في لقاء أجرته صدى الاقتصادية حصرياً مع رئيس المؤسسة الليبية للتقنية “أمين صالح” أوضح عن عدة تفاصيل هامة تخص قطاع الإتصالات..
1- هل يمكن أن تحدثنا على المؤسسة الليبية للتقنية وما هو الدور الذي تقوم به المؤسسة في ليبيا؟
المؤسسة الليبية للتقنية هي مؤسسة مجتمعية تحاول أن تعمل في تناغم مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة بالدولة الليبية وهي ممول ومدعومة بالكامل محليا، وتلتزم بالحياد والمهنية بفريق عمل يزيد عن 70 خبير ومتخصص وأكثر من 20 مشروع وشراكات وتعاونات كثير وتمثيل محلي ودولي، وقد يكون من أنجح مشروعات المؤسسة هو اقتراح اللائحة الوطنية لاستخدام البريد الإلكتروني للدولة الليبية واعتمده مجلس الوزراء بالقرار رقم 563 لعام 2021 ولائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية وفق 858 لعام 2024 واعتماد 1 يونيو من كل عام كيوم وطني لتقنية المعلومات وفق القرار 79 لعام 2021 وغيرها العديد من المراجعات والقوانين، وتواجدنا في البرنامج الوطني للذكاء الإصطناعي بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إصدار تقارير فنية وتكوين سياسة الاستخدام المقبول لخدمات مايكروسوفت 365 والتي تقدم كخدمة استشارية للمؤسسات الكبرى، والتعاون مع ديوان المحاسبة الليبي كما صدر في تقريره لعام 2023، ودعم أكثر من32 مؤسسة مجتمع مدني بخدمات تقنية، والمشاركة في المنتديات العالمية والمحلية وغيرها الكثير من الإنجازات عبر 5 سنوات من العمل مع نخبة من الفاعلين. ونرى زيارة موقعنا Technology Ly أو باللغة الإنجليزية LTF NGO لمعرفة الكثير عنا.
2- حدثنا عن أعمالكم ونشاطاتكم مع الإدارة السابقة، حيث أننا واجهنا صعوبة في إيجاد تقارير صادرة عنكم؟
في الحقيقة واجهنا صعوبة في التعاون مع الإدارة السابقة واتسمت تلك الفترة بعدم فهم الإدارة السابقة في دورنا المساند والذي قد يكون بالمعارضة أو الدعم أو نشر التقارير، حتى أننا واجهنا توقف تام عن التواصل مطلع عام 2023 لمدة عامين لم نجد ردود شافية للكثير من الأسئلة وطلب التقارير الفنية والخدمات وإيصال شكاوى المجتمع وطلب خدمات جديدة، بل إقتصر الأمر في العام الأخير لدعم حدث تقني توعوي مجتمعي دون وجود أي وجود، وكنا نعارض باستمرار العملية التسويقية دون وجود أثر ملموس على الجمهور أو الخدمات أو وجود خطة واضحة، إن دور مؤسسات المجتمع المدني هو دور ضاغط من أجل الأصلح والأكثر فائدة للجمهور ولسنا عدوا لأحد، بل هي علاقة تعاونية وطنية، وليس لنا أي دور تجاري أو ربحي في كل هذا العمل وإلا لما كان عمل عدد كبير من العاملين بالمؤسسة الليبية للتقنية بقيم زهيدة أو تطوعوية، حتى أننا أرسلنا مراسلة بها تقرير إلى 12 جهة رقابية وحكومية عن ملاحظات لدينا عن قطاع الاتصالات في أغسطس 2023 ونسخة من هذا التقرير إلى القابضة للاتصالات ولم نجد منهم رد، وفي نهاية المطاف نحن لا نبحث عن ردود أو دعم أو علاقة واضحة بقدر ما نبحث عن خدمات وتطوير بنية تحتية أسس لمستقبل تقني واعد يستحق المجتمع، ونكرر باستمرار جملة واحد بمقر المؤسسة: “عندنا تنتهي المشاكل في قطاع التقنية والاتصالات والمعلوماتية في ليبيا فإن وجود المؤسسة غير ضروري”، واستنادا لكل ما سبق فقد واجهنا صعوبة في نشر التقارير لغياب قنوات الاتصال الواضحة.
3- كيف تقيمون أداء الإدارة السابقة للقابضة للاتصالات، وما الدروس المستفادة من تجربتها؟
من وجهة نظرنا أن الأداء في فترة الأعوام الثلاثة الماضية بنظرة عن بعد لم يتسم بالتغييرات الجوهرية كما هو الحال في بقية دول العالم، فلم نشهد أي إطلاق لخدمات الجيل الخامس، أو انشاء مراكز بيانات ضخمة أو استقطاب لاستثمارات تقنية عالمية وفتح أبواب شراكة بين الشركات المحلية والدولية، وتقييم الفترة الماضية تحتاج من فهم الإستراتيجية التي تعمل بها المؤسسة وهدفها والتي لا طالما عززتها الشركة في حملاتها الترويجية على أن عام 2025 هو عام الوصول لإستراتيجية 4SC ولكن حتى يومنا هذا لم نستطع فهم هذه الاستراتيجية أو طرق التقييم، وعملية التقييم تكون بفهم أوسع لتقارير ما تم العمل عليه وبه ومن أجله.
ولطالما طلبنا تقارير واستفسارات وفتح قنوات اتصال، ولكن كانت النتيجة سلبية منذ بداية هذه الإدارة السابقة وقد يكون هذا نهجها في الاستجابة ستكون فقط حكومية وفق مراسلاتنا معهم، ناهيك عن عدم وجود خدمات جوهرية حقيقية جديدة وأصبح أعمال الشركة تتمحور حول ردود الأفعال من إصلاح كوابل، وانقطاعات والتداخل في أعمال تسأل عنها وزارات وهيئات قائمة لا شركة إتصالات، في حين أننا لم نرى برامج توعية بخدمات، أو معامل تقنية أو تداخل في شركات تقدم خدمات تقنية للمواطنين، والدرس المستفاد هو أنه يجب العمل بتناغم مع كافة أصحاب المصلحة في الصالح العام ومستقبل الاتصالات من شركات ومؤسسات تنظيمية وشركات قطاع خاص وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني، ونشر التقارير والتواصل الفعال مع المجتمع، وخلق جسور تواصل مع المؤسسات الناظمة في الدولة وعدم الدخول في الإدارة الدقيقة أو ما يعرف micro management ، كثيرة هي الدروس المستفادة ولعل أفضل مجيب عن هذا السؤال يكون من طرف الشركات من موظفين ومدراء إدارات هم أكثر معرفة وكفاءة مني في تفاصيل الشركات والشركة القابضة للاتصالات.
4- ما الأولويات التي تعتقدون أن الإدارة الجديدة يجب أن تركز عليها لضمان تحسين قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في ليبيا؟
من زاوية نظرنا للأمور ومجرياتها وخبرتنا التي تزيد عن 7 سنوات في معاصرة إدارات شركات الاتصالات المتعاقبة فإننا نرى أن تقييم الفترة السابقة من نشر تقارير كما هو متعارف عليه في العالم من وضع الشبكات والخدمات المقدمة وخطط واضحة للتطوير وانتشار الخدمات على عموم ليبيا هو ما يهم المستخدم بالدرجة الأولى، وتقديم خدمات تليق بالمستهلكين، بالإضافة إلى فتح أبواب شراكات عملاقة مع القطاع الخاص وعدم تجاهله أو تقسيمه أو تصنيفه لفئات أو إقصاءه كله أو جزء منه، مع الرفع من المستوى المعرفي والتعليمي للأجيال الصاعدة والتي ستمسك بزمام الإدارة المستقبلية في مجال التقنية والاتصالات والمعلوماتية، وتكوين قنوات اتصال مباشرة بالجمهور والمدن والقرى والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لفهم الاحتياج الحقيقي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على أساسه لا أن تكون مثل إدارات أخرى تفكر في أحلام أو قفزات غير واقعية في تحول رقمي بدون أساس تقني ورقمي بالأساس.
5- هل ترون أن هذا التغيير سيكون له تأثير على البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات؟
هذا سؤال نرى أن تجيب عليه الإدارة الجديدة عبر عقد مؤتمر صحفي أو نشر التوجه القادم، ولكن وفق رائي الشخصي نرى أن الانترنت خلال الأعوام القادمة سيكون حق طبيعي ومجاني لكل المواطنين في البلاد ولكن يكون مربحا لقطاع الاتصالات كما هو اليوم في حال المكالمات الصوتية والرسائل النصية فقد تم استبدالها بالواتساب وبرامج الاتصال الصوتي في الهواتف الذكية، وسيكون هذا الحال بالنسبة للبيانات في فترة لن تتجاوز الخمس سنوات أو إن الاتصال بالأنترنت سيكون بقيمة ثابتة في متناول كل مواطن، وعليه وجب على الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة العمل وفق متغيرات العالم من مراكز بيانات وشركات انتاج تطبيقات خدمية وشركات استضافة بيانات وتصميم مواقع وبث حي وتخزين بيانات ومزودي لخدمات الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير، عندما نسمع ان شركات كبرى تدرس الخروج من سوق الاتصالات إلى سوق الدفع الالكتروني او الذكاء الاصطناعي او استضافة البيانات فهذا مؤشر كبير أننا يجب ان نتبه لذلك.
6- هل تتوقعون أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة كفاءة الشركات التابعة للقابضة، مثل المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية؟
كل تغيير بعد فترة من الزمن يؤثر بالتأكيد إيجابا على بيئة العمل بعد أن تكون الإدارة قدمت أقصى ما يمكن ان تقدمه سواء سلبي أو إيجابي، ولكن بالنظر لما حدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية فإننا نرى أن شركات الاتصالات لم تقدم الكثير، وقد يكون التغيير هو دافع قوي لفكر جديد وأعمال وشراكات حقيقية مستقبلية.
7- هل ترون ضرورة لإصلاحات تنظيمية وقانونية لمواكبة التغييرات الجديدة في قطاع الاتصالات؟
العمل في قطاع الاتصالات وبتجربة سنوات ماضية في المجالات التنظيمية والقانونية والمجتمعية تستوجب من الجميع العمل من أجل تكوين قواعد غير ظالمة لأي طرف وبالأخص شريحة الزبائن والقطاع الخاص وألا تكون شركات احتكارية، وحتى نتجنب كل هذه المشاكل يجب من تكوين لوائح تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتشجع على المنافسة وتكوين أسواق جديدة وعدم توغل طرف يملك المال في تخصصات قطاعات صغير سواء كانت مجتمعية أو تعليمية أو مشروعات صغرى. بل على العكس تكون وفق تعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من هيئات ناظمة وشركات مملوكة للدولة وشركات قطاع خاص ومؤسسات مجتمعية وجامعات ومعاهد تعليمية وبحثية، وذلك لتكوين اللوائح وفق أفضل الممارسات العالمية.
8- ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التقنية مثل المؤسسة الليبية للتقنية في الأعوام القادمة مع الإدارة الجديدة للقابضة للاتصالات وشركات المجموعة وكيف يمكن تعزيز التعاون؟
إن أي حراك مجتمعي هو حراك صحي ومحمود في العالم، ويجب أن يعي صانع القرار أن المجتمع التقني هو مجتمع ضاغط من أجل الأفضل للجميع وليس عدو أو معارض على الدوام، فقد يتحول العمل من ضاغط إلى مساند، ومنه إلى متعاون أو استشاري أو فني، وكلنا عون من أجل تكوين مستقبل أفضل للمجتمع ككل، فهذه البلد ستبنى بالمعرفة والعمل والخدمات ذات المستوى العالي واللوائح التنظيمية التي تحدد حدود المؤسسات والشركات والهيئات فلا يصلح للمجتمع أن يتجاوز المستهلكين في طلب التخفيضات على الخدمات التجارية والتي تؤدي إلى تأكل تطوير البنية التحتية والأساسية للقطاع، ولا يصلح أن توغل الشركات الكبرى في الاحتكار أو غلاء الأسعار، ولا يقبل أن تنهي شركات كبرى شركات أصغر منها، ولا ينمو مجتمع بلوائح عقابية لا تنظم القطاع والخدمات والأسعار، هي دوائر متماسكة ومترابطة وأي خلل في إحداها سيؤثر على الجميع. وهنا يأتي دورنا بتقديم تقارير فنية واستشارية بلغة يفهمهم صانع القرار في قطاع الاتصالات والتقنية والمعلوماتية، وأراء ووجهات نظر المسؤولين والأداريين والمهندسين والفنيين بلغة يفهمها عموم الجمهور، وترجمة متطلبات القطاع الخاص إلى الشركات المقدمة لخدمات البنية التحتية المملوكة للدولة، ما يسمح بفهم للجميع بأدوار الجميع، وهو ما نسميه أخيرا بالحوار المجتمعي التقني الفعال.
أما فيما يخص التعاون المستقبلي والأدوار التي يمكن أن نجد فيها أنفسنا كمؤسسة فهي كثيرة من شراكة مبنية على أسس واضحة، وإيصال أصوات مختلف الشرائح بلغة محايدة مجردة، إضافة إلى مشروعات توعوية في مختلف القرى والمدن والجامعات والمعاهد والكليات لنشر الوعي التقني وهو غايتنا السامية وقضيتنا الدائمة، وتكوين تقارير فنية مسموح بنشرها لا تحتوي على أي معلومات تنافسية أو غير قابلة للنشر، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الجمهور ومؤسسات الدولة مع قطاع الاتصالات والاستفادة الفعالة من الخدمات أو تقديم خدمات مستقبلية، ولدينا أفكار ومقترحات ومشروعات بحثية قيد التطوير منذ اكثر من عام سيتم تقديمها للقطاع ليتم تقديمها للمؤسسات البحثية والتعليمية.
