الوسم: مصرف ليبيا المركزي

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن يوم أمس حاولت بعض من الجماعات المسلحة القريبة من الدبيبة الدخول إلى مكتب البنك المركزي لكن مجموعة مسلحة أخرى أوقفتهم .

وتابع روفينيتي بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الصديق الكبير ولا تريد من المجلس الرئاسي والدبيبة أن يغيروه .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية أن المجلس الرئاسي يحاول مساعدة الدبيبة في إزاحة الكبير لأن الكبير لا يمول حكومة الدبيبة .

وبحسب روفينيتي أن تغيير محافظ البنك المركزي يحتاج إلى اتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وفقا لقوله .

صرح الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حيث قال: نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصاد شامل، والإصلاح الاقتصادي الشامل فكرته وأهميته أنه يوجد به تكامل بين عناصر الإصلاح بحيث لا يمكن أن تتكلم على جزئية وتترك بقية العناصر الأخرى هذا الجزء الأول الجزء الثاني، أعتقد أننا جربنا نوع من منظومة إدارة السياسة الاقتصادية على المدى القصير والطويل، وهذه فيها إيجابيات كثيرة سماتها على الإطلاق هو قياس نجاحنا بها، وهى فكرة المشروعات.

مُضيفاً: قد اشتغلت عدد من المشاريع وهل هذه المشروعات جيدة أم لا وما سبب نجاح بعض هذه المشروعات وفشل البعض الآخر، فكرة البنية الأساسية أو البنية التحتية هي مسألة جوهرية لأي اقتصاد يريد أن ينطلق، ولا تتحقق انطلاقة للاقتصاد من غير أن يكون لديك بنية تحتيه أو أساسيه من طرق وكهرباء، وصرف صحى وإتصالات… الخ.

قال كذلك: إن فكرة المنظومة لإدارة الاقتصاد أو برنامج الإصلاح الاقتصادي معناه أننا يجب أن نعمل نقلة نوعيه في التوجه للسياسات الاقتصادية للدولة وليس أننى أمسك جزء صغير ونعود لمناقشته بمعنى لا ينفع أن استعرض السياسة النقدية لوحدها ونترك السياسة المالية أو نهمل القطاع المصرفي والمالي للدولة ولذلك يجب تغيير هذا التوجه نفسه وبالتالي يجب الإهتمام بالسياسات التفصيلية لهذا التوجه، ولذلك إن من سيمات هذا التوجه حسب رأيي أن تنمية وجدوى وجودة السياسات هي الأولى وقبل إنشاء وتأسيس المشروعات والتبجح بعمل كثرة المشروعات، هذه القصة الفاشلة قد استنفذت أغراضها خلال الفترة الماضية نحن نريد أمن وجودة وجدوى السياسات.

وبحسب “والي”: نريد خبراء اقتصاد بمعنى الكلمة لهم تفكير وطريقة صائبة وصحيحة في الإصلاح المؤسسي إن صح التعبير لماذا؟ لأن التغيير في السياسات الملتصقة مع بعضها يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض، وهذا يحتم علينا التفكير والعمل الجدى لإتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة بحيث لا نكرر أخطاء الماضي ونستفيد منها للمستقبل كل هذه السياسات التفصيلية لهذا التوجه تُبنى على إطارها المؤسسي التي تعمل فيه، ولذلك أنا أحتاج إلى تركيبة مؤسسية تؤكدلى أن طريقتي في التفكير صحيحة وأنى أتنبأ الأزمات قبل حصولها أو حدوثها، ودائماً نفكر ونتابع في هذه السياسات من أجل الحرص على تماسكها ببعضها البعض لأنى أراها مثل البنيان المرصوص إذا تداعت إحدى أركانها تداعت كل السياسات.

اختتم بالقول: ولذلك من خلال هذا المنشور أقترح على السيد رئيس المجلس الرئاسي بإعتباره رئيس الدولة الليبية، أن يكون له (مجلس رئاسي اقتصادي قومي) على غرار (المجلس الرئاسي الاقتصادي الأمريكي) وليس كما هو موجود لدينا يتبع الجهات التنفيذية، بحيث يكون مجلس اقتصادي يتبع رئيس الدولة، ورئيس الدولة يحتاج أشخاص يُعاونوه بشكل منظم في التفكير في إدارة إقتصاد البلاد، وللعام هذا ليس إحلال ومنافسة مع مجلس الوزراء، يكون مجلس استشاري قوى يؤسس بقانون وله صلاحيات واضحة ومهام محددة كما تكون له آليات ووظائف واختصاصات وظيفية يقوم على خدمة مؤسسة الرئاسة في القطاع الاقتصادي لهذه الدولة على غرار (مجلس الأمن القومي الليبي) يقابله (مجلس اقتصادي قومي ليبي).

صرح دانيال روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد تملك المال لدفع رواتب الجماعات المسلحة لذا تريد الجماعات المسلحة في الوقت الحالي السيطرة على مصرف ليبيا المركزي لأنها بحاجة إلى المال ولهذا السبب يحاول الدبيبة والمنفي الضغط على الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي .

وتابع روفينيتي بالقول إن القتال بين تكاله والمشري على رئاسة مجلس الدولة والقتال بين الدبيبة والصديق الكبير يمكن أن يخلق مشاكل كبيرة للاستقرار في طرابلس وفقا لقوله.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي برفع التجميد عن الأرصدة والحسابات الخاصة بشركات مجموعة السهل القابضة بعد سدادها الالتزامات المالية حيث تم إيداع قيمة 255 مليون من أصل 309 مليون.

وكانت النيابة العامة قد عممت برفع التجميد عن حسابات الشركات التابعة للمجموعة والتي بدورها رحبت بهذه الخطوة وأكدت سدادها المبكر لكافة الإلتزامات المالية مع تفنيدها كل نشر بخصوصها.

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الخاص بالإيرادات والنفقات ببلوغ الإيرادات 61.15 مليار دينار حتى نهاية شهر يوليو , مع وصول النفقات إلى 57.56 مليار دينار , مع تضمين إيراد الرسم المفروض على النقد الأجنبي 14 مليار بفائض في الميزانية 17.5 مليار .

كما فصل المصرف المركزي بنود الإيرادات وتتمثل في: إيرادات مبيعات النفط حتى 31 يوليو والتي بلغت 51 مليار, وإيراد من الأتاوات النفطية الذي بلغ 8.8 مليار, كما بلغت إيرادات الضرائب 395 مليون بينما الجمارك 129 مليون، والاتصالات 73 مليون، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 32 مليون وإيرادات أخرى 721 مليون .

كما تطرق بيان المركزي إلى تفصيل المصروفات خلال الفترة حيث بلغ بند المرتبات 36.5 مليار، والنفقات التسييرية 4 مليار , والتنمية 160 مليون، والدعم 9.4 مليار، والطوارئ صفر، والميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط 5 مليار، والميزانية الاستثنائية للشركة العامة للكهرباء 2.5 مليار .

كشف مصرف الوحدة في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن انطلاق خدمات التحويل والدفع الفوري Lypay بين المصارف الصديقة المستهدفة خلال المرحلة الأولى.

حيث أكد المصرف أن انطلاق هذه الخدمات هي تطور ونقلة نوعية هامه في سوق المال الليبي والقطاع المصرفي وبرعاية ومتابعة من طرف مصرف ليبيا المركزي .

ومن خلال صحيفه صدى الاقتصادية يدعو المصرف زبائنه الكرام بسرعة مطابقة البيانات والتسجيل في دليل الأسماء المستعارة ، وينتهز هذه الفرصة ويدعوا كذلك التجار وأصحاب الحرف والشركات المستخدمين لخدمة موبي كاش بمصرف الوحدة إلى ضرورة وسرعة التسجيل والمطابقة والدخول إلى سوق الدفع الإلكتروني عبر شبكة الدفع الموحدة للمصارف الصديقة.

حيث سيقدم المصرف خدمات مميزة وعروض خاصة لأصحاب الرخص التجارية والشركات المبادرين بالتسجيل والمطابقة وتقديم الخدمات.

أكد مصرف شمال أفريقيا اليوم عن جاهزية خدمات الدفع والتحويل الفوري بين جميع المصارف LyPay ، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية لعملائه وتلبية تطلعاتهم نحو الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة.

ودعا المصرف عملاءه سواء التجار أو الأفراد إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيقاته الحديثة “ناب موبايل” و”ناب بزنس” للإستفادة من هذه الخدمة الجديدة بشكل فوري وسلس فور الإطلاق.

هذا وأكد المصرف على إلتزامه الدائم بالتحول الرقمي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية التي تلبي إحتياجات العملاء المتطورة، وتمكنهم من إدارة حساباتهم بكل سهولة ومرونة من أي مكان وفي أي وقت.

كما أفادت رئيس قسم تحسين وتطوير المنتجات بالمصرف لصدى الاقتصادية بأهمية هذه الخدمة في تلبية احتياجات العملاء، مشيرةً إلى أن المصرف يسعى دائماً إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تساهم في تسهيل حياة العملاء وتعزيز ثقتهم بالخدمات المصرفية الرقمية.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن العملة المزورة حيث قال: لا شك أن تزوير العملة الليبية جريمة تهدد النظام المصرفي الليبي، ورغم كشف مصرف ليبيا المركزي لهذه الواقعة منذ عام 2022، حيث اطلعنا على شكوى تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي للنائب العام حول هذا الموضوع في ذاك الوقت، إلا أنه لم تظهر لنا حتى هذه اللحظة أي نتائج لتحقيقات، تثبت أو تنفي وقوع هذه الجريمة.

وأضاف: لكن في حال حدوثها بالفعل فهي تعتبر عامل رئيسي في تدمير قيمة الدينار الليبي، من خلال توظيفها في سحب المعروض من النقد الأجنبي، سواء عن طريق الكاش المزور أو عبر إيداعات يتم توريط المصارف التجارية فيها، ومن ثم يتم شراء بها دولار عن طريق صكوك مصدقة أو حوالات مصرفية، الأمر الذي يحدث معه زيادة الطلب على شراء العملة فيقل العرض، مما يتسبب في زيادة سعر الصرف وتزداد بذلك قيمة الدينار الليبي إنخفاض.

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بمصير فئة ال50 دينار ليبي، حيث قال: منذ القرار الذي أصدره المصرف المركزي في أبريل والقاضي بسحب ورقة الخمسين دينار من التداول، وأنها لن تكون قابلة للتداول بعد نهاية أغسطس، لم نلحظ أي توفير للسيولة البديلة من المصرف المركزي بل على العكس صارت ورقة الخمسين هي الأكثر تداولاً ولا زالت المصارف تمنحها للمواطنين رغم أن الموعد النهائي لسحبها ما زال عليه شهر فقط .

تابع قائلاً: وهذا يعكس حالة التخبط الموجودة عند المصرف المركزي من سنوات طويلة، إن قرار بهذا الشكل كان يجب على المركزي بعد إصداره أن يوفر عمله ورقية بكميات كبيرة بديلة لورقة الخمسين من الفئات الأخرى (5,10,20) دينار لكي يستطيع المواطن الذي يقوم بإيداع ورقة الخمسين أن يسحب المبلغ المودع بالفئات الأخرى، إلا أن المركزي لم يوفر البديل مما تسبب في أزمة سيوله كبيرة مستمرة حتى الآن واضطرت المصارف أن تستمر في منح ورقة الخمسين، وهذا ما يدفعني للإعتقاد أن المركزي سيمدد فترة إستخدام هذه الفئة ربما لنهاية السنة الحالية، خاصة وأن القانون وضع حد أدنى لمدة سحب أي فئة ولكن بدون حد أقصى، وبالتالي أتوقع أن نهاية السنة سيكون الموعد الذي سيحدده المركزي .

مُضيفاً: في حال تم توفير بديل من الفئات الأخرى فسيكون نهاية السنة هو الموعد النهائي، وفي حال استمرار نفس الخطأ سيضطر المركزي للتمديد مرة أخرى، طبعا لو تعنت المركزي ولم يصدر قرار بالتمديد فستصبح أزمة السيولة أكبر وفعلا سنرجع في ليبيا لعصر المقايضة.

تحدث الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال أن طباعة العملة خارج الجهاز المصرفي جملة مهذبة تستخدم في غير محلها، والتوصيف الصحيح للأمر إن كان قد حدث فعلاً هو تزييف للعملة وهي جريمة شنيعة يعاقب عليها القانون.

وأضاف: السؤال هل يمكن أن يكون هناك طباعة للعملة على مرآى ومسمع المصرف المركزي ومكتب النائب العام دون أن نشاهد أي اجراءات أو خطوات صارمة إتجاه مايروج بخصوص تزييف العملة، وربما ذلك يقودنا إلى التشكيك في صحة هذا الأمر من الأساس.

وتابع بالقول: فهل يعقل أن يكون هناك تزييف لورقة الخمسين ثم يقوم المصرف المركزي بمنح مهلة تتجاوز الأربعة أشهر لسحبها، وهذا الأمر لا يفسر إلا أحد الآمرين إما أن المصرف المركزي متقاعس ومتواطىء وهذا أمر مستبعد أو أن ما يروجه عن وجود عملة مزيفة كان كلاماً غير دقيق.

واختتم قوله: في كل الأحوال اقتربت المهلة التي تنتهي بنهاية أغسطس لسحب ورقة الخمسين وسيتبين بشكل قاطع إن كان هناك فعلاً عملة مزيفة من فئة الخمسين دينار أم لا!

علقت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية حيال حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء فرض الرسم على سعر الصرف .

حيث قالت: محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب عقيلة تقدمو بطعن بعد إعلانهم بالحكم بوقف النفاذ للقرار أمام المحكمة العليا ، والمحكمة حكمت برفض طلب وقف نفاذ الحكم بوقف النفاذ.

حيث تابعت: أي أن المحافظ طلب وقف تنفيذ الحكم بالشق المستعجل الصادر من المحاكم الإدارية والاستمرار في جباية الضريبة والمحكمة العليا رفضت طلبهما.

وأضافت: بالنسبة للموضوع بعض المدعيين رفعوا دعاوى أمام المحاكم العادية فحكمت بالموضوع وهنا لهما الحق في رفع الاستئناف، والبعض ومنهم أنا قمت بتقديم طعن إداري حكم بوقف التنفيد في الشق المستعجل إلى حين الفصل بالموضوع، وهما طعنا في الحكم بالشق المستعجل.

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة “لرويترز” إن أوراقا نقدية ليبية غير رسمية تم استبدالها بالدولارات وساهمت في خفض قيمة الدينار

وأضافت المصادر لوكالة رويترز أن بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام بينما تم طبع أوراق نقدية أخرى بشكل غير مشروع داخل ليبيا .

وأكدت المصادر لرويترز أن الأموال تم إنفاقها على الأشغال العامة في شرق البلاد بعد الفيضانات كما إن الأموال النقدية تمول المرتزقة الروس أيضًا .

وبحسب الوكالة أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها مزيفة لكن يتم تغييرها إلى عملة صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية بحسب مصدر في الحكومة شرق البلاد ومصدر مصرفي ليبي ومصدر دبلوماسي .

وكشفت منظمة “ذا سنتري” وهي مجموعة تحقيقات وسياسية دولية تركز على الفساد وجرائم الحرب لوكالة رويترز عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة في ليبيا وعلى الرغم من هذا لم يستجب المصرف المركزي في طرابلس ولا الشرق لطلبات التعليق من رويترز ولم يرد قائد القوات المسلحة خليفة حفتر على طلب رويترز لتعليق .

إضافة إلى أن لم تستجب شركة جوزناك وهي شركة طباعة أموال حكومية في روسيا لطلب مكتوب للتعليق .

وتابعت الوكالة بالقول أن روسيا كانت قد زودت السلطات في الشرق بعدة مليارات من الدينار منذ عام 2016 وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020 مما ساعد خليفة حفتر والحكومة التي دعمها في بنغازي ولم يكن من المعروف من قبل ما إذا كانت روسيا قد قدمت أوراقًا نقدية جديدة هذا العام .

كانت الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020 صادرة رسميا عن فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق وتحمل توقيع محافظه علي الحبري وقد أدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا مع إختلاف أسعار الصرف في أجزاء مختلفة من البلاد وفقا للوكالة.