الوسم: مصرف ليبيا المركزي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية

هذا ووجه المركزي التعميم على كافة الفروع والوكالات التابعة للمصارف بشأن الالتزام بتنفيذها، مع ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها أعلاه، في المواقع الالكترونية الخاصة بالمصارف.

هذا وسيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة لمصارفكم للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات المذكورة أعلاه، مع تحميل كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد من تعليمات بهذا الخصوص.

كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية العمل على توريد شحنات عملة اجنبية لتوزيعها على المصارف وبيعها للمواطن جزء من مخصصات الأغراض الشخصية .

وكذلك البدء في إجراءات منح تراخيص لشركات الصرافة .

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .

قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .

تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مدير إدارة الرقابة بالمصرف المركزي على المصارف باستئناف المصرف المركزي بالعمل على اصدار الرمز المصرفي الخاص للطلبات الجديدة المقدمة من الشركات .

وذلك عن طريق المصارف عبر منظومة الرمز المصرفي المعدة لهذا الغرض .

كشف مصدر خاص وموثوق حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن الإنتهاء من اختيار أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

وبحسب المصدر فسيتم إحالتهم إلى مجلس النواب كحد أقصى يوم الغد الإثنين 14 أكتوبر .

شارك مصرف الجمهورية في الاجتماع الموسع الذي أجراه محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024م الذي ضمّ المصارف التجارية الوطنية جميعها في خطوة وطنية اتسمت بالإيجابية والتطلع نحو مستقبل أفضل لدعم القطاع المصرفي بكل الإمكانات.

والعمل على تحسين جودة الخدمات المصرفية المُقدمة للمواطنين بما يضمن تمكنهم من تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية والإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية، إذ تم الاتفاق وبشكل موحد وبإشراف مباشر من المصرف المركزي على رفع جميع القيود على العمليات المصرفية والحوالات المالية وخدمات الدفع الرقمية في ربوع البلاد كافة، إضافةً إلى منح أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات المصرفية وتيسيرها على المواطنين مع مراعاة المتطلبات القانونية والإجرائية النافذة لضمان أمن وسلامة بياناتهم وحقوقهم، وفي سبيل ذلك اتخذ مصرف الجمهورية من جانبه كافة التدابير المكملة لهذا الاتفاق والتي سيُعلن عنها تباعاً؛ هادفاً من خلالها إلى وضعه موضع التنفيذ.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

هل الكثير من المسؤلين والخبراء ورجال الأعمال والمختصين والإعلامين، وغيرهم بتخفيض الرسم إلى 20% من 27% وكأنه إنجاز تاريخي يجعل من دينارنا قوة ضاربة في أعماق الدولار وتجعل الدولار يترنح ويهتز في السوق الليبي .

إنها يا سادة مجرد (قروش) يجود بها علينا (من اتخذ قرارها) تيمنا وتبركا بالتغّيرات الهيكلية الجديدة في إدارة صانع سياستنا النقدية (وفقهم الله) .

من حيث المبدأ نحن نرحب بأي تعزيز لقوة دينارنا أمام العملات الأخرى ولكن لا نريدها مثل ذر الرماد في العيون وكأنها جرعة مسكّنة لمريض يحتضر نحن نريدها علاج شاف ومضمون ودائم، غير ذلك نحن نسبح في بحر من المجهول لا نعرف أين تقذفنا أمواجه .

إذا أردنا أن نعالج ( دينارنا ) بالفعل فعلينا أولاً أن نحدد قيمته العادلة وذلك حسب النماذج القياسية الاقتصادية المتعارف عليها والتي لا تخضع لمجرد قرارات من هنا أو هناك لا تستند إلى أي معايير علمية وموضوعية نحن نحتاج لتحديد ذلك السعر ( سعر صرف دينارنا ) الحقيقي العادل الذي يستطيع البنك المركزي الدفاع عليه والحفاظ عليه في أي وقت وتحت أي ظروف ووفق نظام سعر صرف ملائم ودائم وواضح ومستقر، هذا سوف لن يحدث بمجرد تمنيات بل يكون بدراسة متأنية لواقعنا الاقتصادي المؤلم والذي جعل دينارنا يهبط إلى هذه المستويات وعدم استقراره، ومعالجة إخفاقاتنا وسلبياتنا الموضوعية هي أن نعالج مشاكلنا التي سببت انخفاض وعدم استقرار الدينار خلال الفترة الماضية لعل أولها الاستقرار السياسي والإداري ثم معالجة هذا التضخم الاتفاقي الكبير والذي تحكمه للأسف عوامل الإنقسام وعوامل الصراع على السلطة والغنيمة، يجب أن نعمل جميعا، أكرر جميعاً على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا ومن خلال زيادة إيراداتنا النفطية والسيادية من خلال الرفع من مستويات إنتاجنا النفطي من خلال محاربة الفساد ومحاربة التهريب وتنظيم الدعم وتقنينه وتشجيع القطاع الخاص المنتج النظيف، ومن خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة وإعادة هيكلة قطاعنا المصرفي وتطويره للمساهمة في البناء الاقتصادي الهيكلي الذي يخلق فرص الاستثمار وتمويل رواده علينا أن نعزز الحوكمة والشفافية في كل مؤسساتنا وغيرها كثير .

ختاماً واختصاراً كلنا يتمنى أن ترتفع قيمة دينارنا بشكل كبير ولكي نصل علينا جميعا أن نتجاهل مصالحنا الشخصية أمام مصلحة هذا الوطن المكلوم، وليجمعنا الوطن الواحد ليبيا الوطن والملاذ وفق الله المخلصين .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: تمنيت من الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي لو أنها إلتزمت بقرار المحكمة بإلغاء الضريبة بدل الإستمرار في فرض الضريبة وتجاهل أحكام القضاء.

مُضيفاً: لو أن الإدارة الجديدة ألغت الضريبة وعدلت سعر الصرف بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لضربت بذلك عصفورين بحجر واحد.

أولاً: تكسب ثقة الجميع بأنها إدارة ستلتزم بالقانون وبأحكام القضاء وهو أمر تفتقده بعض الموسسات في ليبيا مع الأسف.

ثانيًا: تكون السياسة النقدية تحت سيطرة الإدارة الجديدة للمركزي وليست تحت سيطرة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

تابع بالقول: أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد لازال بإمكانه إصلاح الخطأ وإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف، مع ملاحظة أن إلغاء الضريبة بدون تعديل سعر الصرف سيُحدث صدمة في الاقتصاد وبالتالي تعديل سعر الصرف إلى سعر 5.75 تقريباً ثم النزول به تدريجياً في حال تحسن أوضاع ميزان المدفوعات يكون أفضل من الرجوع للسعر ما قبل الضريبة .

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين أن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لاتزال مستمرة .

وأكد الموقع الفرنسي إن الاتفاق الجديد بشأن المصرف المركزي يمنح مجلس إدارته مزيداً من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق وفقا للموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المصارف التجارية بتنفيذ قرار مجلس النواب تخفيض الرسم على النقد الأجنبي.

واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض وذلك منذ صدور هذا المنشور

قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار تعين السيد ناجي عيسي والسيد مرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية، كما أن السيد ناجي عيسي رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية، فقد كان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.

وأضاف “الجبو” بأن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث أن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والأن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق.

وأردف بالقول: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، لو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك.

وأكد بأنخ ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب، فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وسيواجه تحديات في هذا الملف.

وأختتم قوله: العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.

صرح المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “أ.محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: رحبت مبادرة القوى الوطنية الليبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك بالإتفاق على تعيين السيد ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والبرعصي نائبا له.

وأضاف: إن الوصول إلى هذا الإتفاق أتى بمجهودات قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيدة ستيفاني خوري التي إستطاعت بفضل خبرتها العملية الخروج من أزمة مصرف ليبيا المركزي التي كان سببها القرارات العبثية الأحادية الجانب.

وقال: إن تعيين محافظ ونائب له للمركزي لن يجعل الأجواء ملائمة بشكل يجعل المركزي يعمل بسلاسة وفقاً للقانون بسبب الإنقسام السياسي وللخروج من الأزمة بشكل كامل يتطلب الإعلان عن حكومة جديدة موحدة تعمل على توحيد المؤسسات وتنهي حالة الخلاف وتوصل البلاد إلى الأنتخابات.

أما فيما يتعلق بإلغاء الضريبة من قبل السيد عبدالفتاح غفار فلا يوجد أي صفة قانونية له وبالتالي هو والعدم سواء رغم أن مثل هذا القرار يساعد على رفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي يعاني الأمرين بفعل إرتفاع الأسعار وشح السيولة وبذلك فإن هذه الأزمات لن تنتهي إلا بعد الإعلان عن سلطة قوية موحدة مدعومة من المجتمع الدولي .

صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: بخصوص تعيين السيد ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي فهو كان الطريقة الوحيدة التي أمكن من خلالها حل أزمة المصرف المركزي، والأزمة هي كانت السبيل الوحيد التي مكنت ليبيا من التخلص من المحافظ السابق الذي جلس في هذا المنصب حوالي 13 سنة قاد فيها المركزي منفرداً بدون مجلس إدارة لحوالي عشر سنوات.

مُضيفاً: إختيار السيد ناجي تم بعد الإتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهي من المرات القليلة التي أتفق فيها البرلمان والمجلس على أمر معين طبعاً بسبب ضغط البعثة الأممية وبسبب حجم الأزمة التي ستدخل فيها البلد إن طالت المفاوضات حول منصب المحافظ.

قال كذلك: الآن يجب تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي وهذا يعتبر إنجاز كبير حيث أن قرارات المركزي منذ أن يتم تعيين مجلس الإدارة لن ينفرد بها المحافظ فقط، ولكن يجب القول أن الإدارة الجديدة أمام تحديات كبرى، أولاً يجب عليهم تحقيق استقرار نقدي ومعالجة المشاكل الحالية والتي أهمها تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء وتوفير السيولة، ثانياً الإدارة الجديدة مجبرة الآن أن تلغي الضريبة على سعر الصرف وذلك بسبب حكم المحكمة، وحيث أن الإدارة الجديدة أقسمت على إحترام القانون بالتالي يجب عليها إحترام أحكام المحكمة.

واستطرد “السنوسي” بالقول: طبعاً إلغاء الضريبة في ظل الإنفاق المتزايد من الحكومتين وعدم وجود ميزانية موحدة
وبالتالي قد تضطر الإدارة الجديدة لإلغاء الضريبة ولكن في نفس الوقت تقوم بتعديل سعر الصرف إلى السعر الذي يستطيع المركزي مجابهة الطلب على العملة الصعبة، أيضاً ستعاني الإدارة الجديدة من ضغط الشارع الذي رفع توقعاته إلى أن الإدارة الجديدة ستخفض الأسعار وتوفر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي الإدارة الجديدة يجب أن لا تكرر الإدارة السابقة ويجب أن تعزز دور إدارة الإعلام في المركزي وتكثف التواصل مع الناس عبر كل وسائل الإعلام لتوضيح الصعوبات والمشاكل.

تابع قائلاً: مراسلة غفار المتعلقة بإلغاء الضريبة فهي والعدم سواء، أولاً لأن هناك قرار من المحكمة وبالتالي يجب أن يتم الإلتزام به وتنفيده، وثانياً غفار غير قادر على توفير الدولار لا بسعر الضريبة ولا بالسعر بدون الضريبة، وأتوقع من الإدارة الجديدة إلغاء الضريبة تنفيذاً لحكم المحكمة، وتعديل سعر الصرف بما يتناسب مع الطلب المتوقع والإيرادات المتوقعه، ويجب معالجة جذور مشكلة إنخفاض قيمة الدينار الليبي والتي بإختصار هي وجود أكثر من حكومة، عدم وجود ميزانية موحدة، الفساد الإداري والمالي وغياب المحاسبة، وإغلاقات النفط، وتهريب النفط .

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بوصول محافظ مصرف ليبيا المركزي التوافقي المكلف واستلامه لمهامه بشكل مؤقت لشغور المنصب بعد اعتذار السيد الشكري عن تكليفه ..

وتابع: نحن بانتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كمراقب لجلسة البرلمان حسب الاتفاق وصحة الانعقاد وتوفر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الاجراءات والمخاطبات مع الخزانة الامريكية حسب اتفاق الرئيس مؤخرا معهم .

وأضاف: ما توفر لنا من صور ومعلومات عن الاعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين بالجلسة لم يتجاوزو ال92 نائب ويمكن معالجة الآمر في حالة ثبوته.

وتابع؛ نجدد التأكيد على انفتاحتا على حوار يضفي إلى الغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة وإلى حين ذلك القرار 22 مستمر وقائم والسيد مرعي البرعصي هو جزء من القرار بصفة نائب محافظ ليدير فرع بنغازي.