الكاتب: صدى ليبيا

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين: بعد تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي صدر أمس، وما تضمّنه من أرقام مفزعة وتحميل للمسؤوليات نتيجة حالة الانقسام الحكومي، وما تبعها من إنفاق مزدوج منفلت ومتضخم، وهدر وفساد، خرجت لنا الحكومتان – شرقًا وغربًا – كلٌّ تتهم الأخرى، وتحملها مسؤولية تردي الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.

وأضاف الخبراء: وهذا ما حذرنا منه الخبراء والمهتمون منذ فترة طويلة، وقد قدموا وصفات علاجية واضحة.

ومنذ ديسمبر 2024، تنادي مجموعة من الخبراء بالتوافق على رسالة مفتوحة موجّهة إلى السلطات التنفيذية والنقدية والتشريعية، تتضمن مقترحات لمعالجة حالة العبث المالي والاقتصادي، كخطوة استباقية قبل الوصول إلى حالة الانهيار.

هذه الرسالة المفتوحة، الموقّعة من مجموعة من الخبراء، والتي نُشرت في صحيفة “الصدى” في حينها، نعيد اليوم نشرها، لعلها تجد آذانًا صاغية .

-بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي:

من يهتم لأمر الليبيين يجب أن يقول لهم الحقيقة كاملة، لذلك فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله.

لقد تراجع مستوى المعيشة في العقد الأخير، حيث ازدادت نسبة الفقر وتقلصت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين. إن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش – سواء أكان حقيقيا أو متخيلا -، ويزداد الأمر احتمالا عندما يلتقي هذا الشعور مع سرديات التهميش المناطقي والاجتماعي.

لقد وصلت المؤشرات المالية الكلية إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.

لقد زاد الانقسام المؤسساتي أفقيا ورأسيا من حالة الارتباك في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة، ومهما كانت الحلول الوقتية المقترحة إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن ضرورة توحيد القرار الإداري والمالي بتوحيد جميع المؤسسات السياسية وتجديد شرعيتها عبر الانتخابات العامة.

-بخصوص الموازنة العامة

الأصل بالموازنة العامة للدولة أنها تعكس رؤية استراتيجية وأداة تمويل ورقابة ومتابعة، لكن للأسف تستخدم حاليا فقط في الإنفاق الجاري مما يفقدها الفعالية ويضعف مصداقيتها السياسية والمجتمعية.

ضرورة وجود موازنة موحدة شاملة لكل بنود الانفاق الحكومي ولكافة أنحاء ليبيا. رغم كل التحفظات الممكنة تبقى الموازنة الموحدة أفضل من أي ترتيبات مالية.

يجب أن تكون الموازنة واقعية وتراعي الاحتياجات والإيرادات المتوقع تحقيقها. كما يجب أن تكون الموازنة مؤسسة على المؤشرات الكلية والقطاعية الكمية والنوعية، بما يضمن إمكانية المتابعة والتقويم في إطار السياسة المالية. إن غياب المؤشرات الاقتصادية في الموازنات العامة يعكس التعاطي المؤسف مع المال العام بمنطق استنزافي.

بخصوص الإيرادات

يتعين على جميع الجهات العامة المكلفة بتحصيل الإيرادات العامة القيام بذلك. كما يجب ألا تقوم أي جهة بالاحتفاظ بها أو استقطاع جزء منها لأي سبب أو تحويلها لغير الجهة المختصة قانونا.

يجب أن تودع حصيلة جميع مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية وجميع الإيرادات السيادية الأخرى بدون استثناء وفي آجالها المحددة في حساب الإيراد العام التابع لوزارة المالية.

في دولة تعتمد أساسا على إيراداتها النفطية، يجب على المؤسسة الوطنية للنفط أن تفصح بشكل شهري عن البيانات التفصيلية لصادراتها وكمية كل خام منها وسعر البيع وحصة الشريك الأجنبي وحصة الخزانة العامة.

بخصوص ضوابط ومعايير الانفاق

يتعين على الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط عاجلا إنهاء العمل بنظام مبادلة شحنات النفط لتوفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات. يجب تحديد هذه الاحتياجات بصورة دقيقة وتوريدها وفق الكميات المطلوبة والمحددة على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاقد مع المصافي العالمية وفق اجراءات شفافة. كما تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بعمل مطابقة شهرية لتحديد الإمدادات الفعلية للشركة من الغاز والنفط الخام ومشتقاته.

لأسباب اقتصادية وكذلك أمنية تهم الاستقرار في ليبيا، يجب إعادة هيكلة دعم المحروقات، على أن يتم وفق سياسة منهجية مدروسة وتدريجية تقوم على توفير شبكة حماية اجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وقبل ذلك كسب ثقتهم في مؤسسات الدولة عبر التواصل والشفافية والافصاح.

إن ترشيد الانفاق في أبواب المرتبات والدعم قد يعتبر بطبيعته إجراء قاسيا ومؤلما لبعض الفئات الاجتماعية. ولكن الدولة يجب أن تمارس سياسة الحقيقة مع المواطنين وأن تتوقف الجهات العامة عن سياسة استرضاء الرأي العام وتحقيق المصالح الفئوية.

في باب ترشيد الانفاق، يجب في موازنة سنة 2025 القيام بالإجراءات التالية:

وقف التعيينات الحكومية ووقف الزيادة في المرتبات طيلة سنة 2025 لفسح المجال لحصر دقيق للموظفين العموميين وتحديد الاحتياجات الفعلية. ومراجعة العمل بنظام الإفراجات المالية لما يشوبه من مخالفات.

إصدار جدول مرتبات موحد يراعي مستوى المعيشة وتناسبا معقولا بين الدرجات العليا والدنيا.

مراجعة تضخم بعض بنود الموازنة مثل الإعاشة والإقامة وشراء السيارات.

تقليص عدد الجهات الممولة من الموازنة العامة بدمج المؤسسات العامة ذات الأغراض المتشابهة

تقليص عدد السفارات والبعثات الليبية الدبلوماسية بالخارج وعديد العاملين بها

التوقف عن إنفاق الأموال العامة وبأرقام كبيرة وبدون أولويات واضحة في موضوعات اجتماعية مثل الزواج دون دراسات اقتصادية وميدانية تبين آثارها على الفئات المستهدفة بها.

نحث الجهات المسؤولة على تفعيل ودعم المؤسسات التالية لأهمية أدوارها في التطوير الاقتصادي: مصلحة الأحوال المدنية، السجل العقاري مصلحة الإحصاء والتعداد مصلحة الضرائب مصلحة التخطيط العقاري مصلحة الأملاك العامة ومصلحة الجمارك.

تكون الأولوية في باب التنمية لمشروعات الطاقة والكهرباء والخدمات الأساسية والاجتماعية وأعمال البنى التحتية. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المخصصات المالية للمشروعات المستهدفة بمسمياتها وتوزيعها الجغرافي وقيمة كل منها وتدفقاتها النقدية المطلوبة على مدى فترة التنفيذ.

التأكيد على الالتزام بعدم النقل من الباب الثالث (التنمية) إلى الأبواب الأخرى في الموازنة العامة.

بخصوص متابعة وتقويم تنفيذ الموازنة

أصحاب هذه الرسالة واعون أن الموازنة العامة تتضمن حقائق هيكلية يصعب تجاوزها في بعض الأحيان مثل تضخم أعداد الموظفين واعتماد الكثير من المواطنين على الدعم واستشراء الفساد في دواليب الإدارة. لكنهم واعون أيضا بأن معالجة التشوهات الهيكلية ومحاربة الفساد تأخذ وقتا وتحتاج تصميما وعزما وتخطيطا حتى لا تتحول النوايا الحسنة لواضعي السياسات المالية إلى قرارات غير محسوبة وغير مدروسة تذكي النزاعات.

يجب أن تخضع جميع الجهات العامة بدون استثناء لقواعد المتابعة من الأجهزة الرقابية بما يعزز الشفافية والحوكمة.

التأكيد على أن تصدر الجهات العامة تقريرا شهريا بالإيرادات والنفقات وتقرير بانجاز مشروعات التنمية وتكلفتها ومدى الزيادة أو الوفر في المال والوقت.

يقوم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإصدار تقرير ربع سنوي حول إنفاق مخصصات التنمية، بالإضافة للتقرير السنوي في النصف الأول للسنة الموالية لتدارك المخالفات وعدم استفحالها.

تلتزم جميع مؤسسات الدولة بإقفال حساباتها الختامية مما يمكن من تحديد مركزها المالي لحصر الالتزامات والديون على الخزانة العامة.

بخصوص الإجراءات الإصلاحية المصاحبة:

نستحث المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبيوت الخبرة القيام بمراجعة جميع التشريعات المرتبطة بالنظام المالي والاقتصادي للدولة. هذه المراجعات يجب أن تتم بشكل منهجي وتشاوري لضمان دخولها حيز التنفيذ دون عوائق.

إلى أن يحدث ذلك، تتقيد المؤسسات في إدارتها المالية بالتشريعات الحالية ووفق قواعد التعاون والمهنية التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة.

يجب إجراء التعداد السكاني والمسوحات الأساسية بما يمكن من توفير مؤشرات كافية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحديد توقيتها المناسب.

توفير ونشر البيانات الاقتصادية والمالية وتعزيز شموليتها وموثوقيتها.

تخصيص موارد للبلديات ومنحها الصلاحية في إنفاقها على أولوياتها التنموية المحددة.

أن تكون الأولوية في المشتريات والتعاقدات العامة للقطاع الخاص الليبي.

لا يجب أن تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية لم تدرج لها مخصصات ضمن الموازنة العامة. كما ينبغي أن تضطلع وزارة المالية بحسن إدارة أصول الدولة الليبية من شركات عامة وصناديق سيادية) وتعظيم إيراداتها وعدم التصرف فيها خارج الموازنة العامة للدولة.

-الخطوات الإجرائية لاعتماد الموازنة

إذا كان الوضع الاقتصادي استثنائيا فيجب التعامل أيضا بشكل استثنائي مع موازنة السنة القادمة، من أجل اعتمادها وضمان الالتزام بها وتنفيذها بسلاسة يقتضي الأمر توافقات سياسية واسعة بين الأطراف الرئيسية وتواصلا نشطا بين الجهات الفنية والمؤسسات السياسية ذات العلاقة.

يجب أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على استقلاليته والعمل وفق اختصاصاته المحددة بالتشريعات الليبية ضمانا لمهنيته وحياديته. كما يجب ترتيب العلاقة مع وزارتي المالية والاقتصاد بما يسمح لكل منهما بتنفيذ صلاحياته دون تداخل.

ختاما، فإن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية بين مساراتها المختلفة دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية. إذا كانت ليبيا تحتاج لميثاق وطني متين بين مكوناتها السياسية والاجتماعية، فإنها أيضا تحتاج لحوار عميق حول النموذج الاقتصادي المنشود الذي يجب أن يوجه عمل جميع المؤسسات ويعالج محفزات الخلاف المتجذرة والمتكررة.

قال الخبير المصرفي “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: عندما تُمنح فرصة امتدت لثلاثة أشهر من أجل إصدار ميزانية موحدة تخدم تراب الوطن بالكامل، يكون البنك المركزي طرفًا في إعدادها، ويرصد لها ما تحتاجه من تغطية بالعملات الأجنبية حسب الإمكانيات المتاحة، وتنتهي في 31-3-2025.

وتابع: ولأن البنك المركزي مؤسسة قائمة، ولها إدارات متخصصة في تحليل البيانات وإعداد التنبؤات، فقد وجد نفسه بعد انتهاء الربع الأول من السنة، وبعد تحليل بياناته، في موقف لا يُحسد عليه.

وتساءل: هل يستمر في صمته ومعه تتآكل الاحتياطيات؟ أم يواجه شعبه بالحقائق المالية بعيدًا عن أي توجهات سياسية؟

وتابع بالقول: لقد أصدر البنك المركزي قرارًا مصيريًا يتعلق بسعر الصرف الرسمي وكذلك بالرسم، حيث أصبح السعر الرسمي الجديد 5.56 دينارًا للدولار، و6.4 دينارًا للتعامل مع الجمهور.

وأكد أن الأرقام التي أصدرها البنك المركزي اليوم لم تكن معلومة للجميع، وقد أوضحت ضرورة التدخل الفوري، كما هو معمول به في البنوك المركزية حول العالم. لم يطل المشاهدة، بل تحمّل المسؤولية وحده.

وكشف أن هذا القرار يُعدّ في المقام الأول قرار حماية للاحتياطيات، وضمانًا للاستدامة المالية للبلاد، ويُجنّب البلاد الكثير من المشاكل الاقتصادية.

وأكد بالقول: لقد تباينت الآراء حول هذا القرار: فهناك من يصفه بالقرار الظالم، وآخر يراه “آخر الدواء الكيّ”.

وتابع: سؤال إلى الأمة الليبية منذ 2011: هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع الليبي إلى مجتمع معتمد كليًا على مرتبات الدولة – حتى بلغت 70 مليار دينار سنويًا – واعتبارها حقًا مكتسبًا، حتى ولو كان يمتلك محلات في سوق الرشيد، هل هذا النهج قابل للاستمرار؟ وهل الاستمرار في سياسات الدعم التي تُهدر الثروة النفطية، بعد أن تجاوز الدعم حاجز 50 مليار دينار، ما زال يُجدي نفعًا؟

وقال: هل سمعتم يومًا بقرار واحد من السياسات المالية أو الاقتصادية سواء من حكومة الغرب أو الشرق يُعنى بإصلاح هذه السياسات؟ إن موقع ليبيا الجغرافي جعل منها ملاذًا للهجرة غير الشرعية، وهؤلاء المهاجرون وجد كثيرٌ منهم في هذا البلد موطنًا له، كيف لا؟ الكهرباء مجانية، والوقود يُباع بسعر التراب، والليبيون شعب طيب أسكنهم بين بيوتهم، واشتغلوا معهم في مناولة البضائع، وأعطوهم من دنانيرهم، التي حُوّلت فيما بعد إلى دولارات وأُرسلت إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف: هل اختفى ذلك التفاؤل؟ لا والله الأمل موجود، والإصلاحات ليست صعبة ولا مستحيلة.

وتابع: إن بلادي، ذات ثروات طبيعية ضخمة، قادرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي يجعلنا في وضع أفضل بكثير من هذا الذي نحن فيه.

وقال: سيرتفع دينارنا، وسيهبط سعر الدولار، فقط يوم يرتفع منسوب الوطنية الصادقة في بلادنا، وتكون قيادتنا على قدر علمها وصدق نيتها.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تذكير مصرف ليبيا المركزي يذكر بموعد سحب فئة ال50 دينار نهاية شهر أبريل

وقال المركزي: آخر موعد لقبول الإصدارين (الأول والثاني) للأوراق النقدية من فئة “خمسون ديناراً” من التداول، بالمصارف التجارية يوم 2025/04/30.

وإِذ يُحيط مصرف ليبيا المركزي للمواطنين علماً بذلك، فإنه يطلب من المصارف وفروعها كافة تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من فئة الفئة المشار إليها، لإِيداعها في حساباتهم الجارية طرفها، وتنظيم العمل بالكيفية التي تُمكّن من تنفيذ عمليات الإيداع في سهولة ويسر، ووفق المواعيد المحددة بالقرار، كما يُطلب من المواطنين مراعاة فرز وتصنيف الفئة كل إصدار على حده، وذلك تسهيلاً لعمليات الإيداع بالحسابات الجارية.

صرح الخبير المصرفي “نعمان البوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم، يتضح أن المصرف يواجه وضعًا صعبًا ومعقدًا.

وأضاف “البوري”: الإنفاق العام المفرط من قبل حكومتين، إلى جانب اللجوء إلى التمويل بالعجز خلال الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من 2025، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية والسيادية، كل ذلك دفع المركزي إلى اتخاذ قرار بتخفيض سعر الصرف.

وتابع: السؤال الجوهري الآن: هل يستطيع المركزي رفض الاستمرار في تمويل العجز حتى الوصول إلى ميزانية موحدة وسياسات مالية تقشفية؟

وأردف: للأسف، غياب أداة سعر الفائدة – كأحد أهم أدوات السياسة النقدية – أجبر المصرف المركزي على استخدام سعر الصرف كأداة وحيدة، وهو أمر ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة.

وقال: على المصرف المركزي أن يصرّ على التزامه بعدم تمويل أي حكومة من خلال العجز، وأن يكون التمويل الحكومي مرتبطًا بشكل مباشر بدخل الدولة من النفط ومصادر أخرى، كما يجب ربط الباب الثاني من الميزانية بالإيرادات الفعلية للدولة بشكل صارم.

وأكد: إذا لم يتمكن المركزي من وقف التمويل بالعجز، فإن قرار اليوم بخفض قيمة الدينار لن يكون الأخير هذا العام.

واختتم قوله: التمويل بالعجز يعني خلق كتلة نقدية جديدة، وكل دينار يتم خلقه سيتجه للبحث عن الدولار، مما يفاقم أزمة سعر الصرف لذلك، يجب فورًا وقف أي تمويل للحكومتين خارج إطار الإيرادات الفعلية للدولة وعلى السلطات التشريعية تحمّل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الحكومة، واعتماد ميزانية واحدة لا تتجاوز إيرادات الدولة ، والوضع الراهن يتطلب تضافر جهود الجميع.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الضوابط الجديدة لمبيعات النقد الأجنبي الصادر من قبل إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي .

وتتضمن أن يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والخدمي الواحد مبلغ (1) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى

ويكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 50 ألف دولار أمريكي

كما تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره 2000 دولار امريكي الفان دولار أمريكي، سنوياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى

هذا وتخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 7.5 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد

وتخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي

كما يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره (1) مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى

علق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بخصوص استبدال الدعم بالقول: استبدال الدعم لن يغير شيء من الوضع الاقتصادي بل يزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن.

وقال: بناءً علي تقرير المركزي، الايرادات المستلمة من بيع المحروقات فقط 154مليون دينار ليبي لسنة 2024 ، ومن المفترض أن يستلم المركزي حوالي 2.8مليار دينار ليبي بمعنى إن المركزي استلم فقط 5% من ايراد المحروقات ، وسؤال يطرح نفسه أين ذهبت 95% من إيرادات المحروقات .

وتابع: في حالة استبدال الدعم لن يتغير الوضع ببساطة الإيرادات لن تصل إلى المركزي، بالتالي استبدال الدعم سوف يزيد الأعباء على الناس والمركزي.

مضيفاً أن رئيس المؤسسة الحالي عاجز تماماً على إدارة التسويق النفط ويتضح جلياً في التصريحات المعلنة ولا يختلف عليها كل الليبيين، مدى صحة تقارير أوبك والمركزي والتقارير المحلية والدولية غير قابلة لتشكيك من قبل أي مؤسسة لا تتمتع بالشفافية ومبدأ تكافئ الفرص يعتمد على الجهوية والقبلية .

كشف مصدر بداخل أروقة الاجتماع الأمريكي الليبي لصدى الاقتصادية عن تفاصيل الطاولة المستديرة للمسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والليبيين بالقول أن الحضور شخصيات سياسية ليبية وأمريكية إلا أن الاجتماع دوري سنوي يعقد بدعوة من قبل المجلس الوطني للعلاقات الأمريكي الليبي NCUSLR وغرفة التجارة الأمريكية.

وتابع أن المواضيع شؤون عامة وآراء عامة وتبادل أفكار ، ولا علاقة للاجتماع بأمور الدولة ولا بالسلطات التشريعية والتنفيذية الليبية ، وأن جميع المدعوين لا يمثلون إلا أنفسهم وشخوصهم وما يطرحونه افكارهم الشخصية والخاصة .

وأفاد بالقول أن موضوع الحوار استكشاف فرص ممارسة الأعمال التجارية في ليبيا وتعزيز قطاع الصحة في ليبيا.

قال المحلل في الشؤون النفطية “مسعود شريحة” والذي حكمت محكمة لصالحة في القضية المرفوعة ضد فرحات بن قدارة بخصوص الجنسية الاماراتية والنقل التعسفي رداً على التقرير الصادر من مصدر مسؤول من المؤسسة حول إستراتجية التي تتبعها المؤسسة لإدارة إحتياجات الدولة من المحروقات وأنها تساهم في تحقيق توازن ، ما هو إلا بيع وهم فقط وتلاعب في أرقام .

وقال: فبينما تعلق المؤسسة بأن هناك استقرار في استهلاك الديزل في حين هنالك زيادة في استهلاك الغاز والذي من المفترض أي زيادة استهلاك الغاز يقابله انخفاض في استهلاك الديزل وفق كمية استهلاك للمحطات المتوفر لدينا .

كما أن تقرير المعني غير مطابق مع تقارير الصادرة من الجهات الدولية وأخرى من قطاع النفط نفسها توضح إنخفاض استهلاك الديزل لقطاع الكهرباء مقابل القطاعات الأخرى والذي يعزي إلى شركة كهرباء قامت برفع قيمة تعريفة الكهرباء على الجهات التجارية نجم عنها لجوء تلك الجهات إلى مولدات لتوليد الكهرباء وهو مخالف لمبدأ الترشيد التي تسعي إليها الدولة الليبية وهذه ليست استراتيجية بل تحايل على الجهات الرقابية وأن كميات استهلاك الديزل عالية جداً وأن عملية اهدار المحروقات في بعض المناطق واضح ومبالغ فيه وأكثر من إحتياجاتها وهذا رد أيضا على مصدر مؤسسة بأن اعتدال المناخ ساهم في تقليل الاحتياجات هدا الحدث فقط في الوضع الطبيعي وليس في ليبيا .

وطالب شريحة بدل عرض أرقام مبهمة و غير واقعية بالأرقام واقعية وأكثر شفافية على سبيل المثال لا الحصر الكميات التي يتم توريدها لكل الميناء واحتياجات كل قطاع على حدا ليوضح لنا أوجه الكميات الحقيقية التي يتم صرفها .

واستغرب شريحة من عدم ورود الإيرادات بالكامل إلى مصرف المركزي عن بيع المحروقات محلياً في عام 2024 التي من المفترض أن يستلم المركزي من بيع المحروقات على أساس السعر المدعوم مبلغ وقدره 2.8مليار دينار ليبي ، في حين استلم وفق إفصاح المصرف فقط 154مليون دينار ليبي.

وأكد شريحة بأنه حاول تواصل مع الديوان والنائب العام لوضع الحل الجدري للمشاكل وأن هنالك حل جدري لكل مشكلة ، ولكن لم يتحصل على الرد منهم، وتأسف شريحة علي عدم حصوله على الرد من الجهات تخدم المصلحة العامة في حين نجدها تجتمع مع المجتمعات المدنية التي لا تغني ولا تسمن من الجوع ولا تصون المال العام وفق قوله ووصفه

وأضاف بأن هناك تهميش وجهوية وقبلية مستمرة وعلنية من قبل مسؤولين في المؤسسة تسبب في اهدار مئات الملايين الدولارات، والدليل على ذلك النقل التعسفي الذي سبب به فرحات بن قدارة ومن شيعه من مدارء التسويق بشهادة فرحات بن قدارة نفسه أثناء محاولته لتسوية القضية .

كشف تقرير لموقع وول ستريت جورنال نقلاً عن عدة مسؤولين أن إدارة ترامب تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع عدة دول أخرى لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على القضية.

ويسعى المسؤولون عن الهجرة إلى العثور على المزيد من الوجهات التي يمكن إرسال المهاجرين إليها الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، ولكن دولهم بطيئة في استعادة هؤلاء المهاجرين أو ترفض استلامهم، النموذج الذي يرغبون في اعتماده يعتمد على اتفاق سابق أبرمته الإدارة مع بنما في فبراير، حيث أرسلوا طائرة تحمل أكثر من 100 مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. ثم قامت بنما باحتجاز هؤلاء المهاجرين وعملت على إرسالهم إلى دولهم الأصلية.

وقال الموقع: المسؤولون في محادثات مع دول في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا، ولكنهم ليسوا بالضرورة في صدد توقيع اتفاقيات رسمية، وفقًا لما ذكره المعنيون.
ما يحدث بعد ذلك للمهاجرين المطرودين يعتمد على الدولة المستضيفة المحددة. الولايات المتحدة لا تهتم، على سبيل المثال، بما إذا كان الشخص سيُسمح له بطلب اللجوء أو سيتم ترحيله إلى بلده الأصلي، حسبما ذكر المعنيون، ومن بين الدول التي طلبت الولايات المتحدة منها استضافة المطرودين هي ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو.

كما تأمل الولايات المتحدة أن توافق هذه الدول على طلبات الإدارة، ربما مقابل ترتيبات مالية أو الفائدة السياسية من مساعدة الرئيس ترامب في تحقيق أحد أولوياته الداخلية.

وتسعى الإدارة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع بعض الدول في أمريكا اللاتينية لتحديدها كأماكن آمنة للمهاجرين الذين يرغبون في طلب اللجوء بدلاً من الولايات المتحدة، كمل المسؤولون قريبون من إنهاء مثل هذا الاتفاق مع هندوراس وهم في مفاوضات مع كوستاريكا، وفقًا لشخص مطلع على القضية.

ولم ترد السفارات الخاصة بهذه الدول على الفور على طلبات التعليق.

في بيان، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية على المحادثات الدبلوماسية الخاصة، لكنه قال: “إن تنفيذ قوانين الهجرة في بلدنا أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي وسلامتنا العامة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان تنفيذ أوامر الإزالة النهائية بنجاح”.

وأضاف أن الوزارة تعمل عن كثب مع وزارة الأمن الداخلي “لتنفيذ سياسات الهجرة الخاصة بإدارة ترامب” لم ترد كل من البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي على طلبات التعليق.

تجري المفاوضات في وقت يشعر فيه ترامب بالإحباط بسبب سرعة رحلات الترحيل من الولايات المتحدة. حملته الانتخابية كانت تركز على إطلاق “أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا”، كما واجهت جهوده تحديات قانونية، وبعض الدول بما في ذلك فنزويلا قاومت أو تأخرت في قبول رحلات الترحيل.

ستيفن ميلر، المتشدد في قضايا الهجرة ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، يقود الجهود للعثور على دول مستعدة لقبول المواطنين الذين لا هم من الولايات المتحدة ولا من البلد الذي يتم ترحيلهم إليه، وقد طلب مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض الذي يقوده ميلر من مسؤولي وزارة الخارجية، من بين آخرين، متابعة المفاوضات حتى يتوفر للولايات المتحدة المزيد من الأماكن لإرسال المهاجرين الذين دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني.

قال المسؤولون الأمريكيون إن هناك ضغوطًا من القيادة العليا لترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا، كما أن العديد من الدول التي يجري النظر فيها لإبرام اتفاقيات الترحيل هي دول أثار فيها الحكومة الأمريكية قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين والمهاجرين، مثل ليبيا ورواندا.