الكاتب: صدى ليبيا

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي البيان الختامي لعام 2025 بشأن ليبيا ، وتضمن النتائج الأولية التي توصل إليها فريق صندوق النقد الدولي في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، والتي تُجرى عادةً كجزء من المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.

وقال البيان: النزاع حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وما رافقه من تعطل في إنتاج النفط كان له تأثير سلبي على النمو في 2024، يُقدّر أن الإنتاج انكمش، نتيجة الانخفاض الإجباري في الناتج المحلي الإجمالي للموارد الهيدروكربونية، ولكن تم تعويض ذلك جزئيًا بزيادة الأنشطة غير النفطية التي غذتها النفقات الحكومية المستمرة، بعد حل النزاع، تعافى إنتاج النفط ويقترب الآن من 1.4 مليون برميل يوميًا.

وقال: بلغ التضخم الرسمي نحو 2 بالمئة في 2024، وهو ما يعكس الدعم الواسع للسلع والخدمات، وكان متأثرًا بمشاكل قياس البيانات وتشكل السلع والخدمات المدعومة حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلك، وكان المؤشر يعتمد على سلة استهلاكية قديمة تغطي طرابلس فقط، مما قد يؤدي إلى تقدير غير دقيق للتضخم نظرًا لاختلاف الأسعار بشكل كبير بين المناطق المختلفة في ليبيا، وقد قدم مكتب الإحصاء والتعداد الآن مؤشر أسعار مستهلكين محدثًا مع تغطية جغرافية أوسع وأوزان محدثة.

وتشير التقديرات الأولية إلى وجود عجز في الميزانية والحساب الجاري في 2024، كما استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع في ظل انخفاض إيرادات النفط نتيجة توقف الإنتاج والصادرات النفطية، ويُقدّر أن حساب المعاملات الجارية تحول من فائض كبير في 2023 إلى عجز في 2024 نتيجة لتقليص صادرات الهيدروكربونات، في حين ظلت الواردات دون تغيير كبير. واحتفظت الاحتياطيات بمستوى مريح، مدعومة بإعادة تقييم حيازات الذهب للمصرف المركزي الليبي.

وتمكن القطاع المصرفي من زيادة رأس المال وتعزيز مؤشرات قوته المالية، في أواخر 2022، طلب المصرف المركزي من البنوك زيادة رأس مالها للامتثال لمتطلبات بازل 2 التنظيمية، وقد استوفت الغالبية العظمى من البنوك أهدافها في 2024، مما أسفر عن مضاعفة رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مؤشرات القوة المالية للبنوك مع تحسن كبير في نسب القروض غير العاملة، واستمر نمو الائتمان للقطاع الخاص بشكل قوي في 2024، خاصة في شكل تمويل مرابحة للعملاء الأفراد وسلف الرواتب للموظفين العموميين، في حين كان تمويل الشركات محدودًا.

هذا سيكون التوقع الاقتصادي مدفوعًا بتطورات قطاع النفط، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسيع إنتاج النفط، قبل أن يتباطأ في المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يظل نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية حول متوسط 2021-2024 (5-6 بالمئة) طوال فترة التوقعات، بدعم من الإنفاق الحكومي المستمر.

من المتوقع أن تستمر الضغوط على الحساب الجاري والميزانية في المدى المتوسط، مدفوعة بتوقع انخفاض أسعار النفط واستمرار مطالب الحكومة بإنفاق كامل إيراداتها والتوقعات محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، والمخاطر تميل إلى الجانب السلبي، خصوصًا نتيجة عدم الاستقرار السياسي المحلي، وتقلبات أسعار النفط، وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتعمق التجزئة الجيو-اقتصادية.

كما يجب أن تظل جهود إقامة ميزانية موحدة هدفًا رئيسيًا، وسيساعد ذلك في تحديد الأولويات الإنفاقية وتعزيز مصداقية المالية العامة، وفي هذه الأثناء، يجب على السلطات مقاومة الضغط لزيادة الإنفاق الحالي، خصوصًا على الرواتب والدعم، بينما يجب أيضًا تعزيز القدرة على إدارة المال العام بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال تعزيز الوحدة الاقتصادية الكلية داخل وزارة المالية.

في المدى المتوسط، سيكون من الضروري اتخاذ جهود مالية كبيرة للحفاظ على الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال، بما في ذلك من خلال إدخال إصلاحات منضبطة في الأجور والدعم الطاقي وجمع الإيرادات غير الهيدروكربونية.

خفض المصرف المركزي الليبي قيمة الدينار بنسبة حوالي 13 بالمئة في أوائل أبريل وفرض مزيد من القيود على صرف العملات الأجنبية للتخفيف من الضغوط على الاحتياطيات، في غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، يظل التحكم في الإنفاق المالي هو الاستجابة المفضلة وفقًا للإطار الكلي للاقتصاد الليبي.

ومع ذلك، بالنظر إلى الاستقرار السياسي الهش وتجزئة المؤسسات في ليبيا، قد يكون من غير الممكن معالجة الضغوط الإنفاقية في المدى القصير، ويجب على السلطات تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف الموازي، بما في ذلك عن طريق إنهاء ضريبة العملات الأجنبية وتخفيف القيود على العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الاحتياطيات الدولية.

ويحتاج المصرف المركزي الليبي إلى تطوير إطار سياسة نقدية محلية فعّالة مع سعر سياسة محدد يعمل كمرجع للبنوك في ليبيا، كما سيسمح هذا الإطار له بالتفاعل مع التغيرات في الظروف الاقتصادية الكلية، وتخفيف ضغوط الانخفاض المتكررة على الدينار الليبي، وتوفير مقياس لتسعير الائتمان من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

هذا وتعتبر جهود المصرف المركزي الليبي الأخيرة في ضخ الأوراق النقدية الجديدة، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتسريع الشمول المالي خطوة مرحب بها، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب لمعالجة مشكلة تراكم النقود واستعادة الثقة في القطاع المالي، هذا وسيكون تحسين الشفافية والمساءلة والتعليم المالي، بالإضافة إلى تطوير خطط ادخار جذابة، أمرًا أساسيًا لتعزيز توفير الائتمان للقطاع الخاص. يجب على السلطات الاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم استقرار العلاقات المصرفية المراسلة والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. يجب أن يكون الإطار القانوني متماشيًا مع المعايير الدولية، ويجب تنسيق تخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب ومركّز على المخاطر.

ولتحفيز التنوع الاقتصادي في ليبيا، من الضروري معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص. لا يزال مستوى العمل غير الرسمي مرتفعًا في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي وضعف الإطار التنظيمي للأعمال. يعد نقص الوصول إلى التمويل والعملات الأجنبية، وهيمنة التوظيف العام، وسوء الحوكمة من العوائق الرئيسية أمام النمو في ليبيا. تواصل البنوك عدم وجود إطار محدد لتوسيع الائتمان منذ إصدار قانون حظر الفائدة. يجب على السلطات بدء خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على تطوير القطاع الخاص، بدءًا من تحديث الإطارات التنظيمية، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وتحسين الوضع الأمني.

وستكون إصلاحات الحوكمة ضرورية لدعم النمو المستدام، كما تعتبر الخطوات الإيجابية التي اتخذها المصرف المركزي لتحسين إطار حوكمة البنوك خطوة مرحب بها. بالإضافة إلى ذلك، تعد التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، مثل نشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة الليبي، واعتماد استراتيجية مكافحة الفساد الوطنية، جديرة بالاهتمام، ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات حوكمة كبيرة ترتبط بإدارة الشركات المملوكة للدولة، والإنفاق العام، وسيادة القانون، وهشاشة الدولة بشكل عام. سيسهم معالجتها في الوقت المناسب في خلق بيئة أعمال أفضل وقطاع خاص أكثر نشاطًا، ومن المتوقع أن تكون بعثة المادة الرابعة التالية في ربيع 2026.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعليمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف بشأن الشروع في إصدار شهادات ايداع مضاربة مطلقة وتتمثل في شهادات إيداع مضاربة مطلقة يصدرها مصرف ليبيا المركزي للمصارف مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره 5.5%

وبحسب المنشور فالشهادات إيداع مضاربة مطلقة تصدرها المصارف لزبائنها أصحاب حسابات الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، مخصصة الأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف، بعائد سنوي متوقع 5%.

وتُعرف الشهادات بأنها وسيلة استثمار شرعية (تتبع نظام المضاربة الإسلامي)، أي بمعنى بإستطاعة الزبائن إيداع أموالهم (من حسابات الاستثمار فقط).
• العائد المتوقع للزبون: حوالي 5% سنوياً.
• العائد للمصرف نفسه: حوالي 5.5% من مصرف ليبيا المركزي.

وبمعنى أوضح أن المواطن الذي يملك حساب استثمار في أي بنك، يستطيع شراء شهادة من هذه الشهادات ، والبنك يستثمر الأموال نيابة عن المواطن، وفي نهاية المدة يمنحه أرباح متوقعة، وأن العملية تتم تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي لضمان الشفافية.

يعتزم محافظ مصرف ليبيا المركزي اطلاق حزمة من الاصلاحات بدأت تتسلسل من يومين وتهدف هذه الإصلاحات لتقوية قيمة الدينار الليبي والمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية وبما يضمن الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

والتي من ضمنها التعليمات الجديدة بخصوص تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الايداعية.

قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: سيقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي مذكرة تتضمن الخطة الإصلاحية للأوضاع الاقتصادية للرفع من قيمة الدينار الليبي ..

وقال المصرف المركزي: في حال الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها في مدة أقصاها شهرين ستلغى الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي 15‎%‎ وسيكون سعر الصرف بالمصرف 5.56 فقط وفق قرار مجلس إدارة المصرف

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية بخصوص تعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية

وكشف المركزي أن مجلس الادارة أصدر القرار رقم (20) لسنة 2025، بشأن تعديل نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي على الخصوم الإبداعية، للمصارف التجارية الخاضعة لهذه النسبة، حيث جاء في مادته الأولى ما يلي:

تعدل نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية الاحتفاظ به لدى مصرف ليبيا المركزي مقابل خصومها الإبداعية تطبيقاً لأحكام المواد (57) و (58) و (59) من قانون المصارف، بحيث تكون (30%) ثلاثون في المائة من إجمالي الخصوم الإبداعية الخاضعة لهذه النسبة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف لضمان إستقرار وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وذلك من حيث التأثير في الإئتمان التمويل حجمه ونوعه ومدته، وبما يكفل الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات.

وتتمثل التعليمات في أن يكون الحد الأقصى للتوسع في حجم المحفظة الإئتمانية محفظة التمويل والإستثمار للسنة المالية 2025، بما لا يتجاوز 7% من رصيد المحفظة القائم للمصرف والالتزام بتعليمات عند منح الائتمان والتمويل بحيث يكون وفق دراسة مستوفية للعميل والمخاطر المرتبطة به، وأن تتضمن كافة المتطلبات الصادرة بموجب تعليمات مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

مع ضرورة مراجعة وتحديث السياسات الإئتمانية / سياسات التمويل والإستثمار، وسياسات إدارة المخاطر المرتبطة بها، وتطويرها لمواكبة التغيرات المرتبطة بالسوق والظروف الإقتصادية، وأن تلبي كحد أدنى متطلبات التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

مع العمل على إدارة المحفظة الإئتمانية محفظة التمويل والإستثمار بشكل يقلل من نسبة الديون غير العاملة ويقلل نسب التركز الفردي والقطاعي، وأن تتسم المحفظة بالتنوع، من خلال وضع حدود لمواجهة مخاطر التركز على مختلف المستويات والأنشطة

والمراجعة الدورية للمعايير والشروط المتعلقة بمنح الإئتمان التمويل، وتحديثها كلما تطلب الأمر، لتفادي أية مخاطر قد تتعرض لها مصارفكم مستقبلاً.

مع العمل على تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي في مجال إدارة المحافظ الإئتمانية / محافظ التمويل والإستثمار وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر، والرفع من مستويات الكفاءة لديهم من خلال برامج تدريبية معتمدة ومتخصصة.

علق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على قرار مصرف ليبيا المركزي بخصوص تعديل الصرف، قائلاً: المستغرب في قرارات مصرف ليبيا المركزي التي صدرت يوم الأحد 6 أبريل إنها تحمل في طياتها جملة من التناقضات والاضطرابات التي ما كان ينبغي أن يقع فيها هذا المصرف العريق كونه أهم مؤسسة اقتصادية في البلد، ومن ذلك ما يلي:

1- عند استلام الإدارة الجديدة مهام عملها تعهدت بتعزيز قيمة الدينار، وما نشهده اليوم هي العكس.

2- أصرت الإدارة على استمرار فرض الضريبة التي كانت بنسبة 27% ثم خفضت إلى 20% ثم خفضت ثانية إلى 15% متحدية في ذلك أحكام المحاكم التي قضت ببطلانها، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي وقانوني للمضي فيها.

3- وفي إطار الإصرار على فرض الضريبة ظهرت مؤخراً شائعات تقول إن الضريبة سيتم زيادتها إلى 33% ورغم أني لا أصدق الشائعات لكن باختبار هذه الشائعة اتضح أن قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13% (تقريباً) مع الإبقاء على الضريبة 15% يكافئان تماماً فرض ضريبة بنسبة 33% مما يعني أن إدارة المصرف ربما كانت فعلاً تنوي زيادة الضريبة إلى 33% ولكنها لم توفق فاستعاضت عنها بتخفيض قيمة الدينار، وهذا يعني الإدارة مضطربة في قراراتها وليس لديها سياسة اقتصادية متماسكة. إن ما ثبت هذا الاضطراب هو هذه النسب (27% ثم  20% ثم 15% ثم 33%) مع ملاحظة التحليل السابق للنسبة 33%.

4- قررت الإدارة في أكتوبر 2024 زيادة قيمة التحويلات للأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم تخفيضها الآن إلى 2000$ مع إعادة النظر في ضوابط تحويلات النقد الأجنبي. وهذا يتعارض مع تصريحات سابقة لإدارة المصرف تفيد بأن المصرف مستعد لتلبية كافة الطلبات على النقد الأجنبي. ألا يؤدي هذا إلى زعزعة الثقة؟

5- المشكلة إن مثل هذه القرارات لا تبدو أنها قائمة على أي أساس عدا أساس العاطفة أو قل التجريب (أصابت أو خابت) ولا تستند إلى أي قواعد أو نظريات اقتصادية رصينة.

وتابع: وختاماً،، فإني أرجو من إدارة المصرف أن تضع “هدف الاستقرار النقدي” في مقدمة الأهداف وأن تحتكم للعلم وأن تبتعد عن التجريب الذي يعرف الاقتصاديون نتائجه الفاشلة مسبقاً.