قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بالتأكيد بيان المركزي المتكون من عشر نقاط يحمل الكثير من الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الكثير من الاختناقات التي يعانيها الاقتصاد الليبي.
وأضاف: وهي تعتبر وكأنها جدول أعمال لمجلس إدارة المركزي ولفترة أشهر قادمة، ولعل تلك العشر تحتاج إلى اجتماعات للمجلس لعشرات الساعات وربما لعشرات الأيام.
وأردف: تمنيت أن يظل المجلس في انعقاد مفتوح ومستمر حتى يتم بلورة عملية لتلك النقاط، وخاصة الحوكمة وسعر الصرف والائتمان المصرفي، هذه وغيرها تحتاج لتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية حتى يمكن تطبيقها عملياً، مثلاً: بعض المنتجات الإسلامية التي تمت الإشارة اليها تحتاج في كثير من الأحيان لتأطير قانوني وفني من جانب السلطات المختصة، وهذا يحتاج إلى وقت ومزيد من الدراسات.
وعرج: السؤال الأهم فيما يتعلق بنظامنا المصرفي وشفافيته وحوكمته هو أولاً تحديد هوية مصارفنا، هل هي إسلامية أو تقليدية أو مختلطة، وهل يجب أن تطبق معايير بازل أو معايير اليوافي، وهل يُسمح لها بمزاولة نشاطها الائتماني وفقاً لهذا أو ذاك ، وهل هناك إمكانية للإقراض التقليدي والتأجير التمويلي في ظل تجميد أهم مصادر الضمانات وعلى راسها التسجيل العقاري .
وإلى جانب أن هذه قضية تحديد سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي، ماهية الأسس التي يتم الارتكان إليها في تحديد سعر الصرف العادل وضرورة القدرة على الدفاع عليه وفي اي وقت، الخ، كل تلك العشر نقاط تحتاج فعلا لبرنامج عمل فني قانوني تنفيذي واضح، ربما يحتاج لساعات من الإعداد والنقاش المستمر ربما لأشهر قادمة.
وأختتم قوله: أتمنى أن يكون مجلس الإدارة في انعقاد دائم حتى يتم صياغة سياسات نقدية واضحة وفعالة من شأنها معالجة كل هذه التناقضات التي يمر بها اقتصادنا الكلي على مدار العقد الفائتة.
