قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بالتأكيد بيان المركزي المتكون من عشر نقاط يحمل الكثير من الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الكثير من الاختناقات التي يعانيها الاقتصاد الليبي.
وأضاف: وهي تعتبر وكأنها جدول أعمال لمجلس إدارة المركزي ولفترة أشهر قادمة، ولعل تلك العشر تحتاج إلى اجتماعات للمجلس لعشرات الساعات وربما لعشرات الأيام.
وأردف: تمنيت أن يظل المجلس في انعقاد مفتوح ومستمر حتى يتم بلورة عملية لتلك النقاط، وخاصة الحوكمة وسعر الصرف والائتمان المصرفي، هذه وغيرها تحتاج لتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية حتى يمكن تطبيقها عملياً، مثلاً: بعض المنتجات الإسلامية التي تمت الإشارة اليها تحتاج في كثير من الأحيان لتأطير قانوني وفني من جانب السلطات المختصة، وهذا يحتاج إلى وقت ومزيد من الدراسات.
وعرج: السؤال الأهم فيما يتعلق بنظامنا المصرفي وشفافيته وحوكمته هو أولاً تحديد هوية مصارفنا، هل هي إسلامية أو تقليدية أو مختلطة، وهل يجب أن تطبق معايير بازل أو معايير اليوافي، وهل يُسمح لها بمزاولة نشاطها الائتماني وفقاً لهذا أو ذاك ، وهل هناك إمكانية للإقراض التقليدي والتأجير التمويلي في ظل تجميد أهم مصادر الضمانات وعلى راسها التسجيل العقاري .
وإلى جانب أن هذه قضية تحديد سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي، ماهية الأسس التي يتم الارتكان إليها في تحديد سعر الصرف العادل وضرورة القدرة على الدفاع عليه وفي اي وقت، الخ، كل تلك العشر نقاط تحتاج فعلا لبرنامج عمل فني قانوني تنفيذي واضح، ربما يحتاج لساعات من الإعداد والنقاش المستمر ربما لأشهر قادمة.
وأختتم قوله: أتمنى أن يكون مجلس الإدارة في انعقاد دائم حتى يتم صياغة سياسات نقدية واضحة وفعالة من شأنها معالجة كل هذه التناقضات التي يمر بها اقتصادنا الكلي على مدار العقد الفائتة.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع رحلة محملة بشحنة سيولة نقدية قدرها 50 مليون دينار من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم خزائن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وذلك وفق خطة مصرف ليبيا المركزي وتعليمات محافظه “ناجي عيسى” ونائبه .
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: عشرة قرارات صدرت ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في هذا اليوم التاريخي 9 نوفمبر 2024م صدور القرارات العشرة دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء، أنها قرارات تمثل تغيير للأفضل للسياسات النقدية في ليبيا، ولكن النجاح الحقيقي لهذه السياسات متوقف على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الانفاق وخاصة الانفاق الاستهلاكي، وأنه على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للانفاق التسييري، والذي قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
قال أيضاً: إن عدم ترشيد الانفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للإنهيار، وإن عدم التزام الحكومة/ الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف إيراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.
مُضيفاً: وبهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بإمتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم، وهي: القرار الأول هو ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار اتخذ اليوم، حيث أن “توحيد المقاصة” بساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونياً وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري.
قال كذلك: تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي إيقاف جميع عمليات غسيل الأموال.
والقرار الثاني يعتبر قراراً ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني إن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات، وحسب رأيي أن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
والقرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر اي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها، إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن.
تابع قائلاً: والقرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع أموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل ومن خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح، وبشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته.
اختتم بالقول: نتمنى التوفيق للجميع ونطالب الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه، واختم بتمنياتي من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً خص به صحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال خلاله:
إلى هذه اللحظة المصرف المركزي يسير خطوات جيدة ومقبولة لدى المواطنين والسوق النقدي الليبي، إلا أن هذه الخطوات مؤقتة مالم تواكبها السياسة المالية الغائبة والسياسة التجارية النائمة وهى وزارة الاقتصاد، إن اليد الواحدة لا تصفق ولا يمكن للمصرف المركزي الصمود لأكثر من ستة أشهر إلى سنة دون تعاون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوزارة الفاشلة، إن السياسة الاقتصادية تُرسم على مستوى الدولة، السياسة الاقتصادية عبارة عن تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية .
إن استدامة الاستقرار الاقتصادي هو استقرار سعر الصرف، أن يكون مستمر وثابت واستقرار مالي خالي من الإنفاق الموازي وهدر المال العام، واستقرار تجاري ممثلا في انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية وضروريات الحياة الجيدة للمواطن الغلبان وهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد النائمة في العسل، إلى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع باجتماع يظم ممثلي السياسات الثلاثة على طاولة اجتماع واحدة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية ووزير الاقتصاد يعالجون فيها السياسات الثلاثة، ولكن كل واحد منهم في واد.
– من الملاحظ أن وزارتي المالية والاقتصاد لا يهمهما ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وعلى المصرف المركزي إيجاد معجزة لمعالجة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والتي هي الأخرى تأتى من بيع النفط فقط وحين يتم إغلاق الموانئ النفطية أو يقل بيع النفط في السوق الدولي عن (72) دولار سوف تكون وزارة المالية عاجزة على دفع المرتبات.
-إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لآن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الانفاق، فإذا كان الانفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية.
وعليه من المبكر جدا أن نحكم على الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي، إلا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ومؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر إلى السنة ويكون مصرف ليبيا المركزي قد نجح في معالجة سعر الصرف في هذه المدة فقط مالم تتوائم السياستان المالية والتجارية وإلا سوف يكون مصرف ليبيا المركزي عاجزاً على المحافظة على استقرار سعر الصرف وعاجز عن ضخ العملة الصعبة لحكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب نتيجة للإنفاق الموازي، إلا أن التحفظ على هذه الإجراءات هو أنه قد تم إعطائها دفعة واحدة أو جرعة واحدة وهى قد تنجح وهذا أمر مشكوك فيه للمحاذير التي ذكرتها ، وقد لا تنجح وبالتالي تكون ردة فعلها أسوأ من قبلها.
وللعام كنت أتمنى وكذلك بعض زملائي في القطاع المصرفي الذين يرو كان من المفترض أن ينتظر مصرف ليبيا المركزي أو يؤجل بعض الإجراءات إلى حين اجتماع مجلس إدارته لوضع استراتيجية للسياسة النقدية ويجتمع مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع استراتيجية عامة للدولة الليبية بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل استدامة استقرار سعر الصرف ومعالجة الانفاق الموازي وعمل ميزانية موحدة يُصرف منها للحكومتين، وكذلك معالجة أسعار المواد الغذائية والدوائية والعمل على تحسين معيشة المواطن الليبي، بدلاً من استقرار السياسة النقدية فقط ولمدة مؤقتة بعد أن أعطينا تطمينات للمواطن الليبي وبعد سنة على أقصى تقدير تنقلب الأمور إلى أسوأ من قبل لا سامح الله .
كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس ببيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2024م، عن المبالغ المُباعة للمصارف التجارية .
حيث بلغ إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية بالمصرف التجاري الوطني أكثر من 2.787 مليار دولار أمريكي، مصرف الأمان للتجارة والاستثمار أكثر من 2.545 مليار دولار ، ومصرف الجمهورية أكثر من 1.885 مليار دولار، والمصرف النوران أكثر من 1.526 مليار دولار، والمصرف الوحدة أكثر من 1.505 مليار دولار، ومصرف الإسلامي الليبي أكثر من 1.012 مليار دولار .
كذلك بلغ إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أكثر من 1.010 مليار دولار ، ومصرف التجارة والتنمية أكثر من 901 مليون دولار ، ومصرف الصحاري أكثر من 712 مليون دولار، ومصرف الأندلس أكثر من 690 مليون دولار، مصرف شمال أفريقيا أكثر من 625 مليون دولار، مصرف السرايا أكثر من 531 مليون دولار، مصرف الخليج الأول أكثر من 494 مليون دولار، مصرف الليبي الخارجي أكثر من 162 مليون دولار ،مصرف الواحة أكثر من 141 مليون دولار، مصرف التضامن أكثر من 134 مليون دولار، مصرف اليقين أكثر من 100 مليون دولار، مصرف المتوسط أكثر من 98 مليون دولار، مصرف الوفاء أكثر من 28 مليون دولار، مصرف الاستثمار العربي الإسلامي أكثر من 7 مليون دولار، مصرف الاتحاد الوطني 36 ألف دولار .
وبهذا فقد بلغ كشف إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية ما قيمته أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
كشفت مصادر برلمانية لصدى الاقتصادية بأن المقترح الذي قدم من المصرف المركزي بتخفيض 5٪ من الرسم على النقد الأجنبي نظير الدراسة ، ولم تتم الموافقة عليه ، وفي مضمون القرار أن تلغى الضريبة نهاية العام ، ولكن لا بوادر بتخفيض النسبة إلى 15% ، كما جاء في مقترح المحافظ ونائبه .
وبحسب المصدر: كما كان هناك طلب من رئيس مجلس النواب توضيح أسباب هذا التخفيض وتداعياته خصوصاً جاء هذا المقترح تزامناً مع الغائه نهائياً بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس النواب والذي ينص على إلغاء الضريبة 31 ديسمبر 2024 ..
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائب المحافظ إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بخصوص طلب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي 15% ..
حيث اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه تخفيض الضريبة إلى 15% على أن تكون سارية من تاريخ 17 نوفمبر القادم إلى حين إخطارهم بأية مستجدات في الموضوع، مع بقاء الأحكام الأخرى للقرار رقم (68) لسنة 2024 سارية فيما عدا ذلك .
كما أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه في المراسلة إلى آثار الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات النقد الأجنبي، وتحقيقاً للتخفيف التدريجي للضريبة مراعاة لظروف السوق والأسعار، مفيداً بأن تخفيضاً ثانياً للضريبة يمكن أن يحقق الاستقرار المطلوب في أوضاع السوق المالية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي التي خاطب من خلالها مدير مصرف الصحارى المكلف بالإلتزام بتعليماته بتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية .
مؤكداً أن عدم الالتزام سيعرضه لتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لعام 2005 والتي قد تصل إلى إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستمراره في تنفيذ خطته المعتمدة من محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث أرسل فريق السيولة شحنة جديدة بقيمة 60 مليون متجهة إلى مطار سبها مخصصة لتغذية فروع المصارف بالمدينة.
وسيستمر مصرف ليبيا المركزي في إرسال شحنات أخرى للمنطقة الجنوبية
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنطلاق صباح اليوم رحلة اضافية من مطار معيتيقة محملة بشحنة سيولة تقدر ب 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا ومخصصة لتغذية فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية.
وذلك وفقاً لتعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تنفيذاً للخطة الموضوعة لغرض توفير السيولة النقدية بكافة ربوع ليبيا.
قالت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: بجلسة أمس الإثنين أصدرت المحكمة حكمها في الطعن المرفوع مني أنا ثريا الطويبي المحامية والأستاذ عبدالمجيد الميت المحامي ضد كل من رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة والقاضي بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف لبيع النقد الأجنبي.
مُضيفة: قد يرى البعض أنه من المحتمل أن يأخذ القرار شكلاً أخراً، بإصدار قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو المحافظ عند الضرورة، بتعديل سعر الصرف، وبالتالي يصبح استصدار الحكم بالإلغاء بلا فائدة.
قالت كذلك: الحقيقة أنه حتى وإن تم تعديل سعر الصرف رسميًا إذا دعت الحاجة لغرض استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم، إلا أن العبرة لرفعنا لهذا الطعن كانت لعدة أهداف: الأول وهو أن القرار صدر من جهة غير مختصة بفرض ضريبة/ رسم مضاف على سعر بيع النقد الأجنبي، ومنها انخفاض سعر الدينار أمام الدولار، فالاختصاص في تعديل سعر الصرف مسند لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وليس من اختصاص رئيس مجلس النواب ولا محافظ مصرف ليبيا المركزي منفرداً إصداره، كما أن فرض الضريبة من اختصاص الجهة التشريعية مجتمعة ويصدر بقانون وليس بقرار من رئيس مجلس النواب منفردا باصداره، ولهذا رفعنا الطعن ضدهما حتى يدرك رئيس مجلس النواب، والسلطات التشريعية والتنغيذية وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعلى كل سلطة، أن تحترم القانون ولا تتجاوز اختصاصاتها، وأن يعلموا أن هناك من سيتصدى للقرار المخالف للقانون، وللقانون المخالف للإعلان الدستوري سواء كان مؤقت أو نهائيا، إذا تم إصدار أي قرار أو قانون بالمخالفة.
الثاني هو التصدي للقرارات الخاطئة المنفردة، والغير مهنية، والمتكررة، التي اتخذت من محافظ المصرف المركزي، بأن قام في كل مرة بتخفيض قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية بسبب أخطاء كان هو الضلع الأكبر في اقرارها، وتحميلها على عاتق المواطن، مما عكس ذلك فشل مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية طيلة 14 سنة، حيث أن أساس مهام المصارف المركزية هو إقرار سياسات نقدية تهدف إلى استقرار معدل عام الأسعار، وكبح جماح التضخم لتحقيق الاستقرار النقدي، فقد فشل مصرف ليبيا المركزي والمحافظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإضطرابات النقدية والمالية والاقتصادية والتي هي من صميم أعمال المصارف المركزية في كل دول العالم.
الثالث وهو دفع الحكومة لترشيد الانفاق والعمل على تبني العديد من الحلول التي طرحها خبراء الاقتصاد والمال والأعمال عبر الصحف ووسائل الإعلام لإحتواء التضخم في حدود النمو الحقيقي للاقتصاد، ومنه لاستقرار خفض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطن.
تابعت قائلة: وأما عن القرار اللاحق والذي نص على خفض قيمة الرسم المفروض بالقرار 15 لسنة 2024 من 27% إلى 20% فإنه بإلغاء القرار رقم 15 أو إعتباره معدوم فإن القرار 68 لسنة 2024 اللاحق له، يعتبر كأن لم يكن، وحيث ذلك فإننا الآن سننتظر إيداع أسباب الحكم حتى نتحصل على الصيغة التنفيذية، ثم نعلن المطعون ضدهما بالحكم، فإذا لم ينفذاه ويوقفا جباية الضريبة بعد مرور عشرة أيام، فإننا سنلجأ لتطبيق المادة 234 قانون العقوبات برفع جنحة مباشرة ضدهما أمام القضاء.
