Skip to main content

الوسم: مصرف ليبيا المركزي

خاص: عون لصدى: قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة في طرابلس ليس مفاجئًا

صرح إيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام اليوم الإثنين أن الدول الإجنبية وسوف يحاولون إيجاد حل عن طريق الوساطة وإذا لم ينجحوا فسوف يقبلون بأي ترتيب من شأنه أن يخفف من حدة الموقف ولا أحد لديه الرغبة في اندلاع صراع مسلح آخر .

وتابع أبو عون بالقول لقد كانت إيرادات الدولة في انخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية وكان كثيرون يحذرون من أن حكومة الوحدة الوطنية لن يكون لديها أموال كافية لتوزيعها على شراء الولاءات لليمين واليسار ومع قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة المختلفة فإن التصعيد من هذا النوع ليس مفاجئًا .

خاص.. “الحاراتي”: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية بالتوافق على مجلس إدارة المركزي

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.

وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.

واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.

روفينيتي لصدى: الدعم الدولي يميل إلى “الكبير” وهناك تردد من البنوك الأجنبية في التعامل مع الوضع الحالي في المركزي .. إليكم التفاصيل

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: لقد أدى إقالة الصديق الكبير مؤخراً من منصبه كمحافظ للبنك المركزي إلى التوترات السياسية في البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذا التغيير مثير للجدل مع عدم اليقين بشأن الاعتراف الدولي ومن المرجح أن تنتظر الدول والبنوك الأجنبية لترى كيف يتطور الوضع قبل اتخاذ أي إجراء حاسم .

وتابع بالقول: تشير التصريحات الأولية من الولايات المتحدة إلى دعم الكبير مما يشير إلى أن الدعم الدولي قد يميل لصالحه في الوقت الحالي وقد تتردد البنوك الأجنبية في التعامل مع البنك المركزي حتى يكون هناك استقرار واضح واعتراف بالقيادة الجديدة .

خاص.. “الشريف” يوضح لصدى تداعيات اقتحام مصرف ليبيا المركزي

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أن ما حدث في مصرف ليبيا المركزي سوف يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو أكبر مؤسسة نقدية في ليبيا (السلطة النقدية الأولى في ليبيا).

وأضاف: سوف يكون له تداعيات كبيرة من بينها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وإغلاق التحويلات الفورية والمقاصة بين المصارف، وتأثيرها على الأسعار في السوق الليبية، وكذلك في الأجهزة المصرفية التي تعمل تحت مصرف ليبيا المركزي.

كما قال: من الممكن أن يكون لها تأثيرات دولية في علاقة المصارف المحلية بالمصارف الدولية والاعتمادات المستندية، وأيضا تأخر المرتبات بعد أن كان من المتوقع أن تنزل قبل نهاية الشهر للمواطنين.

خاص.. “الحاراتي”: يجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الوقائع ومساءلة مرتكبيها عن أي أضرار تلحق بالوضع الاقتصادي

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: من ناحية قانونية صرفة، ما حدث بمبنى المركزي أفعال تشكل جرماً جنائياً، ويعرف بين عامة الناس بالردافة.

مضيفاً: ما يستوجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الوقائع ومساءلة مرتكبيها عن أي أضرار تلحق بالوضع الاقتصادي من شأنها مضاعفة معاناة الناس.

مردفاً: فما يجري لا علاقة له بالعمل المؤسساتي ويفتقد للأسس والقواعد والنظم القانونية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها، وانتهاكها جريمة لا تغتفر مهما كانت مبرراتها.

واختتم قوله: من المفترض أن رفع شعار الالتزام بالقانون وإحترام أحكامه لا يكون حسب الطلب، وإنما هي ثوابت يجب التمسك بها، وترك الغير لها لا يعطي الحق لخرقها.

خاص: روفينيتي لصدى: ما رأيناه في هذه الساعات هو أحد اسباب إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد عرفنا دائما أن دور مصرف ليبيا المركزي في ليبيا هو دور “مركزي” ونعلم أن ديناميكيات القوة كانت تتكشف دائما حول المؤسسة ولهذا السبب فإن كل ما يحدث هذه الأيام لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير مهم للغاية لمستقبل البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إن الصدام المستمر بين الكبير ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقسم ليبيا أكثر والمواقف في طرابلس ومن الواضح الآن أنه لا يوجد إجماع على قرار استبدال الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي بناء على مدخلات الدبيبة .

وتابع بالقول إن ما رأيناه في هذه الساعات هو مثال واضح على الفوضى المستمرة فالباب المغلق لمقر مصرف ليبيا المركزي الخالي من أي حشود هو رمز للفوضى المستمرة وفي حين يستمر كل شيء في التأثير على المواطنين مع شلل الأنشطة المصرفية أو على الأقل إبطائها بسبب عواقب الاختيارات المتهورة من بين هذه الخيارات إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة .

ومن بين أمور أخرى يجب أن نضيف أيضًا أن قرار استبدال الكبير ينتهك اتفاقيات جنيف لأنه وفقًا للاتفاقية التي تحافظ حاليًا على السياق السياسي الليبي في حالة من عدم التوازن لا يمكن اتخاذ الاختيار كإجبار من الحكومة أو المجلس الرئاسي بل يجب أن يكون مشتركًا بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان مجلس النواب.

لقد أصبح الجمود انجرافًا حركيًا فوضويًا وعنيفًا إن المنافسات الداخلية في المجلس الأعلى للدولة والانقسامات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والأزمة التي نتجت عن مصرف ليبيا المركزي والصدع بين طرابلس بنغازي ونمو التوترات الداخلية في الغرب كلها عناصر مقلقة للغاية وتخاطر هذه الأزمة السياسية بالتحول إلى صراع مسلح إذا لم يتم حلها بسرعة.

خاص.. “الحاراتي” يصرح حول الأثار التي يرتّبها الصراع على مصرف ليبيا المركزي

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: البعض يتعاطى مع الصراع المحتدم على مصرف ليبيا المركزي بالتأييد أو المعارضة بناء على أهواء كل طرف، وينظر البعض إلى فكرة التسليم والاستلام في ظل الواقع المشحون المخالف لكل التشريعات والأنظمة النافدة بالخصوص وكأنه إجراء تسليم واستلام لإدارة مؤسسة مجتمع مدني.

وأضاف: حيث إن الكثيرين ممن يتداولون ما يجري من كل الأطراف ليست لديهم معرفة بإرتفاع المخاطر المصاحبة لعملية الصراع على واقع الاقتصاد الليبي بغض النظر على من تستقر له مهام المحافظ، كون أن كافة العمليات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية التي من خلالها تستورد كل البضائع لليبيا لا تتم إلا عن طريق منظومة مصرفية دولية.

وقال: فرضت على الليبيين منذ بداية صراع 2014، حيث حرمت ليبيا من منحها الكاش بالعملة الصعبة وأجبرت على استخدام وسائل دفع بديلة عن طريق مصارف دولية وسيطة، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأردف: من المعلوم إنه كلما إرتفعت حدة الصراع ترتفع معه حجم المخاطر مما يدفع الشركاء الدوليين لتشديد إجراءات الرقابة وتعقيد المعاملات المصرفية، الأمر الذي يضعف من تهديد سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتعويم الدينار من جديد.

واختتم قوله: فعلى الليبيين أن يتركوا سياسة البونتو، وأن يتحلوا بروح المسؤولية لتجنيب بلادهم ويلات أشد من واقعهم الحالي.

المانع يكتب: “أولويات الادارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي”


كتب المستشار الليبي “مصطفى المانع” مقالاً بعنوان: “أولويات الادارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي” والذي تم نشره عبر منصة newsbreak الأمريكية.

https://h5.newsbreakapp.com/mp/0v7sZ2Lm?

مع تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، يتجه التركيز إلى الأولويات الاستراتيجية التي سيضعها المجلس لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. تعتبر هذه المرحلة حاسمة نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التضخم، سعر الصرف المتقلب، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة.

بلغة حرصت على تبسيطها قدر الامكان ليفهمها الجميع باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي و ادارته تجاوزا مستوى السلطة و مستوى النخبة إلى أن يكونا شاغلاً وطنياً حازا على اهتمام الجميع، أوجز أولويات الادارة الجديدة في الآتي:

1.استعادة الثقة في النظام المالي.

أحد أبرز الأولويات لمجلس الإدارة الجديد هو استعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي الليبي، يُعد هذا الأمر أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يجب على المجلس العمل على تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وضمان أن تكون السياسات النقدية متوافقة مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، و يأتي على رأس هذه الأولوية ضمان التوزيع العادل للثروات و التنمية على كامل التراب الليبي.

  1. توحيد السياسة النقدية، بعد سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا، من الضروري توحيد السياسة النقدية على مستوى الدولة. يتعين على مجلس الإدارة الجديد التنسيق بين الفروع المختلفة لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، لضمان أن تكون السياسة النقدية متماسكة ومتجانسة و يكون النظام المصرفي موحداً، هذه الخطوة ستكون حيوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر
  2. معالجة التضخم وسعر الصرف.
    التضخم وارتفاع سعر الصرف هما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، ينبغي على المجلس الجديد أن يعمل على تطوير سياسات تهدف إلى استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الدينار الليبي، يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية مثل تحديد أسعار الفائدة (مع مراعاة خصوصية الحالة الليبية بالخصوص)، ومعالجة الرسم المفروض على النقد الاجنبي(احترام أحكام القضاء الصادرة بالخصوص) وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تحسين إدارة تدفق العملة الأجنبية في السوق ومعالجة القيود الغير موضوعية المفروضة على وصول المواطنين والشركات للنقد الاجنبي.
  3. إدارة الاصول والاحتياطيات الأجنبية بفاعلية.
    الاحتياطيات الأجنبية تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. يتوجب على المجلس الجديد أن يضع استراتيجيات محكمة لإدارة هذه الاحتياطيات بشكل مهني و شفاف يكفل تأمين الحاجات المستقبلية للاقتصاد الليبي ويضمن تحقيق الاستدامة المالية، و يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تنويع الأصول، الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة، وضمان استثمارات آمنة ومربحة، ومراعاة مخاطر الاستثمار، و الالتزام بالتصنيفات الائتمانية للبنوك المتعامل معها.
  4. تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.
    زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في جميع أنحاء ليبيا يمثل تحديًا مهمًا، يجب على المجلس الجديد التركيز على تعزيز البنية التحتية المصرفية في المناطق المحرومة من الخدمات المالية، وكذلك تعزيز الشمول المالي من خلال توفير قنوات مبتكرة مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، هذا عدى عن الخدمات المصرفية الأولية التي يكابد المواطن للوصول اليها كالسيولة و فتح الحسابات و اصدار دفاتر الصكوك والتحويلات الخارجية و غيرها.
  5. تعزيز الرقابة و سلامة النظام المالي.
    تقوية الأنظمة الرقابية المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يعتبر أمرًا حيويًا لضمان الاستقرار المالي، ينبغي على المجلس الجديد العمل على تحديث الأنظمة الرقابية وتطبيق معايير دولية لضمان سلامة النظام المصرفي و المالي والحد من المخاطر، و ضمان التزام البنوك و المؤسسات الدولية بواجباتها الوطنية و الدولية بشأن الامتثال لضوابط مكافحة غسل الاموال و مكافحة تمويل الارهاب.
  6. دعم التنويع الاقتصادي.
    على الرغم من أن مصرف ليبيا المركزي ليس المسؤول الوحيد عن التنويع الاقتصادي، إلا أن دوره في دعم هذا الهدف يعتبر محوريًا. يجب على المجلس الجديد التعاون مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتوفير بيئة مواتية لتطوير القطاعات غير النفطية، من خلال تقديم تسهيلات مالية ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يستعيد القطاع المصرفي دوره في التمويل و الاقراض.
  7. تعزيز العلاقات الدولية المالية.
    مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ليبيا، من الضروري أن يعمل المجلس الجديد على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاسيما الاستمرار في تسيير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي و العمل بتوصيات المشاورات السابقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، و تحسين السمعة الدولية و الثقة في القطاعين المصرفي و المالي الليبي.
  8. فرض نهج الحوكمة و الافصاح و النزاهة.
    على مستوى مصرف ليبيا المركزي و على مستوى المصارف تبرز أهمية فرض نهج للحوكمة غاب خلال السنوات الماضية و يأتي على رأس أولويات الحوكمة صناعة قرار مصرف ليبيا المركزي من داخل مجلس ادارة مكتمل ينعقد بشكل دوري و يعمل من خلال لجان كلجنة الاستثمار و المخاطر و التدقيق و التعيينات و غيرها، و الالتزام باعداد القوائم المالية السنوية المجمعة وفق معايير المحاسبة الدولية, و مراجعة القوائم المالية من سلطة محايدة، و الافصاح عن التقرير السنوي للآداء، و الافصاح الدوري عن الايراد و الانفاق العام، ووضع نظام يمنع تعارض المصالح، واعتماد سياسات متطورة للاستثمار و المخاطر والتدقيق و التعيينات، و تطوير الهيكل التنظيمي، ووضع نظام للمحاسبة و الابلاغ عن الممارسات الخاطئة، وهي أولويات واجب الالتزام بها على مستوى المصرف المركزي و كذلك على مستوى المصارف التجارية.
    10.استقلالية مصرف ليبيا المركزي والنأي به عن الاستقطاب السياسي.
    لقد آن الأوان أن يرجع مصرف ليبيا المركزي لدوره المناط به كسلطة نقدية مستقلة تنشغل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قوة الدينار الليبي، وتسخر امكانياتها لضمان توفير الخدمات اللائقة للمواطنين و الشركات، وبدوره كشريك أساسي لدعم قطاع النفط والغاز المصدر الوحيد للاقتصاد الوطني لزيادة معدلات الانتاج و التصدير، ودوره كمستشار اقتصادي أول يقدم المشورة العلمية للسلطة التنفيذية استناداً للأرقام و الجداول و مؤشرات الأداء، بعيداً عن الاجندات السياسية والاستقطابات الجهوية.

ختاماً..
يبقى نجاح مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي مرهونًا بقدرته على معالجة هذه الأولويات الاستراتيجية بفعالية.

لا شك أن التحديات كبيرة، و لعل أهمها تركة السنوات السابقة و قبلها حالة الهشاشة التي يتسم بها أساساً اقتصادنا الوطني الذي يعتمد على النفط مصدراً و حيداً له، ولكن الفرص أيضًا موجودة لتحقيق استقرار مالي مستدام ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا. مع إدارة فعالة وقرارات مدروسة، و تواصل و تنسيق مع كافة الاطراف الوطنية دونما استثناء يمكن لمجلس الإدارة الجديد أن يلعب دورًا محوريًا و تاريخيًا في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد، و حياةً أكثر كرامةً و أماناً للمواطن.

يذكر أن مصطفى المانع هو خبير ليبي في مجال القانون و الاقتصاد عمل كمحامي وطني و دولي، و عضواً بمجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار و عضواً بمجلس ادارة المصرف الليبي الخارجي، كما عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات الوطنية و الدولية، و عمل في عدد من البنوك الاجنبية في اسبانيا و الامارات العربية المتحدة و المملكة المغربية و جمهورية مصر العربية و دول افريقيا، كما مثل ليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و كلف برئاسة فريق تأسيس بنك الاستثمار الافريقي التابع لمنظمة الاتحاد الافريقي، كما عمل خبيراً و مدرباً مع نقابة المحامين الامريكية، و عمل مستشاراً للصندوق السيادي لسلطنة عُمان.

الغموض يخيم على المركزي.. وهذه مستجدات التسليم والإستلام

أصدرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بياناً أكدت فيه على مباشرتها العمل الغد بمصرف ليبيا المركزي، والذي تزامن مع اعتذار “محمد الشكري” عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ..

هذا وقال الشكري: اشتراطنا على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة ، ووالله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية ، لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي ، وتاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءأ من هذا العبث اللهم إنني برىء مما يفعل الظالمون .

كما قال رئيس مجلس النواب في لقاء بث الأمس على قناة المسار رصدته صدى الاقتصادية: قد نضظر إلى قفل النفط ولن نسمح بذهاب أموال الشعب الليبي تذهب لأيدي غير آمينة، مضيفاً المساس بالمحافظ في هذه الفترة ضرب للاقتصاد الليبي وربما يمنع السويفت وإيرادات النفط الليبي ولن نسمح ضخ النفط لأشخاص جاؤو بطريقة مشبوهة.

هذا وتابع بالقول: سبب الحرب على الكبير لرغبته الصرف عبر ميزانية معتمدة من قبل مجلس النواب واستبداله عبث بمال الليبيين

وأضاف قائلاً: ستنتهي المشاكل عند اعادة تشكيل مجلس إدارة المركزي برئاسة الكبير ولا يمكن رفض المحافظ لذلك لأنه لا يريد أن يكون وحده وإن حدث فسيتم التجاوز وتشكيل مجلس إدارة من قبلنا

وقال: في حال استبدال الصديق الكبير سنمنع دخول الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي بشكل نهائي! ولا يوجد شخص سيبقى إلى الأبد في منصبه ولكن نعترض على طريقة إستبدال الصديق الكبير .. وحتى الكبير قال سأسلم في حال موافقة الأعلى للدولة والنواب على ذلك !

فيما نفى مصرف ليبيا المركزي من جهته نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والإستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.

ويؤكد تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون ويؤكد إستمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.

كما أعربت البعثة الأممية رفقة سفارة الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها بسبب محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة وتؤكد بأنه أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد وأن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي

فيما أكد من جهته عضو لجنة تسليم واستلام المصرف المركزي المكلفة من المنفي “علي اشتيوي” لقناة ليبيا الأحرار بأن غدا هو يوم التسليم النهائي للمركزي وسيكون بحضور المحافظ ومجلس الإدارة الجديد ، وسيبدأ بعد الغد مجلس الإدارة الجديد في مباشرة عمله من داخل مبنى مصرف ليبيا المركزي .

وتزامن ذلك مع توجيه مراسلة من الرئاسي إلى “محمد الشكري” للإلتحاق بعمله والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي .

واشنطن تايمز: ازاحة الصديق الكبير من منصبه يدفع ليبيا إلى منطقة مجهولة.. إليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية اليوم الإثنين أن ليبيا لم تعرف السلام والاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة وبعد انتفاضة في عام 2011 لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين ومتعارضتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق .

وقالت الصحيفة الأمريكية يبدو أن هذا الجمود المضطرب يتجه نحو هزة مزعزعة للاستقرار بعد سلسلة من التحركات التي قام بها اللاعبون السياسيون بما في ذلك الصراع السيطرة على المصرف المركزي وهو القناة التي تمر منها ثروة ليبيا النفطية الهائلة وبالتالي فهو جائزة رئيسية في الصراع الداخلي بين الفصائل السياسية .

وأشارت الصحيفة إلى أن حاول المجلس الرئاسي للبلاد إقالة الصديق الكبير وقد رفض الكبير الاستقالة .

وقال المحللون إن بيان إقالة الصديق الكبير كان بلا قوة قانونية لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أيد هذه الخطوة وأعلن المجلس الرئاسي أنه سيعين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي .

وبحسب الصحيفة الأمريكية إن المصرف المركزي هو أحد المؤسسات القليلة التي نجحت في ربط الشرق بالغرب الأمر الذي جعل مديره الصديق الكبير لاعباً رئيسياً ورغم أن المصرف يتخذ من طرابلس مقراً له إلى جانب حكومة الدبيبة فقد عملت كلتا الإدارتين مع الكبير للحفاظ على تدفق أموال النفط ودفع رواتب الموظفين الحكوميين .

ماذا حدث في البنك المركزي؟

وتطرقت الصحيفة أن رئيس وزارء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والصديق الكبير اللذان كانا حليفين في السابق قد نشبت بينهما خلافات في العام الماضي عندما بدأ محافظ المصرف المركزي يتهم رئيس الوزراء بالفساد والإفراط في الإنفاق.

وقال المحللون إن الكبير ربما كان قلقاً أيضاً على بقائه السياسي بعد أن اتضح أن الدبيبة يرغب في استبداله ويبدو أن الكبير الذي يحتاج إلى حلفاء جدد أصبح الآن متحالفاً مع الفصائل في شرق ليبيا .

وفي الأسابيع الأخيرة انتشرت مجموعات مسلحة مرتبطة بفصائل سياسية متنافسة حول مقر المصرف المركزي مما أثار الشكوك في أن الدبيبة وحلفاءه سيحاولون الاستيلاء عليه بالقوة

ماذا يعني عدم الاستقرار في ليبيا؟

وأضافت الصحيفة أن المصرف المركزي ليس الساحة الوحيدة التي تصاعدت فيها التوترات بين الشرق والغرب مرة أخرى ففي الأسبوع الماضي حاصر قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أكبر حقل نفطي في ليبيا .

وقال المحللون إن ليبيا قد تتجه نحو مزيد من العنف مع تنافس الفصائل السياسية والجماعات المسلحة على السلطة والثروات النفطية.

وأكدت الصحيفة إن تعريض هذا النظام للخطر من شأنه أن يدفع ليبيا نحو مزيد من الاضطرابات والصراع، مما يجعل التقدم الاقتصادي بعيد المنال .

وتابعت الصحيفة بالقول إن إزاحة محافظ المصرف المركزي من منصبه من شأنه أن يضع ليبيا في منطقة مجهولة ومن غير المرجح أن تعترف المؤسسات المالية الدولية بمحافظ جديد تم تعيينه بالقوة وتمر كل عائدات النفط الليبي عبر المصرف المركزي الذي يدفع أيضاً رواتب موظفي الحكومة التي يعتمد عليها العديد من الليبيين في ظل الحكومتين المتنافستين .

وأوضحت الصحيفة أن عمليات نشر جماعات مسلحة خارج المصرف المركزي دفعت المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى إصدار بيان وصف فيه التهديدات الموجهة لموظفي المصرف وعملياته بأنها “غير مقبولة”. وحذر من أن محاولة الإطاحة بقيادة المصرف قد تؤدي إلى قطع وصول ليبيا إلى الأسواق المالية الدولية .

خاص.. المركزي وإدارته متوقفة عن العمل اليوم.. وهذه التفاصيل حيال منظومة المقاصة والدولار

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن توقف العمل بمصرف ليبيا المركزي بعد تعليمات التي صدرت بالأمس للموظفين بعدم الحضور تحسباً لأي طارئ.

هذا كما أكد المصدر بأن المنظومة cbl بين المصارف تعمل وتقبل كافة المعاملات ولا يوجد ردود علىة طلبات الشراء, مضيفاً أن منظومة المركزي الخاصة بالنقد الأجنبي لكل الأغراض تعمل كذلك .

خاص.. الكبير يتجه إلى القضاء للفصل في قضية المركزي .. وهذه أحدث التفاصيل

أكدت مصادر مصرفية خاصة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية اتجاه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى القضاء لحسم الجدل الحاصل حول قرار المجلس الرئاسي , مع رفضه اليوم عملية التسليم والاستلام وتأكيده التوجه إلى القضاء للحسم.

فيما نفت المصادر الأخبار المتداولة حيال توجه اللجنة إلى غوط الشعال لعمل مجلس الإدارة من هناك, مع توجهها إلى الرئاسي للإحاطة فيما حدث, واثبات محضر بالخصوص , حيث أبلغ الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بإمكانية تنفيذ القرار الصادر من قبله كجهة تنفيذية.

وكان الرئاسي قد أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة “محمد الشكري” الذي لم يعلق حتى الأن عن القرار مع تأكيد مصادر مقربة منه وجوده في مصر , وعدم مزاولته لمهامه تخوفاً من الأوضاع الأمنية .

كما ضم مجلس الإدارة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة شرق البلاد ومجلس النواب وعدة طراف للإتفاق , القرار الذي وقع عليه نائبي المجلس الرئاسي, مع مطالبة رئيسه الأمس إحاطة من قبل محافظ المركزي ووضع شروط عليه بحسب ما أورده مستشاره “زياد دغيم” .

فيما إتفق مجلس النواب الأمس على دعمهم لمحافظ المصرف المركزي والتحذير من المساس بهذه المؤسسة , وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.

خاص.. مصادر خاصة تفصح لصدى عن تفاصيل اجتماع الكبير والمنفي المنعقد اليوم

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور عدد من القادة على رأسهم آمر كتيبة 166 محمد الحصان في مكان محايد ..

وأكد المصدر على سرد الكبير كل الأوجه القانونية والمالية التي بسببها الخلاف ، مما اضطر للمنفي الخروج من الاجتماع بحجة أنه يجب أن يرجع لعضوين المجلس لعرض عليهم ما تم ذكره .

وبحسب المصدر فقد إتفق القادة الأمنين أن يبقى الوضع كما هوا عليه والصديق محافظاً حتى يأتي المنفي برده مع باقي أعضاء المجلس واقناعهم بكلام عكس كلام الكبير هذا وسيكون رد المنفي اليوم.

خاص: روفينيتي لصدى: مجموعات مسلحة تحاول إقتحام المركزي ولكن هذا ما حدث.. إليكم التفاصيل

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن يوم أمس حاولت بعض من الجماعات المسلحة القريبة من الدبيبة الدخول إلى مكتب البنك المركزي لكن مجموعة مسلحة أخرى أوقفتهم .

وتابع روفينيتي بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الصديق الكبير ولا تريد من المجلس الرئاسي والدبيبة أن يغيروه .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية أن المجلس الرئاسي يحاول مساعدة الدبيبة في إزاحة الكبير لأن الكبير لا يمول حكومة الدبيبة .

وبحسب روفينيتي أن تغيير محافظ البنك المركزي يحتاج إلى اتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وفقا لقوله .

خاص.. “والي”: نريد خبراء اقتصاد بمعنى الكلمة لهم تفكير وطريقة صائبة وصحيحة في الإصلاح المؤسسي

صرح الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حيث قال: نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصاد شامل، والإصلاح الاقتصادي الشامل فكرته وأهميته أنه يوجد به تكامل بين عناصر الإصلاح بحيث لا يمكن أن تتكلم على جزئية وتترك بقية العناصر الأخرى هذا الجزء الأول الجزء الثاني، أعتقد أننا جربنا نوع من منظومة إدارة السياسة الاقتصادية على المدى القصير والطويل، وهذه فيها إيجابيات كثيرة سماتها على الإطلاق هو قياس نجاحنا بها، وهى فكرة المشروعات.

مُضيفاً: قد اشتغلت عدد من المشاريع وهل هذه المشروعات جيدة أم لا وما سبب نجاح بعض هذه المشروعات وفشل البعض الآخر، فكرة البنية الأساسية أو البنية التحتية هي مسألة جوهرية لأي اقتصاد يريد أن ينطلق، ولا تتحقق انطلاقة للاقتصاد من غير أن يكون لديك بنية تحتيه أو أساسيه من طرق وكهرباء، وصرف صحى وإتصالات… الخ.

قال كذلك: إن فكرة المنظومة لإدارة الاقتصاد أو برنامج الإصلاح الاقتصادي معناه أننا يجب أن نعمل نقلة نوعيه في التوجه للسياسات الاقتصادية للدولة وليس أننى أمسك جزء صغير ونعود لمناقشته بمعنى لا ينفع أن استعرض السياسة النقدية لوحدها ونترك السياسة المالية أو نهمل القطاع المصرفي والمالي للدولة ولذلك يجب تغيير هذا التوجه نفسه وبالتالي يجب الإهتمام بالسياسات التفصيلية لهذا التوجه، ولذلك إن من سيمات هذا التوجه حسب رأيي أن تنمية وجدوى وجودة السياسات هي الأولى وقبل إنشاء وتأسيس المشروعات والتبجح بعمل كثرة المشروعات، هذه القصة الفاشلة قد استنفذت أغراضها خلال الفترة الماضية نحن نريد أمن وجودة وجدوى السياسات.

وبحسب “والي”: نريد خبراء اقتصاد بمعنى الكلمة لهم تفكير وطريقة صائبة وصحيحة في الإصلاح المؤسسي إن صح التعبير لماذا؟ لأن التغيير في السياسات الملتصقة مع بعضها يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض، وهذا يحتم علينا التفكير والعمل الجدى لإتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة بحيث لا نكرر أخطاء الماضي ونستفيد منها للمستقبل كل هذه السياسات التفصيلية لهذا التوجه تُبنى على إطارها المؤسسي التي تعمل فيه، ولذلك أنا أحتاج إلى تركيبة مؤسسية تؤكدلى أن طريقتي في التفكير صحيحة وأنى أتنبأ الأزمات قبل حصولها أو حدوثها، ودائماً نفكر ونتابع في هذه السياسات من أجل الحرص على تماسكها ببعضها البعض لأنى أراها مثل البنيان المرصوص إذا تداعت إحدى أركانها تداعت كل السياسات.

اختتم بالقول: ولذلك من خلال هذا المنشور أقترح على السيد رئيس المجلس الرئاسي بإعتباره رئيس الدولة الليبية، أن يكون له (مجلس رئاسي اقتصادي قومي) على غرار (المجلس الرئاسي الاقتصادي الأمريكي) وليس كما هو موجود لدينا يتبع الجهات التنفيذية، بحيث يكون مجلس اقتصادي يتبع رئيس الدولة، ورئيس الدولة يحتاج أشخاص يُعاونوه بشكل منظم في التفكير في إدارة إقتصاد البلاد، وللعام هذا ليس إحلال ومنافسة مع مجلس الوزراء، يكون مجلس استشاري قوى يؤسس بقانون وله صلاحيات واضحة ومهام محددة كما تكون له آليات ووظائف واختصاصات وظيفية يقوم على خدمة مؤسسة الرئاسة في القطاع الاقتصادي لهذه الدولة على غرار (مجلس الأمن القومي الليبي) يقابله (مجلس اقتصادي قومي ليبي).