كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماعات عقدت اليوم بالمركزي بحضور المحافظ ونائب المحافظ ولجنة توحيد المركزي للوقوف على خطوات وإجراءات التوحيد .
وإستعرض الاجتماع أوضاع سعر الصرف وغيرها من القضايا وقد تم دعم أرصدة المصارف في مصرف ليبيا طرابلس بقيمة 9 مليار دينار لدعم المصارف للتوسع في الخدمات المصرفية ومبيعات النقد الأجنبي .
كما تم الوقوف على أوضاع السوق الموازي للدولار وتوجيه المصارف لتسهيل الخدمات وسرعة إتخاذ الإجراءات ، مع توحيد الإجراءات الرقابية في إدارة واحدة فقط .
وأكد المصدر أن المصرف المركزي مستمر بشكل طبيعي في تغطية طلبات المصارف من العملات الاجنبية وأن ما يحدث في السوق الموازي مجرد مضاربة لن تصمد طويلاً وسوف يتدخل المصرف بإجراءات داعمة لسعر الصرف إذا تتطلب الآمر .
صرّح الخبير الاقتصادي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يعود إلى عدم استقرار الميزانية العامة في الدولة بسبب ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز.
وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري الذي بلغ خلال 9 أشهر ما يقارب 10 مليارات دولار رغم ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه لكن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات.
موضحًا أن مصرف ليبيا المركزي وضع العديد من القيود على بيع العملة لصغار التجار وبالتالي لا يستطيعون الحصول على العملات الأجنبية إلا من السوق السوداء، وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة ، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى ليبيا، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة في ليبيا.
وفي نفس السياق، قال الشريف أن هناك شبهًا من غسيل الأموال لدى بعض المصارف مما خلق فزعًا عند عدد من التجار وزادت المضاربة بينهم.
وطالب الشريف المصرف بإعادة بناء إدارة السياسة النقدية وترتيب الأوراق لعقد مجلس إدارة مكتمل لديه الخبرة الكافية ويراقب سعر الصرف بشكل مستمر، حتى لا يحدث تدهور في العملة المحلية يؤثر على المواطن بشكل مباشر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النيابة العامة بخصوص قضية إختلاس أموال عامة من حساب قسم الضمانات بمركز جمرك ميناء مصراتة طرف مصرف الصحاري فرع المينا.
حيث طالبت النيابة سحب تراخيص المخلصين الجمركين وهم: سراج حمودة، محمد الدرويش، محمد السريتي، محمد القدافي، محمد حريب، فرج شلفوح، عبد الحكيم أبو زعكوك.
عمر مليطان، علي رميضة، محمد سلامة، وليد المدهم، أحمد بن تركية، محمود أسويب، أكرم عامر، علي الفقيه، مروان السريتي، شهاب باله، علي الأطرش، منبر شاقان.
خاص.. بالأسماء: بسب قضية اختلاس "النيابة" تطالب بسحب تراخيص عدد من المخلصين الجمركيين 1خاص.. بالأسماء: بسب قضية اختلاس "النيابة" تطالب بسحب تراخيص عدد من المخلصين الجمركيين 2
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” مساء اليوم الثلاثاء “خراف زايد أن يزايد السوق الموازي على المركزي “مستحيل”.
وتابع بالقول: “سيوره ينزل إلى 5.10” لأنه لا يمكن لسوق العملة والمضاربين التفوق على مصرف ليبيا من خلال أعمال المضاربة .
وأفاد بالقول أن إجمالي سوق العملة اليومي لا يتعدى 15 مليون دولار و مصدر ال $ مصرف ليبيا المركزي ذاته .
وتابع؛ بينما مبيعات ليبيا اليومية من النفط تفوق 120 مليون $ و تعادل شهريا 3.6 مليار $ يمكن لمصرف ليبيا المركزي شراء كامل عرض النقود من خلال إيرادات مبيعات ليبيا من النفط لمدة 6 أشهر 21.6 مليار $ و تعادل 120 مليار دينار .
مضيفاً بالقول أن عرض النقود 120 مليار دينار لا يمكنها شراء مبيعات ليبيا من النفط لمدة 6 أشهر .
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن ما يحدث من ارتفاع للدولار يعد مضاربة ، مؤكداً أن سبب ذلك هو قرار إيقاف شركات الإمارات من قبل وحدة غسيل الأموال إلى حين استكمال التحقيقات بمكتب النائب العام بالخصوص.
ونفى المصدر ايقاف شحن بطاقات ال10 آلاف دولار مؤكداً الأخبار المتداولة حيال اجتماعات تخص الدولار أو قفل المقاصة أو غيرها عاري عن الصحة تماماً..
وأفاد المصدر بالقول أن المصرف المركزي مستمر في بيع الدولار للاعتمادات والأغراض الشخصية ولا صحة لإيقاف أية خدمات بل على العكس المصرف متابع لأوضاع السوق وأن الطلب على العملات الأجنبية طبيعي.
كشف المحلل المالي “خالد الزنتوتي” حصريا لصدى الاقتصادية عن أسباب ارتفاع الدولار بالقول: طبقا للمفاهيم الاقتصادية فإن هناك أسلوبين لتحديد سعر العملات المحلية التعويم والثابت ،ونحن في ليبيا لا تعويم ولا ثابت دينارنا أعرج يستند إلى عكازات المركزي الميتة وغير الملائمة ويستند إلى عكازات التجار وعملاء سوق المشير الذين لا تهمهم إلا المتاجرة في العملة وغسيل الأموال وتهريب ما يمكن تهريبه إلى الخارج ، ولا أعمم .
وتابع: تلك العكازات جميعها هي التي تتلاعب بالدينار ودون أي أساسات اقتصادية ولا وطنية مضيفاً أن المصرف المركزي لا أدوات له للتأثير على سعر الصرف ، فكل أو معظم أدوات السياسة النقدية معطلّة ، فقط هو دوره استلام البترو دولار ،وتوزيعه في انفاق غير مرشد ومع ( حكومات ) ليست لها سياسات مالية ولا تجارية .
وأفاد بالقول أن اللجان المالية في كل مكان ، مهمتها فقط الاتفاق على ( القسمة ) ، ولا يهمها إلا ترضية الأطراف (المتخاصمة المتحاربة ) ، ولا تصدر إلا بيانات تعبر عن جهودها في التوصل لاتفاق بالقسمة والمحاصصة ، ويصدر بيان مقابل من ( الحكومات ) يدحض ما جاء في البيان المقابل ،،،،!!!
وتابع: لم اطّلع حتى الآن على دراسة أو بيانات يتم الاستناد عليها في تحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي، فنحن نعرف جميعاً أن أهم محددات سعر الصرف هي ،كمية الاصدار النقدي ، وأسعار الفائدة ،وميزان المدفوعات والتضخم .
وأضاف: للأسف معظم هذه المؤشرات غائبة ،وإن وُحدت فهي غير صحيحة أو منقوصة ، ولذا ، فإن سعر صرف الدينار عندنا يتم بطريقة غير مفهومة ، ولا يعبر إلا على مضاربة مجموعة من المستفيدين يقوم بها تجار سوق المشير ،وكذلك يعتمد على مدى استعداد المركزي لعرض مزيداً من الدولار الناتج عن المصدر الوحيد ( النفط ) ،،،
وتابع بالقول: نحن أمام معضلة عدم الاستقرار والانقسام والتخبط في الانفاق ،، الخ ، وهذه كلها عوامل سلبية لا يمكن معها تحديد سعر صرف دينارنا بموضوعية وبعلمية .
واختتم حديثه بالقول: ولذا فإن إنخفاضه هذه الأيام لا يعبر عن قيمته العادلة أبداً وإنما يعبر على أماني وأهداف مصلحية لتجار وحكومات الوطن المنقسمة ، والمصرف المركزي لا ينطبق عليه ، إلا القول ،،، فاقد الشئ لا يعطيه ،،،،!!!)
علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع الذي يشهده الدولار .. حيث قال: أن الآمر متوقع في ظل عدم وضع آلية واضحة للحصول عليه بطرق الرسمية والبيروقراطية والطلبات والمستندات المطلوبة التي تجعل التجار والمواطنين يتوجهون إلى السوق الموازي وهناك من لديه إستعداد لتوفير العملة لوجود مكسب كبير جداً فيها وفرق في السعر.
وتابع بالقول: كذلك من ضمن الأسباب فرض غرامة لشركة التتبع التي كانت تتبع في الإعتمادات والمستندات والبضائع التي تأتي إلى ليبيا وهذا ساهم في عملية التهريب لأنها تحد منها ولا تقضي عليها نهائياً.
وأفاد بالقول: آليات الرقابة الموجودة حالياً في رقابة عمليات العملة ضعيفة جداً ، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يراقبها لأنها مرتبطة بجهات أخرى خارج المصرف المركزي مثل الجمارك والضرائب وغيرها وبالتالي هذا الارتفاع متوقع في ظل هذه البيروقراطية والصراع و الانقسام.
وحيال عودة الاقتصاد الليبي إلى المربع الأول أي قبل الإصلاحات فقد قال أنه من الصعب أن يرجع الدولار كما كان الفرق الذي وصل إلى 15 للصك دينار 9 و 10 دينار للنقدي ، ومن الصعب الرجوع بالطريقة التي كانت موجودة ولكن من الممكن أن يقترب من 50. 6 إلى 7 وهذا الأمر غير مطلوب، مضيفاً: أعتقد أن المصرف المركزي يجب أن يتدخل برفع بعض القيود الخاصة في تعامله مع المصارف وعلى المركزي أن يبيع العملة للمصارف هي من التي تبيع لزبائنها مع وضع ضوابط بيع لكيفية الاستخدام.
وتابع قوله: أعتقد أن فكرة بيع بطاقات 10 آلاف فكرة تنشط السوق السوداء، فكم مواطن ليبي لديه من 45 إلى 50 ألف لكي يشحنها للبطاقة ، وهذه تعتبر عملية غسيل أموال وخلق سوق سوداء، وبالتالي علينا إيقاف هذه المهزلة المسمى ب10 آلاف تُعطى لكل من هب ودب ، فالموظف الذي يبلغ راتبه ألف دينار ويتحصل على بطاقة بقيمة 10 آلاف سيُسأل من أين لك هذا؟ فالأكيد بأن هناك آخرين خلفه الذين يدفعون المبلغ “تجار العملة والمهربون والمجرمون” وغسيل الأموال وغيرهم .
وختم قوله حيال العجز بتقرير المركزي أن العجز بقيمة 10 مليار سببه الفوضى في إيرادات النفط وعدم الشفافية في تبيان إيرادتها وعدم تبيان ما تم إستخدامه لشراء الوقود وهو آمر واضح للكل أن هذا الوقود يستورد والخزانة لا تقوم بتحويل أي دعم للمؤسسة الوطنية للنفط وبهذا من أين تدفع المؤسسة الوطنية للنفط ثمن الوقود المستورد هل هو بالمقايضة؟ وإن كان مقايضة ستفتح علينا باب آخر ،و بالتالي فنحن بشر وهناك من يطمع في الأموال فإن هذه الطريقة قد تجر فساد كبير وكبير جداً ،وبالتالي فلا بد من الحد من هذه الطريقة ولا بد من وجود رقابة شديدة جداً على صادرات النفط وموارد النفط على أن تحول للمركزي بغض النظر عن رأينا في المحافظ ولكن الطريق الصحيح والقانوني هو أن يتم تحويلها للمصرف ، ولا يحق للمؤسسة ولا يوجد في قانونها ما يعطيها الحق في الاحتفاظ بهذه الأموال .
صرح مدير إدارة البطاقات بالمصرف التجاري الوطني “حمزة ونيس” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن شحن بطاقات ال10 آلاف دولار مستمر بكافة الفروع وفق الحصة المقررة من مصرف ليبيا المركزي..
ونفى “ونيس” ما تداول حيال إيقاف شحن البطاقات مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.
علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع الدولار بالقول: صدمة الدولار يتعدى سقف 5.60 آليات السوق قائمة ونحن لا نخترع العجلة.
وتابع بالقول: منذ الأزل وخاصة بعد عام 1971 تحولت العملة ” د.ل. /$ /£ /€ ” إلى سلعة والعملة وقوتها يدعمها قدرة الاقتصاد وسياسات البلد النقدية والمالية والاقتصادية . المتحكم الأول في سعر العملة ( سلعة) ، مثلها مثل أية سلعة أخرى ، يحكمها قانون “العرض والطلب”.
وأفاد بالقول: إنخفاض سعر الدينار أو إرتفاع سعر الدولار ليس إلا نتيجة طبيعية لقرارات تأثير مباشرة أو غير مباشرة في توازن وإلتقاء “عرض وطلب” على العملة ( $ او دل) ، أية سياسة نقدية لمحاصرة أو فرض قيود على العملة لها تكلفة وتأثيرات مباشرة على قيمتها ، لذلك نجد الفارق بين السعر الرسمي ،والسعر الحر إنخفض إلى أقل من 1% في سنوات الوفرة ( 2012-2013-2014 ) وإرتفع إلى 10% في هذا الأسبوع ( لا ننسى الفارق الأسعار الذي تعدت 1000% بالصك و 650% نقداً خلال الأعوام العجاف (2016-2017-2018) .
وتابع قائلاً: لدى المصرف المركزي الليبي والمحافظ جميع القدرات والآليات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (الحر) ، منها (1) السماح بحرية لتحويل الأموال بجميع العملات بين الحسابات داخل وخارج ليبيا ، (2) السماح بالاستيراد والتصدير من خلال الدفع ضد مستندات. (3) حق الدفع بالآجل (4) التعامل بخطابات الضمان. ( 5) التحويل المباشر ، أدوات وآليات دفع “مسموحة قانونا”.
وكشف بالقول: يمكن تحليل مكونات الفارق بين الرسمي والحر هذا الأسبوع والمقدر 10% ، إلى هذه المسببات الأربعة، (أولاً ) 2% مقابل خدمات تحويل (ثانياً) 4% بسبب معضلة المقاصة ، وعدم دمج أرصدة الحسابات بين بنوك وفروع الغرب والشرق ، والفرق بين النقد والصك (ثالثاً ) 2% يرجع إلى منع تداول العملة واستعمال آلات السحب الخاصة بالمصارف والتبادل بالدولار داخل ليبيا ، و(رابعًا) 4% نتيجة فاجعة تحويل شركات، وأفراد للنائب العام بتهمة غسيل ، وتهريب الأموال ، ومنع التعامل مع قرابة 100 شركة إماراتية يدعى أن تم استعمالها لغرض تحويل الأموال وتغذية السوق الموازي بالعملة ( خضة سوق ).
وأضاف بالقول أن السعر الحالي للعملة وإرتفاعها نتيجة طبيعية للأحداث لتحقيق التوازن السعري بين الدينار والنقد الأجنبي، نتمنى من المركزي تبني تحرير جميع وسائل وطرق الدفع حسبما هو مسمح قانوناً حتى لا يلجاء المواطن للتلاعب ، ومخالفة الإجراءات للحصول على إحتياجاته من العملة لعدة أغراض منها دفع أجرة العمالة الوافدة والتوريد الغير منظم .
وتابع: إن التحرير والسماح بجميع وسائل الدفع القانونية داخل وخارج ليبيا ينتج عنه إعادة الهجرة العكسية للعملة إلى داخل ليبيا ، تخفيض الفارق بين الرسمي والحر إلى أقل 2% بدلاً مما هو قائم هذا الأسبوع 10% ،وقد تعدى بالماضي القريب 650% نقداً و1000% بالصكوك ( الله لا يردها ).
نفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حيال إقفال المقاصة الإلكترونية مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار تُفيد بارتفاع الدولار بسبب اقفال المقاصة وعدم قدرة المصارف على تنفيذ المرتبات بسبب ذلك الآمر الذي نفاه المركزي بالكامل.
كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن أسباب ارتفاع الدولار حيث قال: الإشكالية في عدم تحويل إيرادات النفط مما سبب عجز في ميزان المدفوعات .
وكذلك صرف مبالغ كبيرة من الحكومتين تسبب في طلب أكبر على الدولار مضيفاً عن وجود فساد مالي كبير يطلب في العملة الصعبة.
كشف مكتب الاعلام بمصرف الجمهورية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عقد اجتماع اليوم للتشاور مع أعضاء من جمعية الخبراء المصرفيين الأردنيين وذلك لتقييم المراحل التي توصل اليها مصرف الجمهورية في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 IFRS9 ومعيار الأيوفي رقم 30 ومعايير لجنة بازل 3 للرقابة المصرفية وتقديم بعض الاستشارات بالخصوص .
وضم الاجتماع مساعد المدير العام للشؤون المخاطر ومساعد المدير العام للشؤون المالية ومدير إدارة المعلومات والتخطيط ومدير إدارة الخزينة ومدير إدارة المحاسبة ومدير ادارة التسويق ومدير إدارة الشركات و مدير ادارة الائتمان ونائب مدير ادارة المراجعة ورئيس وحدة متابعة تطبيقات لجنة بازل .
كشف تاجر بالسوق الموازي فضل التحفظ عن اسمه في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن أسباب ارتفاع الدولار ترجع إلى:
1- تقنين بطاقات 2- رفض اعتمادات 3- خفض أيام العمل 4- لجان مراجعة طلبات الاعتمادات قيود على أغلب المصارف 5- حظر التعامل مع الشركات إماراتية في ملف الاعتمادات 6- عجز دولار 9.9 مليار 7- عدم تحويل مؤسسة النفط دولار من حساب النفط للمركزي
أوضح المساهم بالمصرف الإسلامي “رشيد صوان” بأن ما يتم تداوله من أخبار بإسمه عن وجود وديعة بقيمة 600 مليون من صندوق التأمين الصحي بالمصرف الليبي الاسلامي هي أخبار غير صحيحة .
وتابع بالقول: ذكرت في مقابلتي مع برنامج “فلوسنا” عن وجود مبلغ أقل من ذلك بكثير كوديعة، كما تبين لي لاحقاً أنها ليست وديعة إنما حساب تسوية، كما أن ذكر حساب الصندوق جاء عرضاً خلال حديثي عن أحوال المصرف الليبي الإسلامي ولا يعني بأي حال من الأحوال أن لدي أي ملاحظات حول الصندوق.
