الوسم: مصرف ليبيا المركزي

كشفت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الإربعاء من خلال مقابلة صحفية مع المبعوث الأمريكي السابق جوناثان وينر وهو أيضا نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون إنفاذ القانون الدولي حيث قال: أنه يشعر بالقلق إزاء الصمت الدولي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي .

وأكد وينر أنه إذا توقف المصرف المركزي عن العمل بسبب خلاف على سيطرته فإن التأثير على الليبيين سيكون فوريا وخطيرا بشكل متزايد نظرا إلى أن العديد من الإحتياجات اليومية التي يعتمدونها على الواردات يتم دفعها بخطابات اعتماد بالعملة الأجنبية وتستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل المواد الغذائية وزيت الطهي والوقود المكرر .

ووفقاً لـ وينر يمكن أن يصبح الوضع أسوأ إذا تم استغلال المصرف المركزي من قبل أفراد يستخدمونه لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد وزيادة خطر صراعات مسلحة جديدة وتفاقم الفساد واستنزاف الخزانة الليبية

وأضاف أن المجتمع الدولي يرى أن لا يمثل انهيار الاقتصاد الليبي سوى أخبار سيئة مشددًا على أن أزمة المصرف المركزي تسببت بالفعل في زيادة تكلفة النفط في الأسواق الدولية بعد تعليق الإنتاج النفط وتشمل الأخبار السيئة المزيد من عدم الاستقرار وزيادة قوة الجماعات المسلحة حيث أن يجذب الصراع المسلح الجهات الفاعلة الدولية ويدفع ثمن كل هذه الصراعات المواطن الليبي .

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية يقترح وينر معاقبة أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا .

وتابع بالقول سأفكر في استخدام الأدوات التنظيمية أو أدوات إنفاذ القانون ضد أولئك الذين يعيقون التقدم للسماح لليبيين بانتخاب قادتهم

وأضاف سأبحث عن حلول يمكن أن تمثل فوائد شاملة للجميع ويمكن أن تساعد في توحيد الليبيين في جهد مشترك لتحقيق التقدم .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة بنغازي والذي قضى بوقف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي في شأن مصرف ليبيا المركزي، والقرارات الخمسة المشار إليها هي أرقام 19 و20 و21 و22 و82 لسنة 2024.

كما أشار قرار محكمة الاستئناف إلى أن قرار المجلس الرئاسي يشكل تجاوزا لسلطته، وأن تنفيذ هذه القرارات غير القانونية يمكن أن يؤدي إلى تقويض القانون المواقف وتهديد استقرار الاقتصاد الليبي.

رد الباحث في الاقتصاد السياسي وصناديق الاستثمار “عمرو الختالي” على مقالة فينانشيال تايمز الإنكليزية بخصوص المصرف المركزي وليبيا، حيث قال: لقد أدى قرار السيد الكبير بالفرار من البلاد إلى وضع المؤسسات المالية الليبية في حالة حصار فعلي، وجعلها رهينة لعالمه الخاص المستمد من قبضته القوية طوال العقد الماضي.

‏‎مُضيفاً: من المؤسف أن التأكيدات التي أدلى بها المحافظ مؤخراً في لقاءه مع صحيفة (فاينانشال تايمز ) الأمريكيه، لم تكن صحيحة أو دقيقة من حيث إن قوة الميليشيات الليبية ترجع إلى حد كبير إلى دور المحافظ في توفير الدعم المالي الكبير لعملياتها من خلال شبكة معقدة من المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرة المباشرة والغير مباشرة من أعضاء وموالين لهذه الميليشيات.

‏‎قال كذلك: السيد الكبير مسؤول إلى حد كبير عن التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية الحالية التي تواجه ليبيا ولا ينبغي أن يُسند إليه بدور المحافظ مرة أخرى، كما أن الوضع الحالي للبنك المركزي الليبي يستلزم إعادة هيكلة شاملة، مع تعيين تكنوقراطي مستقل تكون مهمته تهدئة المخاوف المالية للمواطنين الليبيين وضمان طمأنة الأسواق المالية الدولية بشأن إنفاذ القوانين واللوائح الدولية.

‏‎وفي ذات السياق قال “الختالي” أيضاً: إن العزلة المالية التي قد يفرضها الغرب على ليبيا سوف تؤدي إلى تفاقم الوضع، وسوف تنزلق ليبيا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مع عواقب وخيمة سوف تؤثر على المنطقة وخارجها، وبما أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة فسقوط الشبه الدولة في ليبيا سيؤثر على الهجرة وتدفق المهاجرين للسواحل الأوربيه من دول ليبيا ودول الجوار السودان، نيجر ، تشاد ، ومالي وستكون ممر عبور للأسلحة والارهاب سيجد فيها مستنقع ينمو فيه وسيكون تهديد للمنطقة وجنوب أوروبا .

‏‎تابع بالقول: وفي جوهر الأمر، فإن فرض عقوبات مالية إضافية على ليبيا من شأنه أن يخدم مصالح أولئك الذين من المتوقع أن يستفيدوا أكثر من غيرهم في الوقت الحالي، بما في ذلك السيد الكبير، ولذلك فمن المستحسن أن يواصل المجتمع الدولي الضغط على البرلمان الليبي وغيره من الجهات الفاعلة السياسية لتسهيل المناقشات السريعة واتخاذ القرار بشأن تعيين محافظ جديد قادر على ان ينال توافقا من الداخل والخارج . ‎

كشف بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية عن عمل منظومة المقاصة الإلكترونية مع تنفيد الصكوك المعلقة فقط ، أما الصكوك الجديدة فلا تنفيذ حتى الآن .

هذا وأكد المصدر على تنفيذ مرتبات أغسطس ، مع وجود خطة من الإدارة لحل مشكلة السيولة .

هذا وأشار المصدر إلى فتح كافة المنظومات المصرفية ، على رأسها السويفت ، وبدء العمل بالخصوص ..

صرح خبير في الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن الأمريكيون لن يسمحوا لمجلس الإدارة الجديد الذي عينه محمد المنفي بالتحكم في المليارات من الدولارات الموجودة في نيويورك .

وأكد من جانبه لا أعتقد أن الأمريكيين سيسمحون لهذا الفريق بالسيطرة على هذه الأموال .

وأشار إلى أن الأمريكيون أعلنوا بوضوح أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر أو يصادق على مرسوم 18 أغسطس هذا ليس رأيي بل إن الولايات المتحدة نفسها أعلنت ذلك بوضوح في الأمم المتحدة لذلك لا أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد سيتمكن من تحويل الدولارات من الحسابات في نيويورك وهذا ليس له اشارة بدعم الولايات المتحدة للكبير بحسب قوله .

أصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية يصدر بيان بخصوص أزمة مصرف ليبيا المركزي ، والذي أكد خلاله أن حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.

هذا وحث البيان الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي

هذا وتسبب عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي

كما عبر المكتب عن شعوره بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية

كما كرر المكتب دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للمصرف المركزي الليبي

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس أن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى أكثر من النصف خلال هذا الأسبوع وهو ما يهدد بسحب ما يقارب من مليون برميل يوميا من السوق العالمية وذلك نتيجة إغلاق الحقول النفطية وسط ازمة مصرف ليبيا المركزي ومن يسيطر عليه .

وأشارت الوكالة إلى أن انخفض الإنتاج إلى نحو 450 ألف برميل يوميا منذ أمرت السلطات في شرق البلاد يوم الإثنين بوقف كل الإنتاج وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع وتشمل الإغلاقات شركة الواحة للنفط وحقل السرير وميناء رأس لانوف .

تحدث الباحث بمعهد جونز هوبكنز للسياسة الخارجية “حافظ الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: السوق الدولية اعتادت على إغلاق النفط في ليبيا وفتحه، لذلك لا يوجد أي تأثيرات أو قيمة حقيقية على السوق، إلا في حال استمرار قطعه لفترة طويلة.

مؤكداً أن المؤسسات الدولية تعلم أن إغلاق البترول لن يستمر لفترة طويلة.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: في ظل الإقرار بعدم صلاحية المجلس الرئاسي فيما اتخذه من إجراءات تخص مصرف ليبيا المركزي من كل الأطراف، بما فيها الرئاسي نفسه حسب البيان الصادر عنه صباح هذا اليوم في معرض رده على موقف البعثة الأممية.

وأضاف: بما أن الإعتراف يعد سيد الأدلة، فإن الاستمرار في عملية التعدي على المصرف وانتهاك منظوماته أعمال ترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيها والمساهمين فيها.

وقال: لذلك من المستغرب جداً صمت الأمين على الدعوى الجنائية وعدم مباشرته في إجراءات التحقيق لهذه الوقائع المدمرة لما تبقى من الاقتصاد الليبي.

وأردف: كما أن إقفال النفط جريمة هي الأخرى مستقلة تتطلب ملاحقة مرتكبيها، فالجريمة هي موجبة للعقوبة مهما كان أشخاص مرتكبيها وكذلك مبررات ارتكابها.

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: هناك أزمة حقيقية في العاصمة وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي، والحصار الذي قام به المحافظ اتجاه الحكومة بإيقاف المرتبات وغيرها من المشكلات، وقد حاول المجلس الرئاسي التفاوض لفترة طويلة لحل هذه الإشكاليات إلى أن وصل الأمر إلى طريق مسدود وأصبح أمن العاصمة في خطر، ولابد من اتخاذ عدة تدابير منها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.

وتابع بالقول: باعتبار أن المجلس الأعلى يمثله “محمد تكالة” حتى انتخاب رئاسة جديدة، محمد تكالة قام بإرسال رسالة تزكية لمحمد شكري بتاريخ 4 أغسطس، بالحديث عن مجلس الإدارة للمصرف المركزي وهناك خلط كبير في هذا الأمر، وأن المادة 15 من الاتفاق السياسي واضحة وصريحة حيث تنص على أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة ولكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك في نفس المادة ذكرت أن المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة للمصرف المركزي تنتخب بالتوافق بين المجلسين.

وأضاف: الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين، وقد طالب المجلس الرئاسي مجلس النواب أن يصدر قانون يفسر فيه من هو كبار الموظفين ولكن لم يفعل، بمقتضيات المصلحة العامة وقوانين وتشريعات المصارف التي تتطلب بالضرورة وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي وخصوصاً في ما يتعلق بأصول ليبيا في الخارج وودائعها والحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية، والفراغ المستمر والمتعمد الذي أصر عليه مجلس النواب وخاصةً عندما حسم الأمر رئيس النواب “عقيلة صالح” الأسبوع الماضي عندما أعلن عن إيقاف وإلغاء الاتفاق السياسي وهذا قطع الطريق على أن يكون هناك مجلس إدارة للمصرف المركزي .

وبحسب “دغيم” فلا يمكن السماح بهذا الفراغ أن يستمر للحرص على ودائع ليبيا وأصولها في الخارج، وهناك إشاعات عن مخاطر على هذه الودائع في الخارج ووضعها في مصارف ذات ائتمان ضعيف هذا الآمر حتم على المجلس الرئاسي تحفيز المجلسين بضرورة اتخاذ موقف وضرورة التوافق القريب على محافظ جديد وربما حتى على مجلس إدارة جديد، وعدم العبث وترك هذه المؤسسة في هذا الفراغ .

وختم قوله: أنا أول مرة أسمع في حياتي أن اقتحام مؤسسة عامة كمصرف ليبيا المركزي ( كما وصف الكبير ما حدث ) يقوده مسؤولون كوزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة، وعلى السيد الكبير أن يتقدم شخصياً ببلاغ رسمي ليس ببلاغات عن طريق الفيس بوك والاعلام، مؤكداً أن اللجوء للقضاء واحدة من المشاكل التي عقّدت الازمة، متسائلاً هل تم احترام الأحكام القضائية التي صدرت في حق محافظ المركزي في السابق هذا لم يحدث، هل تم احترام حكم إلغاء فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية كذلك لم يحدث أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن القضاء أو الاحتكام إليه.

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي شكوى إلى النائب العام بخصوص تعرض عدد من الموظفين للخطف والاخفاء القصري، والتهديد والمضايقات والتي طالت أسرهم وأهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم وأهلهم من السفر

كما طالب “الكبير” الصور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثلخرقاً صريحاً للقانون.

ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وإنَّ ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى وسيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة، والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها وفق قوله .

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي “عبد الفتاح غفار” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: مايهمنا إدارة أموال مصرف ليبيا المركزي بشكل جيد وسنتعاون مع الجميع لمصلحة ليبيا وسيتم صرف المرتبات والسيولة للبنوك ، وسنتعاهد في عدم تأخر المرتبات مستقبلاً .

وتابع بالقول: واجهنا صعوبات في استلام البنك ، وعملية الاستلام الاداري تمت بكل سلاسة وبساطة ولا يوجد أي اقتحام أو كسر أبواب، مع مخاطبتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأكيدنا لهم إلتزامنا بالتشريعات المحلية والدولية .

هذا وطالب “غفار” التجار بالوقوف معهم ، وتوريد العملة إلى المصارف التجارية ، هذا وسيعقد غداً أول اجتماع رسمي من داخل مقر المركزي ، وسيكون هناك خطط لبدائل للسيولة

وتابع بالقول: قد نضطر إلى تمديد مهلة سحب ال50 دينار المعلنة من قبل الإدارة السابقة للمركزي ، هذا وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارات المصارف التجارية ولا نرغب في رؤية طوابير المواطنين أمام البنوك لتوزيع السيولة ويقول: كل واحد يتحمل مسؤوليته

وأضاف قائلاً؛ يومين أو ثلاثة سيكون كل شيء تحت سيطرتنا ، ويقول: “لو يقلولي اطلع نطلع” ولكن إقفال كل الخدمات على المواطن ولا يستطيع التحصل على الخدمة المصرفية !! فما ذنبه!

هذا وقال “غفار”؛ نحترم القضاء وسننفذ ما صدر عنه فيما يخص إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي ، هذا وستعود الخدمات المصرفية بعد التحاق نسبة كبيرة من موظفي المركزي للعمل.

وأكد بأن حوالي 90% من الموظفين سيلتحقون بعملهم بمقر المصرف المركزي اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الضروري توحيد المصرف المركزي فعليا عن طريق الدمج الفعلي لفرعي المصرف وفتح المقاصة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .

ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر

كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.

وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.

هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.

وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

وتابعت البعثة؛ نعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة

كما أفادت البعثة: ندعو إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وقالت: نشدد على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.