه الميزانية سواء بتحقيق أكبر من الانتاج النفطي وزيادة كفاءة الحقول والمصافي النفطية أو العمل الجاد لزيادة قدرة كفاءة المؤسسات الاستثمارية والتنموية في القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب والأتاوات والرسوم التي تجبيها الدولة بهدف تحديد قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

المرحلة الثالثة سحب سيولة النقد الليبي:- إذا قام مصرف ليبيا المركزي بقفل السيولة من السوق المفتوحة بجميع فئاتها الورقية تدريجياً بحيث تعتبر هذه السيولة كأن لم تكن بحيث يتم إقفالها على مؤسسات ودوائر الدولة بما فيها القطاع المصرفي وخلق فئات لعملات معدنية وورقية جديدة ثم إعادة فتحها مرة أخرى وذلك بعد مرحلة تهدئة وثيرة الانفاق العام والتقليل من المصروفات لاستهداف التضخم بدلا من سعر صرف الدينار الليبي مقابل.

ثانيا على المدى الطويل:- 1- تهدئة وثيرة الانفاق العام:- بعد سحب سيولة النقد الليبي، يجب تهدئة وثيرة الانفاق العام والتقليل من المصروفات واستيراد الضروريات والهدف من هذا العمل هو معرفة احتياجاتنا من السيولة وهل مازلنا نحتاج إلى القليل منها أو الكثير حتى تكون الميزانية العامة تحت سمع وبصر مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية وتكون الموازنة صادرة بقانون ويتم الصرف منها حسب ما نص عليه قانون الميزانية.

2- التخارج الفعلي للدولة من قطاع الاقتصاد: ما هو التخارج :-
هو إدارة أصول الدولة ودعم القطاع الخاص، بمعنى أنها وثيقة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بحيث تكون هذه الوثيقة مرتبطة بعملية الإصلاح الشامل لأصول وأملاك الدولة وزيادة كفاءة أدائها ودعم القطاع الخاص وزيادة العائد من أملاك الدولة وهذا يأتي من خلال ُطروحات ومشاريع تطرحها الحكومة بقصد خروج الدولة من الاقتصاد المحلى بصورة كلية أو جزئية ويكون دورها الاشراف والمراقبة والمحاسبة على الوضع الاقتصادي للبلاد بهدف البحث عن تحقيق إيرادات ذات قيمة عالية تكون مصاحبة ومساندة لإيرادات النفط والايرادات التي يتم تحصيلها من المؤسسات والادارات السيادية.

3- استهداف التضخم بدلا من سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، المشكلة الرئيسية التي نعانى منها حتى الآن. وتحت هذا العنوان، استهداف التضخم عن طريق عمليات السوق المفتوحة التي تستهدف معدل فائدة قصير الأجل في أسواق الدين، يُغيّر هذا الهدف بشكل دوري لتحقيق معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف والحفاظ عليه ضمن نفس النطاق.

الهدف الثاني المحتمل هو تقليص العرض النقدي، تحت مظلة لجنة متابعة سعر الصرف في المصرف المركزي، وتُستخدم عمليات السوق المفتوحة لتحقيق سعر صرف ثابت مقابل بعض العملات الأجنبية والحفاظ على ثبات هذا السعر، وهناك قاعدة بديلة أخرى وهي قاعدة الذهب، يمكن تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب، وبالتالي يمكن استخدام عمليات السوق المفتوحة للحفاظ على قيمة العملة الورقية ثابتة مقارنة بالذهب بدلًا من ذلك، وقد يستهدف المركزي سلةً من العملات الأجنبية بدلًا من عملة واحدة، النفط والايرادات التي يتم تحصيلها من إداراتنا ومؤسساتنا السيادية، وللعلم فإن مصرف ليبيا المركزي يدخل عليه يومياً من إيرادات النفط تقريبا 100 مليون دولار ويتمتع باحتياطي نقدى جيد يبلغ 153 مليار منها أصول مجمدة 70 مليار دولار منذ 2011 و83 مليار دولار احتياطي نقدى في خزينة المركزي، وهو ما يوفر دعما كبيرا للاقتصاد الليبي وحمايته من الصدمات غير أن هؤلاء المضاربين من بعض رجال الأعمال الفاسدين الذين يُديرون السوق الموازي يستعملون الضغط على المركزي لإخراج هذه الدولارات إلى سوقهم السوداء من خلال بطاقة الأغراض الشخصية، أو فتح الاعتمادات للتلاعب بها أو ببعضها ولذلك سبب إرتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية سببه هؤلاء المضاربون في السوق الموازي يستعملون هذه التصرفات الخبيثة عندما يشح السوق الموازي من النقد الأجنبي، ولهذا فإن هذه المرحلة تحتاج إلى إهتماما أكبر من سابقاتها ومن أهمها التشديد على متابعة السياسة النقدية والمالية، والتجارية (وزارة الاقتصاد النائمة).

– إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لأن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الإنفاق، فإذا كان الإنفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للمصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية، ويجب أن تكون السياسات الثلاثة كحزمة واحدة وليس فيهم إستثناء في الإجراءات من أجل ضبط الاسواق الثلاثة السوق النقدي من خلال الحد من السوق الموازي وضبط شركات الصرافة وربطها بالمصارف التجارية بشأن شراء النقد الأجنبي وتنظيم عملها مع المواطنين، وكذلك تنظيم سوق المواد الغذائية والدوائية والسيطرة على أسعارها، وفتح الاعتمادات المستندية وعمل قانون صارم بشأن إنزال عقوبات قوية على رجال الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات السيادية والمالية التي تقوم بدعم الميزانية العامة بشأن السرقة والتهريب وغسل الأموال والتحايل في قيمة الاعتمادات الممنوحة لهم والاحتكار إلى غير ذلك من الأعمال المشينة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، كذلك السياسة المالية يجب أن يتضاعف تحصيل إيراداتها وتقليل الانفاق الموازي، لكى لا يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية، كذلك الاهتمام بالمؤسسات السيادية مثل الجمارك والضرائب والموانئ والكهرباء والصرف الصحي الخ…

التي لها دور هام في دعم الموازنة العامة للدولة، كما أن إنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة مهمة لتوفير السيولة وتخفيض الفقر والبطالة وذلك من خلال تفعيل وتأسيس مصارف أو مؤسسات تمويلية تدير هذه المشروعات وليست من خلال الدولة كما يحدث الآن، وعليه أقترح أن يتم تأسيس مؤسسة رائدة في تمويل القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والبشرية في دولة ليبيا الفتية:

وتكون رسالتنا:-
تحفيز التطوير الصناعي في ليبيا الفتية من خلال التركيز على:
الاقراض الصناعي.
دعم سياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي .
الخدمات الاستشارية.
التركيز على العملاء.
التدريب والتنمية والكفاءات والمعرفة.
مع التركيز على الصناعات الكيميائية بجميع أنواعها البديلة عن النفط وإعداد برنامج كفالة تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة .

من تم الدخول في المشاريع الكبيرة مثل الصناعات الهندسية والصناعات والاستهلاكية ..الخ

بتمويل من الدولة أو مشترك عربي أو دولي ونرى أن يكون هذا المشروع يتبع وزارة الصناعة.
يتم تأسيس صندوق يسمى صندوق التنمية الصناعية الليبي.

• يكون للصندوق هيكل تنظيمي وإداري يوضح إختصاصات كل إدارته وأقسامه ووحداته.
• كما يكون له مخطط توضيحي لعملية دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع، وكذلك بمشاركة شركة التأجير التمويلي التي أسسها مصرف ليبيا المركزي.
• ولكن للأسف الشديد حكام الأمر الواقع لا تُرجى فائدة من نصحهم ولا يرجى منهم خير للوطن والمواطن وكم كتبت وكتب غيرى ولكن، كما قال الشاعر العربي عمر بن معد كرب أبن ربيعة الزبيدي “لقد أسمعت لو ناديت حيـًا”، ولكن لا حياة لمـن تنادي، ولو نارٌ نفخت بها أضاءت.. ولكن أنت تنفخ في الرماد “.

الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً

إذا سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرات النفط الفنزويلي، فإن ذلك سيؤدي إلى عدة تأثيرات محتملة على أسعار النفط والأسواق العالمية، منها:-

1. زيادة المعروض العالمي من النفط، حيث السيطرة الأمريكية على النفط الفنزويلي قد تؤدي إلى رفع إنتاج النفط وتصديره بكميات أكبر، مما يزيد من المعروض في الأسواق العالمية.
2. انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، زيادة الإمدادات النفطية العالمية قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، خصوصًا إذا لم تتغير مستويات الطلب بشكل كبير.
3. تأثير قوي على نفوذ منظمة أوبك: السيطرة الأمريكية على نفط فنزويلا قد تقلل من قدرة أوبك على التحكم في الأسعار من خلال تقليل دور فنزويلا كعضو مؤثر في المنظمة وربما انسحاب الأخيرة.
4. تغييرات جيوسياسية، سيطرة الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي قد تزيد من التوترات الجيوسياسية مع دول أخرى مثل روسيا وإيران، مما قد يؤثر بدوره على استقرار أسواق النفط.
5. تحسين الاستقرار في فنزويلا، إذا تم استثمار الموارد بشكل جيد تحت إدارة أمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين إنتاجية النفط الفنزويلي واستقرار السوق وهذا ما تؤكده تصريحات ترامب برغبته في بيع النفط الفنزويلي إلى العالم.
6. ردود فعل من دول أخرى: قد تقوم دول أخرى برفع إنتاجها أو اتخاذ إجراءات لتعويض تأثير السيطرة الأمريكية، مما قد يوازن تأثير زيادة المعروض.

7.باختصار، سيطرة أمريكا على النفط الفنزويلي من المرجح أن تزيد من المعروض النفطي العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، مع وجود احتمالية لتقلبات جيوسياسية تؤثر على السوق وقريبا جدا.

ونصيحتي لأولئك العابثين بقطاع النفط أن يعيدوا قراءة الموقف واستثمار ما تبقى من ثروه نفطية نابضة لصالح شعبنا، والعودة إلى صحيح الإجراءات التي نظمها القانون والتشريعات قبل فوات الأوان.