خاص.. بعد تعدد المخالفات وإنذار محافظ المركزي للصحاري.. إدارة الرقابة تُكلف إحدى مسؤوليها عضواً مراقباً على البنك

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الصحاري وتتضمن المراسلة في خلافات واضحة بين أعضاء المجلس ورئيسه من خلال إتهامه بالأنفراد في إتخاذ بعض القرارات دون عرضها على باقي الأعضاء.

وتدخل أطراف من خارج المصرف “المساهمين” في أعمال المجلس من خلال التأثير على بعض أعضائه والقيام بعرقلة إتخاذ القرارات ومن ضمنها إختبار الأعضاء المكملين للمجلس يهدف السيطرة على المجلس ، وتقديم أعضاء مجلس الإدارة لبيانات متضاربة ومختلفة عن البيانات المقدمة من إدارة المصرف لإدارة الرقابة على المصارف والنقد ، مما يؤكد عدم تواصل أعضاء المجلس على المستوى الفني بالإدارات المعنية.

وإنتقال الخلاف الحاصل بين أعضاء المجلس إلى أعمال المصرف والذي ترتب عليه قيام مدير إدارة المراجعة بالمصرف إلى تقديم إجازة تمتد إلى فترة طويلة وإستقالة نائبه، وعدم التوافق في إتخاذ القرارات من قبل أعضاء المجلس وعدم الحيادية في إتخاذها.

مع عدم جدية المصرف في إحداث أي تطورات في أداء المصرف بشكل ملحوظ، وعدم إتخاذ المصرف للإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاع المصرف وخاصة فيما يتعلق السوية المعلقات وتسوية الصكوك مراجعة المحفظة الائتمانية، وتصحيح أداء الإدارة والفروع خطة التحول الإلكتروني .

وعدم إحالة الإستبيانات والمستندات المطلوبة للعضوين المكلفين لمجلس إدارة المصرف، وتلويح بعض أعضاء مجلس الإدارة بالمصرف بالإستقالة لعدم جدية بعضهم في معالجة أوضاع المصرف.

ووجود خلافات واضحة مع هيئة المراقبة التي تتدخل في إختصاصات مجلس الإدارة، وتطبيقاً لأحكام المادة (119) الفقرة (ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، والتي تنص مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي قانون أخر والإجراءات التي يمكن إتخاذها بموجب أحكام المادة (62) المحافظ مصرف ليبيا المركزي ، عند ثبوت مخالفة أحد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة (55) لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية التي كان من بينها (الإنذار) .

عليه، أنذر المحافظ المصرف بضرورة تصحيح كافة الملاحظات المذكورة أعلاه، في غضون شهر من تاريخه ، وموافاته بالإجراءات المتخذة في الخصوص.

وفي ذات السياق وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “ناجي عيسى” في مراسلة تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها بتسمية نبيل عبد الوهاب المهدوي ، الموظف بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، عضواً مراقب بمجلس إدارة مصرف الصحارى، وفقاً لأحكام المادة (119) الفقرة خامساً، من قانون المصارف المشار إليه أعلاه، على أن يعامل مالياً من قبل مصرف الصحارى معاملة أعضاء مجلس الإدارة.