الكاتب: A

أقرت المؤسسة الوطنية للنفط، في تقرير رسمي نشرته اليوم، بأنها قامت بدفع 119 مليون دولار إلى دولة الإمارات، وذلك مقابل شراء حصة شركة “تراستا” في الشركة المشتركة “ليركو”، في خطوة تهدف إلى استعادة ملكية مصفاة رأس لانوف.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل نجاحًا يُحسب لها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة جاء خلال فترة رئاسة فرحات بن قدارة، ضمن مساعيها لتعزيز السيطرة على الأصول الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة قطاع التكرير.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: عن خطوته القادمة لمنح صلاحية للمصارف التوريد عن طريق مستندات برسم التحصيل.

وذلك لبعض السلع والشركات بشروط وضوابط محددة .

مصرف ليبيا المركزي يُعمّم على المصارف ضوابط جديدة لإجراء الحوالات الخارجية المباشرة لصغار التجار والحرفيين، بحد أقصى 100 ألف دولار، وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عمليات الاستيراد.

حيث تتيح لصغار التجار والراغبين في توريد بضائع من الصين وتركيا وغيرها تنفيذ معاملاتهم بإجراءات مبسطة وسلسة الأمر الذي يقطع الطريق اللجوء إلى السوق السوداء.

أعلن مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه وبعد نجاح المرحلة الأولى من خطة بيع الدولار نقداً، واستكمال جاهزية المصارف لزيادة عدد الفروع ومراكز التوزيع في مختلف مناطق البلاد، تم الانتقال إلى المرحلة التالية من تنفيذ الخطة.

وأكد المركزي أنه سيتم تسليم المصارف الدفعة الثانية من الدولار النقدي بقيمة 500 مليون دولار، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم، في إطار استمرار جهوده لتوفير النقد الأجنبي وتلبية احتياجات المواطنين.

أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ«صدى الاقتصادية» استمراره في شحن البطاقات المصرفية وبيع النقد الأجنبي (الدولار) نقدًا عبر المصارف حتى مساء اليوم، في إطار تلبية الطلب وتعزيز انسيابية الخدمات للمواطنين.

وأوضح المصرف أنه سيتم استكمال شحن البطاقات بقيمة 300 مليون دولار المخصصة للمصارف، على أن تتواصل العمليات خلال يوم الغد، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المباعة للمصارف تجاوز 800 مليون دولار حتى الآن.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى عن انتهاء اجتماعه مع المصارف الكبرى، وذلك لمناقشة صعوبات تواجه عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض، والاتفاق على تسريع عملية فتح الاعتمادات وتداول مستنداتها، وكذلك تسريع عملية شحن البطاقات وفك المختنقات للحجوزات الكبيرة، خصوصًا لدى مصرف الأمان والتجاري وبعض المصارف .

وأضاف المركزي: تم الاتفاق على ضخ 300 مليون دولار اليوم للبطاقات، والاستمرار في عملية البيع النقدي للدولار، والتي ستكون بوتيرة أسرع اليوم، وزيادة عدد الفروع للمصارف لتشمل أقصى الجنوب الليبي مثل مدينة غات وغيرها.

وأوضح المركزي: كما تم الاتفاق على منح المصارف صلاحيات الحوالات المباشرة لصغار التجار بقيمة 100 ألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل دول العالم، لتسهيل عملية الاستيراد اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه سيباشر اليوم تنفيذ بيع المبالغ المعلقة للأغراض الشخصية، والمتأخرة منذ شهر مارس، وذلك استجابةً لشكاوى بعض المواطنين، حيث تبيّن أن القيم الأكبر من هذه المبالغ كانت لدى مصرف الأمان.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة التراكمات وتعزيز انتظام تلبية الطلب على النقد الأجنبي، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمة من الآن بشكل سلس ولكافة الأغراض.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الذي خاطب بها حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها بتنفيذ الحكم دون تأخير وإحالة كافة العقود والتصرفات المالية إليه .

وشدد على ضرورة تنفيذ الحكم دون تأخير، إحالة جميع العقود والتصرفات المالية الخاضعة للرقابة إلى ديوان المحاسبة، وأيضاً عدم اتخاذ أي إجراءات تخالف الحكم أو تتجاوز صلاحيات الديوان.

كما حذّر من أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة أو مسؤول لا يلتزم بتنفيذ الحكم، مؤكدًا أن ذلك يأتي لحماية المال العام وضمان المشروعية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى، أنه سيعمل على إصدار تعليمات تسمح ببيع الدولار لأغراض العلاج والدراسة بسقف محدد، مع التركيز بشكل خاص على الحالات العلاجية المستعصية والمكلفة.

كما أوضح المصرف أنه سيجري صرف مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار للمسافر، على أن يتم استلام القيمة في المطار عبر وكالات المصارف أو شركات الصرافة، وذلك بعد تقديم بطاقة الصعود وبيان وجهة السفر.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على المراسلات المخفية عن ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية لصندوق إعادة الإعمار شرق البلاد برئاسة “بلقاسم حفتر” .

وتنص إحدى المراسلات عن تكليف شركة الفهد الأصيل للمقاولات بالبدء وبشكل عاجل تنفيذ مشروع صيانة العمارات بمدينة البيضاء بقيمة 10.3 مليون دينار على أن يُستكمل المشروع خلال شهرين فقط ، الأمر الذي وصفه العديد بالإنفاق الموازي .

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، مراجع غيث، إن الطلب على الدولار في ليبيا ليس طلباً رسمياً يمكن تحديده بدقة، بل هو طلب من التجار يعتمد على الاستيراد، حيث لا يمكن معرفة حجمه الحقيقي إلا بعد شهرين أو ثلاثة من تنفيذ العمليات ومعرفة الكميات المستوردة.

وأضاف غيث: لو ضخّ المصرف المركزي احتياطاته كلها سينخفض الدولار، ثم يعود بعد أسبوع للارتفاع ، ووجود عمالة أجنبية تُقدّر بنحو ثلاثة ملايين عامل يساهم أيضاً في زيادة الطلب على الدولار، إذ يسعون للحصول عليه بأي ثمن، شأنهم شأن التجار.

وأوضح أن عمليات الاستيراد يجب أن تتم عبر المصارف بشكل رسمي، سواء من خلال الاعتمادات المستندية أو الدفع مقابل مستندات، إلا أن الواقع الحالي يترك المجال للتجار للاستيراد دون رقابة، حيث لا يتم السؤال عن مصدر تمويل هذه العمليات، وهو وضع لا يوجد في أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن الانخفاض الذي يُلاحظ حالياً ليس في سعر الصرف الرسمي، بل في سعر السوق السوداء، مؤكداً أن السعر الرسمي ثابت، وأنه من المفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير طالما أن الاستيراد يتم بشكل رسمي، وليس وفق الفوضى الحالية.

كما بيّن أن السوق الموازية، التي وصفها بالسوق السوداء، تتغذى بشكل غير مباشر من مصرف ليبيا المركزي، خاصة عند منح الدولار عبر البطاقات أو النقد، حيث يتجه المواطنون إلى بيع هذه العملة في السوق السوداء بدلاً من استخدامها في التعاملات اليومية.

وتساءل غيث عما إذا كان المركزي سيستمر في هذه السياسة، في ظل معرفة قدرات الإنتاج المحلية، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف ليس من اختصاصهم.

وأكد أن الحل يكمن في مراقبة أوجه استخدام الدولار وليس فقط مراقبة صرفه، موضحاً أن استمرار ضخ الدولار النقدي قد يساهم في خفض سعره في السوق السوداء ويحد من التهريب، لكنه لن يقضي على السوق الموازية داخل ليبيا، خاصة مع عدم وضوح كيفية استخدام البطاقات والنقد من قبل المواطنين.

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية شكاوى عدد من المواطنين جراء استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان بمنطقة زاوية الدهماني لأكثر من شهر، ما تسبب في تعطّل مصالحهم، خاصة في سحب المرتبات ومنح الأسرة واستلام البطاقات، إلى جانب توقف خدمات بيع النقد الأجنبي.

وأكد المواطنون لصدى بأن الفرع أُغلق من قبل بلدية طرابلس المركز والحرس البلدي على خلفية الازدحام ، رغم محاولات المصرف معالجة المشكلة، من بينها السعي لتوفير موقف سيارات لزبائنه وهذا تسبب في تأخر حصولهم على أموالهم ألحق بهم أضراراً مباشرة، وعرّضهم لفوات التزامات وفرص مهمة، مشددين على أن الوصول إلى أموالهم حق لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الفرع.

وبحسب المواطنين بأن اشتراط توفير موقف سيارات كسبب للإغلاق يثير التساؤلات، في وقت تواصل فيه فروع مصارف أخرى بالمنطقة العمل بشكل طبيعي دون توفر مواقف مخصصة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة فتح الفرع وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم